الخرطوم : نسرين نمر
يستضيف المنبر الدوري للاعلام بوكالة السودان للانباء بالخرطوم وزارة البنى التحتية والنقل
في ظل التحديات الجسيمة التي فرضتها ظروف الحرب والسنوات السابقة على البنى التحتية،
بتحدث فيه وزير البنى التحتية والتنقُل، إلى جانب مدير مصلحة النقل النهري ونائب رئيس هيئة الطرق والجسور، وذلك لتسليط الضوء على واقع قطاعات النقل البري، والبحري، والنهري، والجوي، واستعراض الخطط الإسعافية والاستراتيجية للنهوض بها.
البنى التحتية للطرق: إرث ثقيل وتحديات مالية وفنية
استهل وزير البنى التحتية والتنقُل، سيف النصر هارون، الحديث بالإشارة إلى ضخامة وزارة البنى التحتية وتشعُّب مسؤولياتها التي تغطي مساحة السودان الواسعة عبر أقسامها الخمسة (البري، والنهري، والجوي، وغيرها)، مؤكداً أن الوزارة عانت منذ فترة ما بعد الثورة مروراً بمرحلة عدم الاستقرار وصولاً إلى الحرب الحالية من حالة مزرية غابت فيها أعمال الصيانة والترميم الدورية.
وأوضح الوزير أن غالبية الطرق البرية قد انتهى عمرها الافتراضي المتجاوز عشرين عاماً وخرجت فعلياً عن الخدمة، وفاقمت الأزمات الأمنية وفترات الانحلال من تفاقم الوضع، إلى جانب استخدام الناقلات العملاقة التي تتجاوز حمولاتها التصميمية المقررة (رافعة الأحمال من عشرين إلى ستين طناً).
وعلى صعيد التمويل، أكد الوزير اعتماد استراتيجية جديدة لتحويل مصادر الصيانة لتعتمد بصورة مباشرة على إيرادات البوابات بدلاً من الاعتماد الكلي على وزارة المالية.
الطرق والجسور: دمار واسع وتأمين المسارات البديلة.
من جانبه، أوضح المهندس يوسف فزاري، نائب رئيس هيئة الطرق والجسور، حجم الأضرار البالغة التي لحقت بشبكة الطرق والجسور والتي تُقدَّر بآلاف الكيلومترات منذ اندلاع الحرب، مما أدى إلى توقف حركة السفر ونقل البضائع بالطرق الرئيسية.
وأشار فزاري إلى أن الجهود تركزت على تحويل المسارات نحو الطرق البديلة والآمنة مثل طريق (كسلا – القضارف)، في حين لا تزال الطرق الواقعة تحت سيطرة المليشيات تعاني من إهمال وتدمير مستمرين طوال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن الارتفاع الهائل في تكاليف الإنشاء والصيانة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
النقل النهري والبحري: شراكات واعدة ومساعٍ لتفعيل المجاري الملاحية.
وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري، بيّن مدير مصلحة النقل النهري، الأستاذ ياسر محمد مادبو، أن القطاع ينقسم إلى شقين أساسيين: تشغيلي ورقابي. وأوضح أن حجم التبادل التجاري والنقل النهري بين السودان وجنوب السودان بلغ نحو (33%) قبل أن يتوقف مؤقتاً جراء الظروف الاستثنائية.
