حقيقة هناك سؤال مهمة يجب ان يجاوب عليه وزير الإعلام… في قناعة الوزير لمن يكون الاعلام تابعا للدولة ام للسلطة؟ اذا كان للسلطة يجب عليه أن يصمت عندما تتم تجاوزات مثل اتفاقية البنك المركزي مع شركة العسجد لأن مهمته تصبح التغطية على تجاوزات و أخطاء السلطة و حتى حماية الفاسدين فيها.. اما اذا كان تابعا للدولة يجب عليه ان يكون حريصا على اموال و ثروات الدول و يتابع كل الاتفاقيات التي توقعها مؤسسات الدولة. و العطاءات التي تعلن عنها مؤسسات الدولة.. لأنه عندما يكون تابعا للدولة يجب ان يحمي ممتلكاتها..و يصبح مسؤولية الإعلام مثل مسؤولية القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة و ثروات الدولة.. و كان عليه ان يحقق و يبين للشعب الحقائق.. و يجب عليه متابعة كل الاتفاقيات التي تتم من اجل اعادة التعمير .. لماذا تصبح منصات الاعلام و الكتاب خارج دائرة اعلام الدولة اكثر فاعلية و متابعة من المسؤولين بهذا الاداء.. إذا كان وزير الإعلام لا يعرف ما هي مسؤولية الاعلام و دوره و إعطائه مساحة كبيرة من الحرية حتى يؤدي دوره بإقتدََار. عليه ان يقدم استقالته فورا و يفسح المجال لهؤلاء الشباب القادرين على التفريق بين إعلام الدولة و إعلام السلطة.. و يتم تعينه بدلا من وزير اعلام الي ناطق رسمي باسم السلطة.. و يكون مكلفا لمتابعة رئيس الوزراء اينما رحل او حل.. وزير الاعلام يجب أن يكون عنده المعرفة و الخبرة في وضع استراتيجية إعلامية للدولة و هي في حالة حرب و تعمير في ذات الوقت..
