​في خطوة تصعيدية تهدف لصون كرامة المعلم واستقرار العملية التعليمية، أصدر معلمو ومعلمات محليتي “حلفا الجديدة” و”نهر عطبرة” مذكرة مطلبية ملزمة موجهة إلى أمين عام حكومة ولاية كسلا، ووزير التربية والتوجيه، والمدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة.
​أكد المعلمون في مذكرتهم، التي تأتي في ظل ظروف معيشية بالغة التعقيد، أن المماطلة في تسوية الحقوق المالية والإدارية قد وضعت العملية التعليمية أمام مفترق طرق. وشدد البيان على أن الاستمرار في العطاء مرهون بالاستجابة الفورية للمطالب التالية:
​أولاً: الملف المالي (الحقوق المتأخرة):
​تعديل الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
​صرف الـ(60%) المتبقية من متأخرات عام 2023م.
​تسوية كافة المستحقات السنوية المتراكمة.
​صرف فروقات “البديل النقدي” و”بدل اللبس” المتأخرة لأربع سنوات.
​صرف كافة العلاوات والبدلات المجمدة.
​تطبيق “علاوة بدل السكن” بأثر رجعي من 1 يناير 2025م، و”علاوة إزالة مفارقات الأجور” اعتباراً من 1 مارس 2026م.
​ثانياً: الملف الإداري والترقيات:
​رفض سياسة تكديس المناهج: تمسك المعلمون بالتقويم الدراسي المتفق عليه (بداية العام في سبتمبر ونهايته في أبريل أو مايو)، لضمان استيفاء الأيام الدراسية المقررة دولياً (180 – 210 يوماً).
​تحسين بيئة العمل: تأهيل المدارس لتكون بيئة آمنة وصالحة للتعليم.
​سد العجز: فتح باب التعيينات فوراً لمعالجة النقص الحاد في الكادر التعليمي.
​موقف حازم:
أكد المعلمون أن استقرار العام الدراسي مرهون بتقديم جداول زمنية واضحة وموثوقة لتنفيذ هذه المطالب، معربين عن أملهم في أن تغلب السلطات صوت العقل والمسؤولية قبل تفاقم الأزمة.
​هذا وقد أمهل المعلمون الجهات المعنية أسبوعاً واحداً للرد على المذكرة، مؤكدين أن مطالبهم هي استحقاق عادل لرسالة مقدسة لا تقبل التهاون.
​#مرتباتالعاملينقضية_حياة

#حقوق_المعلمين