بين الجغرافيا الاستراتيجية وتعقيدات الصراع: السودان نموذجًا دوليًا وإقليميًا للتحولات المركبة. د/ ميمونة سعيد آدم أبورقاب محلل استراتيجي

د. ميمونة سعيد آدم أبورقاب/ محلل استراتيجي
يمثل السودان اليوم أحد أبرز النماذج المعاصرة للصراعات التي تتقاطع فيها الجغرافيا الاستراتيجية مع التعقيدات السياسية والأمنية الإقليمية والدولية. فالأزمة السودانية لم تعد تُقرأ بوصفها نزاعًا داخليًا محدود النطاق، بل تحولت إلى حالة مركبة تعكس تداخل الدولة الضعيفة بالموقع الجيوسياسي الحساس، وتنافس القوى الإقليمية والدولية على إعادة تشكيل موازين النفوذ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
تنبع أهمية السودان من موقعه الجغرافي الذي يجعله نقطة وصل بين إفريقيا الشمالية والشرقية وعمقها الإفريقي، إضافة إلى إشرافه على أحد أهم الممرات البحرية العالمية وهو البحر الأحمر. هذا الموقع لا يمنحه فقط أهمية اقتصادية وتجارية، بل يجعله أيضًا جزءًا من معادلات الأمن الدولي المرتبطة بالطاقة والملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية. ولذلك فإن أي اضطراب داخلي في السودان ينعكس تلقائيًا على محيطه الإقليمي وعلى توازنات أوسع تتجاوز حدوده الوطنية.
في هذا السياق، يمكن فهم الحرب السودانية باعتبارها صراعًا متعدد الطبقات: طبقة داخلية تتعلق ببنية الدولة ومراكز القوة المسلحة، وطبقة إقليمية ترتبط بتوازنات دول الجوار، وطبقة دولية تتصل بالتنافس بين القوى الكبرى على النفوذ في مناطق الاتصال الاستراتيجي. هذا التداخل جعل من الأزمة السودانية نموذجًا واضحًا لما يمكن تسميته بـ”الصراع المركب متعدد المستويات”.
على المستوى الداخلي، كشفت الحرب عن مواطن ضعف عديدة، وتعدد مراكز القوة المسلحة، وصعوبة احتكار العنف المشروع داخل إطار واحد. هذه العوامل أدت إلى تحول الصراع الى مواجهة غير تقليدية، تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الاجتماعية والاقتصادية.
أما على المستوى الإقليمي، فقد أصبح السودان جزءًا من معادلة الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث تنظر دول الجوار إلى استقراره باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي. فمصر ترتبط به جغرافيًا ومائيًا، وجنوب السودان يرتبط به اقتصاديًا عبر النفط، وتشاد وإفريقيا الوسطى تتأثران بحركة النزوح واللاجئين، بينما ترتبط إثيوبيا وإريتريا بالتوازنات الأمنية في المنطقة الأوسع. هذا التشابك يجعل من أي اضطراب في السودان عاملًا مباشرًا لإعادة تشكيل البيئة الإقليمية بأكملها.
وعلى المستوى الدولي، تعكس الأزمة السودانية تنافسًا غير مباشر بين القوى الكبرى على مناطق النفوذ الاستراتيجي، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للبحر الأحمر كممر حيوي للتجارة العالمية والطاقة. كما أن التحولات في النظام الدولي، وصعود التنافس الجيوسياسي، أعادت تعريف أهمية الدول الواقعة على خطوط الاتصال البحرية والبرية، وجعلت من السودان نقطة اهتمام دائمة في الحسابات الاستراتيجية الدولية.
في ظل هذه التعقيدات، لم تعد الحلول التقليدية كافية لمعالجة الأزمة السودانية. فالمبادرات السياسية، رغم تعددها، تواجه تحديًا بنيويًا يتمثل في غياب توافق شامل حول طبيعة الصراع نفسه، بين من يراه صراعًا على السلطة يمكن حله بتسوية سياسية، ومن يراه أزمة دولة تحتاج إلى إعادة بناء شاملة. هذا الاختلاف في التشخيص ينعكس مباشرة على محدودية فعالية الوساطات الدولية والإقليمية.
كما أن استمرار الحرب لفترة طويلة يعزز من ظاهرة “تشظي السلطة” على الأرض، حيث تتوسع مناطق النفوذ المحلي وتضعف القدرة المركزية للدولة، مما يزيد من صعوبة إعادة توحيد القرار السياسي والأمني لاحقًا. وهذا ما يجعل السودان أقرب إلى نموذج “الدولة في حالة إعادة تشكل” وليس مجرد دولة تمر بأزمة عابرة.
في النهاية، فإن السودان يمثل حالة نموذجية لدراسة العلاقة بين الجغرافيا الاستراتيجية وتعقيدات الصراع في النظام الدولي المعاصر. فهو ليس فقط ساحة صراع، بل أيضًا مرآة تعكس طبيعة التحولات في الإقليم والعالم، حيث تتداخل الدولة مع الموقع الحساس، وتتشابك المصالح المحلية مع الإقليمية والدولية، لتنتج مشهدًا معقدًا مفتوحًا على احتمالات متعددة، من إعادة بناء الدولة إلى استمرار حالة الاستنزاف الطويل.