الخرطوم: المجد نيوز
في تحول استراتيجي يعكس توجهًا جديدًا في سياسات الرعاية الطلابية، أعلن الصندوق القومي لرعاية الطلاب تبني رؤية متكاملة تستهدف تمكين الطلاب اقتصاديًا وتنمية قدراتهم الإنتاجية، من خلال تطوير برامج التسليف والمشروعات الإنتاجية، ضمن الخطة الإستراتيجية الخمسية الممتدة حتى نهاية عام 2030، بما يعزز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب، الدكتور أحمد حمزة الأمين الماحي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في فلسفة عمل الصندوق، يقوم على الانتقال من مفهوم الرعاية التقليدية إلى مفهوم الخدمة والتمكين، بما يوفر للطلاب فرصًا حقيقية للإنتاج وريادة الأعمال، ويحولهم من متلقين للدعم إلى شركاء فاعلين في مسيرة التنمية.
وأوضح، خلال مخاطبته السمنار الذي نظمه الصندوق بقاعة اجتماعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطوير مهارات الطلاب ومقدراتهم يمثل أحد المحاور الرئيسة في الخطة الإستراتيجية، عبر توسيع برامج التمويل الأصغر، ودعم المشروعات الإنتاجية، واستحداث آليات تمويل مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل.
وأشار إلى أن السمنار يمثل باكورة حوار مؤسسي لتطوير سياسات الصندوق، كاشفًا عن ترتيبات لتنظيم سمنار موسع خلال الفترة المقبلة بمشاركة خبراء ومختصين وممثلين للجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والتمويلية، بهدف بلورة رؤى عملية تسهم في تحديث برامج الصندوق، ورفع كفاءة خدماته، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وثمن الدكتور أحمد حمزة الجهود التي بُذلت في الإعداد والتنظيم، داعيًا العاملين بالصندوق إلى مضاعفة الأداء خلال المرحلة الحالية، التي وصفها بالمفصلية، لما تشهده من تطوير شامل لآليات العمل، بما يضمن تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية حتى عام 2030.
وناقش السمنار ثلاث أوراق عمل تناولت تطوير برامج تسليف الطلاب، وتعزيز المشروعات الإنتاجية، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الأصغر، باعتبارها ركائز أساسية لتمكين الطلاب اقتصاديًا، وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمبادرات والمشروعات الطلابية.
وخلص المشاركون إلى حزمة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تحديث برامج الصندوق، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يدعم توجه الصندوق نحو بناء نموذج حديث للرعاية الطلابية يرتكز على التمكين الاقتصادي، والاستثمار في طاقات الشباب، وإعداد كوادر قادرة على الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية الوطنية.
