كسلا : المجد نيوز
افتتح وزير العدل د . عبدالله درف صباح اليوم بالقضارف مباني الإدارة القانونية بحضور والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن و رئيس الجهاز القضائي و رئيس النيابة بالولاية ولجنة الأمن وأعضاء الحكومة.
و قال “نحن اليوم سعيدين نكون في معية أهل قضارف الخير هذه البلاد التي طالما تغنى كل أهل السودان بمكارم أخلاق أهلها وبعطائها لكل أهل السودان وهي التي كانت وما زالت تمثل سلة غذاء السودان وحينما أشعلت هذه المليشيا المتمردة حربها وعدوانها على الشعب السوداني فتح أهل القضارف قلوبهم ومنازلهم لكل الذين وفدوا اليهم فكانوا مثالا لاصاله وكرم السودانيين وأكد معاليه أن ولاية القضارف
ستظل هي ولاية الخير وولاية العطاء بأهلها ومكارم أخلاقهم مشيدا بالتناغم والتنسيق المشترك للإدارة القانونية مع حكومة القضارف والأجهزة العدليه وأكد اطمئنانه على سير العدالة بالقضارف.
و أشار إلي أن افتتاح هذا الصرح فيه دلالات وإشارات عديدة اولها أن أهل السودان وحكومة السودان تبنى و تقاتل مضيفا ” وافاد ان قتالنا لهذه المليشيا المتمردة لن يُثنينا عن البناء وإعادة الإعمار” و أكد الافتتاح يدل على إرادة حكومة الأمل علىً مواصلة البناء وإعادة الإعمار رغم الحرب والعدوان كما أن هذا الافتتاح في ظل هذه الظروف الاقتصادية يدل على العزيمة وحسن توظيف الموارد.وقيم الإسناد المتبادل في كل مستويات الحكم ببلادنا
و تقدم معاليه بالشكر والتقدير للوالي وحكومته، ووزارة المالية، ووزارة البنية التحتية، وكل من ساهم في إنجاز هذا الصرح مؤكدا علي استمرار التعاون في تشييد سكن المستشارين واستراحة المستشارين.
من جهته أكد والي القضارف تناغم وانسجام كافة الاجهزة الحكومية بالولاية، مشيرا الى الإنتشار الكبير للمستشارين القانونيين بالولاية في كافة المؤسسات والمحليات وحضورهم في كافة البرامج وتقديم المشورة القانونية، ساهم في ترسيخ مبدأ سياده حكم القانون بالولاية داعيا لمزيد من التنسيق والعمل المشترك بين كافه الاجهزه العدليه
وأشار مولانا عبدالمجيد السماني رئيس الإدارة القانونية بولاية القضارف الى الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها لعمل الإدارة القانونية للاستفادة من الكوادر القانونية بالولاية، وقال إن افتتاح المبنى يعد إضافة حقيقية للإدارة القانونية وتهيئة بيئة جيده للعمل مشيدا بكافة الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وجدد حرص إدارته على تطبيق المبادئ وسيادة حكم القانون.
