الخرطوم : سعدية الصديق
في مشهد يختصر تحول الدولة من “يد تعطي” إلى “يد تمكّن”، شهد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية تجمع بين مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وديوان الزكاة، ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.
وتهدف الفكرة الي نقل آلاف الأسر من دائرة الحاجة إلى دائرة العطاء، عبر تمليكها مشروعات إنتاجية مستدامة تغيّر واقعها المعيشي.
الي ذلك أوضح مفوض الأمان الاجتماعي د. محمد علي سالم، هي الانتقال من المساعدات المباشرة إلى التمكين الاقتصادي.
وقال سالم أن الشراكة ستُوحّد جهود المؤسسات الثلاث، وتستثمر “السجل الاجتماعي الوطني” كبوصلة دقيقة لتحديد الأسر الأكثر استحقاقاً. النتيجة: وصول الدعم والتمويل بكفاءة وعدالة، وخفض معدلات الفقر خطوة بخطوة.
ووصف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم صالح الشراكة بأنها “نموذج متقدم للتكامل بين مؤسسات الدولة”. فتمويل المشروعات الإنتاجية برأيه هو أنجع السبل لمعالجة الفقر بصورة جذرية ومستدامة، بدل الاكتفاء بالحلول الإسعافية.
من جانبه، أكد الأمين العام لديوان الزكاة د. يحيى أحمد عبد الله القمراوي أن الديوان سيخصص جزءاً مقدراً من موارده لهذه البرامج، ويتحمل نسبة من تكلفة كل مشروع.
ممثلو المصرف والمفوضية اتفقوا على أن المذكرة تؤس لشراكة استراتيجية حقيقية. الشرائح الضعيفة ستحصل ليس فقط على التمويل الميسّر، بل أيضاً على الدعم الفني والإشراف أثناء تنفيذ المشروعات الإنتاجية. الهدف النهائي: تعزيز الإنتاج ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وختم المشاركون مراسم التوقيع بتأكيد واحد: الاستمرار في التنسيق والعمل كفريق واحد هو مفتاح بناء مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على الإنتاج.
