الخرطوم: المجد نيوز
أكد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء أن الرسوم المفروضة على فحص ورقابة معدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً جديدة، وإنما معمول بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن آخر تحديث لها تم في العام 2025 وفقاً للوائح والإجراءات المنظمة للقطاع.
وأوضح الجهاز، في بيان صحفي، أن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن رسوم معدات الطاقة الشمسية تضمن معلومات غير دقيقة، مؤكداً أن رسوم الفحص الفني تعد رمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للمعدات المستوردة.
وأشار إلى أن رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة تبلغ (1,000 جنيه)، في وقت تتجاوز فيه قيمتها السوقية (350,000 جنيه)، مبيناً أن هذه الرسوم تُخصص لتغطية عمليات الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.
وأكد الجهاز أن وزارة الطاقة اتخذت إجراءات تنظيمية بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي أدى إلى انتشار معدات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر فنية ومالية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أشار إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة، بهدف وضع ضوابط تنظم عمليات الاستيراد وتعزز الرقابة على سوق الطاقة الشمسية.
وشملت الضوابط الجديدة السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط ومنع دخول المعدات المستعملة، إلى جانب اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز قبل استيراد أو تخليص أي شحنة من المعدات الكهربائية، وإخضاع جميع الواردات للفحص الفني للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وكشف الجهاز عن تنسيق مشترك مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة، لتعزيز الرقابة على المنافذ، وتوحيد إجراءات الفحص، وضبط عمليات الاستيراد، ومنع محاولات التحايل أو التزوير.
ولفت إلى أن المتابعة كشفت عن وجود تفاوت بين الكميات التي دخلت الأسواق والكميات التي استكملت الإجراءات الرسمية، ما استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وجدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التزامه بحماية المواطنين والاقتصاد الوطني، وضمان دخول معدات طاقة متجددة مطابقة للمواصفات العالمية، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة الشمسية في السودان.
ودعا المستوردين والمواطنين إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً استمراره في التواصل مع كافة الشركاء وتقديم التوضيحات اللازمة حول الإجراءات المنظمة للقطاع.
