في زمن السلم نسمع عنها في المؤتمرات والورش.
وفي زمن الحرب… اختفت. تبخرت. كأنها لم تكن.
أتحدث عن المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان.
الجهة الحكومية المنوط بها دستورياً وقانونياً حماية المواطن والدفاع عنه.
الجهة التي أنشئت بـ”قومسيون” وميزانية وموظفين ومكاتب ولائية.
السؤال الذي يحرق
أين المفوضية الآن والوطن يحترق؟
اليوم في الخرطوم ودارفور والجزيرة وسنار… المواطن يُقتل، يُهجر، يُجوع، تُنتهك حرماته.
البيوت تُقصف، والمستشفيات تُقتحم، والنساء والأطفال يدفعون الثمن. والسؤال المطروح
هل يوجد تقرير واحد؟ أين الزيارات الميدانية وهل اصدرت بيانات باسم الدولة السودانية
الفراغ القاتل
بغياب المفوضية الحكومية، من الذي ملأ الفراغ؟
المنظمات الأجنبية و منظمات المجتمع المدني.
هي من توثق، وهي من تدين، وهي من تقدم الخدمات، وهي من تتحدث باسم الضحايا.
لا عيب في عمل المنظمات. جزاهم الله خير.
ولكن العيب كل العيب أن تتحول دولة ذات سيادة إلى “متفرج”
وتترك ملفاً سيادياً اسمه “حقوق الإنسان” بيد جهات أجنبية وتمويل أجنبي وأجندة أجنبية.
هل يعقل أن تتحول المفوضية القومية إلى جسم هلامي بلا صوت
جهة حكومية بامتياز، ولكنها في الميدان “صفر كبير”.
المطلوب الآن ليس بيانات
نحن لا نريد ورشة عن “الحق في الماء” ولا ندوة عن “مناهضة التعذيب”.
نحن نريد مفوضية تنزل الشارع.
نريد مفوضية توثق الانتهاكات وتسميها بأسمائها.
نريد مفوضية تفتح مكاتب إغاثة قانونية للنازحين.
نريد مفوضية تقف في المعابر وتسأل: أين ذهبت المساعدات؟
نريد مفوضية تكون صوت الدولة أمام العالم، لا أن يصبح صوت العالم هو صوتنا.
نداء لجهات الاختصاص
إلى رئيس الوزراء، وإلى وزارة العدل، وإلى مجلس السيادة:
الرجاء ثم الرجاء بحل هذه المشكلات والمعوقات التي تواجه المفوضية فوراً.
إما أن تُفعل دور المفوضية وتمنح الصلاحيات والحماية والميزانية لتعمل،
وإما أن تُعلنوا رسمياً أنها “مجمدة” وتتركوا الأمر للمنظمات بلا نفاق.
المواطن السوداني اليوم يتيم. لا دولة تحميه، ولا مفوضية تدافع عنه.
وحقوق الإنسان لا تحتمل الإجازات في زمن الحرب.
ختاماااااااااااااااااااااااا
الدولة التي لا تدافع عن مواطنيها… لا تستحق أن تسمى دولة.أين_المفوضيةحقوق_الإنسان_ليست_رفاهيةالسودان_ينزف
