د. ميمونة سعيد آدم أبورقاب
باحثة استراتيجية وكاتبة صحفية
لا تقوم الدول القوية على الموارد الطبيعية وحدها، ولا على القوة العسكرية فقط، وإنما تقوم في المقام الأول على اقتصاد مستقر قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية وضمان استمرارية مؤسسات الدولة. لذلك ظل الاستقرار الاقتصادي عبر التاريخ أحد أهم مرتكزات بناء الدول، بل يمكن اعتباره الركن الأقوى الذي تستند إليه بقية أركان الدولة السياسية والأمنية والاجتماعية.
فالاقتصاد المستقر لا يعني مجرد استقرار الأسعار أو توفر السلع والخدمات، وإنما يعني وجود منظومة متكاملة تضمن استدامة الإنتاج، وتوفر فرص العمل، وتحافظ على قيمة العملة الوطنية، وتدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وعندما يتمتع الاقتصاد بالاستقرار، تنخفض معدلات الفقر والبطالة، وتتوسع فرص الاستثمار، ويزداد مستوى الثقة بين الدولة والمجتمع.
إن التجارب العالمية أثبتت أن كثيرًا من الدول التي عانت من أزمات سياسية أو أمنية استطاعت تجاوزها بفضل قوة اقتصادها، بينما انهارت دول أخرى بسبب تدهور أوضاعها الاقتصادية رغم امتلاكها إمكانات كبيرة. فالاقتصاد ليس مجرد أرقام وإحصائيات، بل هو المحرك الحقيقي للحياة اليومية، وهو العامل الذي يؤثر بصورة مباشرة في مستوى معيشة المواطن واستقرار المجتمع.
ويكتسب الاستقرار الاقتصادي أهمية أكبر في الدول التي تواجه تحديات استثنائية أو تمر بمراحل إعادة بناء وتعافٍ. ففي مثل هذه الظروف تصبح الحاجة ملحة إلى سياسات اقتصادية رشيدة تركز على زيادة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع الصادرات، والحد من الاعتماد على الواردات غير الضرورية. كما يصبح الحفاظ على الموارد الوطنية وحسن إدارتها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
ولا شك أن الأمن الاقتصادي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الوطني. فالدولة التي تستطيع توفير الغذاء والدواء والخدمات الأساسية لمواطنيها تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات. كما أن الاستقرار الاقتصادي يسهم في تقوية النسيج الاجتماعي وتقليل التوترات الناتجة عن الضغوط المعيشية، ويعزز الشعور بالانتماء والثقة في المستقبل.
ومن أهم مقومات الاستقرار الاقتصادي وجود رؤية استراتيجية واضحة تستثمر الموارد المتاحة بصورة فعالة. فالدول التي تمتلك الثروات الزراعية والمعدنية والحيوانية والموقع الجغرافي المتميز تستطيع تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة إذا أحسنت التخطيط والإدارة. كما أن الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والتدريب وبناء القدرات يمثل حجر الزاوية في أي مشروع اقتصادي ناجح.
إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق بالقرارات المؤقتة أو المعالجات الجزئية، بل يحتاج إلى إصلاحات حقيقية وشاملة تعالج جذور المشكلات الاقتصادية، وتدعم الإنتاج الوطني، وتحارب الفساد، وتحقق العدالة في توزيع الفرص والموارد. كما يتطلب توفير بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الاستقرار التشريعي والشفافية والثقة.
وفي نهاية المطاف، يبقى الاستقرار الاقتصادي هو الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة وتقدمها. فكلما كان الاقتصاد قويًا ومنتجًا ومستقرًا، ازدادت قدرة الدولة على تحقيق الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية. ولذلك فإن بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته يجب أن يكون أولوية وطنية لا تقل أهمية عن حماية الحدود أو المحافظة على السيادة، لأن قوة الاقتصاد هي التي تمنح الدولة القدرة على الصمود والتطور وصناعة مستقبل أفضل لأجيالها القادمة.
