جمعية تطوير حي الخرطوم 1و2 واحدة من الجمعيات العريقة والمعروفة وسط جمعيات تطوير الاحياء في العاصمة المثلثة بدورها الواضح في تطوير الخدمات العامة للسكان وصيانة المرافق ، حيث تتولى الجمعية تعزيز المصالح العامة للسكان، تنظيم فعاليات بيئية، و تحسين البنية التحتية والإنارة، والاهتمام بالحدائق العامة داخل الحي، الى جانب دورها في الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية ، ظلت الحمعية في هذه الأدوار في سبيل خدمة الحي الى قيام الحرب في ابريل 2023م ، ولكن في الآونة الاخيرة دار لقط كثيف حول الجمعية وماتقوم به من خدمات وتوجيه اتهامات وامور مختلفة حتى تم تجميد عمل الجمعية ، لذلك رأينا ان نتقرب من الحقيقة ومعرفة مايدور وذلك من خلال هذا اللقاء مع رئيس جمعية تطوير حي الخرطوم1و2 الاستاذ ماجد طلعت فريد ليضع النقاط فوق الحروف في المساحة التالية:
حوار : انتصار فضل الله
- اولا ارجو ان تقدم لنا نبذة عن الجمعية وانشطتها؟
تاسست جمعية تطوير حي الخرطوم1و2 في العام 1999م، بواسطة نفر كريم من اهل الحي و كان اول مكتب تنفيذي برئاسة السيد وجدي ميرغني محجوب و كان اول رئيس مجلس الامناء العم علي ابراهيم مالك ، حيث قامت الجمعية باعمال كبيرة في سبيل تطوير الحي و دخلت في شراكات مع الولاية و المحلية لتنفيذ مشروعها لتطوير الحي بعد عمل دراسة تفصيلية بحيث تتحمل الولاية 50% و المحلية 25% عبا رة عن تنازلها عن العوائد و تقوم الجمعية بسداد 25% من التكلفة عن طريق مساهمات اهل الحي و ذلك في سببل تأهيل البنية التحتية بالحي مثل المصارف و تأهيل الحدائق، كما تمت سفلتة الجزء الشرقي من الخرطوم 1و2 ، وايضا كان السعي لدي السلطات لتسجيل نادي ابولو باسم الجمعية و تسميته بالنادي من العائلي و انشاء مسبح، كما تم تخصيص الحدائق و الميادين العامه بالحي للجمعية لتقوم بتطويرها.
*هل لديك توضيح بخصوص ما نشر بواسطة الصحفية هاجر سليمان و ما ورد فيه من اتهامات ضد الجمعية و ضد سكرتيرها المهندس محمد بكري الاقرع ؟؟
__بخصوص اتهام سكرتير الجمعية المهندس بكري الاقرع هناك عدة ملاحظات الخصها لكم في الاتي :
تقول الصحفية هاجر ان النيابة قد اكتشفت السرقة ولا ادري كيف اكتشفت؟ الا انه مع المتابعة فان البلاغ رقم 91/2026 تحت المادة 174 قد فتح بواسطة فرد من الشرطة المجتمعية ومتهما السكرتير بتخزين مسروقات بدار الجمعية و بمتابعتنا مع الابن محمد بكري علمنا بان هذا الفرد كان يقيم في نفس الدار منذ ابريل 2025 واذا كانت هناك مسروقات فان المسئولية عنها تكون تضامنية و تشمل كل المقيمين بالدار بمن فيهم افراد الشرطة المجتمعية.
مع العلم ان محمد بكري قد منع من دخول الدار بواسطة الشرطه المجتمعيه قبل فتح البلاغ لفترة تزيد عن الشهر و خلالها كانت الدار تحت سيطرة الشرطة المجتمعية حتي تاريخ فتح البلاغ و عموما الان الامر بيد القضاء .
*كيف تم التجديد للجمعية بدون عقد جمعية عمومية؟
اود ان اوضح ان حسب االنظام الاساسي فان دورة المكتب التنفيذي ثلاثة سنوات وتنتهي في ابريل 2026 و تم التجديد في نوفمبر 2024 بموجب استثناء تم لكل الجمعيات الوطنية التي تم استثنائها من شرط عقد الجمعيات العمومية نسبة للظروف الامنية و شهادة التسجيل خاصتنا كانت رقم 63 مما يعني انه تم التجديد ل62 جمعية و منظمة من قبلنا.
*كيف تم فتح حساب للجمعية و اعتماد توقيع السكرتير فقط؟
في اجتماع اسفيري للمكتب التنفيذي بتاريخ 13 يوليو 2025 و باغلبية ثلاث ارباع الاصوات تم اقرار فتح 3 حسابات جديدة للجمعية حيث ان المكتب التنفيذي لم يستلم من المكتب التنفيذي السابق نسبة لان الانتخابات كانت يوم 12 ابريل 2023 و اندلعت الحرب يوم 15 ابريل 2025 وتم وضع ضوابط للصرف تشترط ان يتم الصرف بعد الحصول علي موافقة المكتب التنفيذي بقرار علي ان يتم الصرف بتوقيع منفرد للسكرتير لانه الوحيد من الضباط الاربعة المتواجد بالخرطوم بينما امينة المال متواجده بقطر و الرئيس و نائبه مقيمان بالقاهرة .
قمنا بمخاطبة المفوض بطلب فتح الحساب مع ارفاق قرار المكتب التنفيذي ووافق المفوض و تم اصدار خطابات من المفوضيه للبنوك لفتح الحسابات.
*ماذا عن الشكوي التي تقدمت بها امينة المال ضد المكتب التنفيذي متبرئة من المكتب التنفيذي؟
اولا امينة المال لم تتقدم بشكوي بل ابدت ملاحظات وهنا نوضح :
عقب تحرير الخرطوم في ابريل 2025 عقد المكتب التنفيذي اجتماع قرر فيه تسيير فوج مقدمه للحي و تقرر فتح باب التبرعات لسكان الحي للمساهمة في تكاليف تسيير فوج المقدمة و تقرر ان يتم توريد التبرعات بحساب بنكك الخاص بأمينة المال المقيمة بدولة قطر و تم اخطار المفوض بهذا الامر و لم يعترض المفوض علي جمع التبرعات بحساب امينة المال الخاص بعد ان اوضحنا له الظروف التي تستدعي توريد الاموال بحساب امينة المال و هي وجود امينة المال بقطر و الرئيس و نائب الرئيس بالقاهرة و السكرتير ببورتسودان و يمكن اثبات ذلك من مراسلاتنا مع المفوض
بتاريخ 13 يوليو قرر المكتب التنفيذي باغلبية ثلاث ارباع فتح 3 حسابات جديده للجمعية لاننا لم نستلم الحسابات الخاصة بالجمعيهط من المجلس السابق اذ ان الانتخابات كانت يوم 12 ابريل 2023 و اندلعت الحرب يوم 15 ابريل 2023 قمنا بمخاطبة المفوض و طلبنا الاذن بفتح حسابات جديده و ارفقنا قرار المكتب التنفيذي بفتح الحسابات و الضوابط المطلوبة للصرف وهي ان يكون الصرف بقرار من المكتب التنفيذي و استلمنا خطابات من المفوضية للبنوك لفتح الحساب بتوقيع منفرد للسكرتير و طالبنا امينة المال ان تمدنا بالتقرير المالي و كشوفات الوارد و المنصرف و ان تقوم بتحويل متبقي الاموال لديها لحسابات الجمعية التي تم فتحها .
*وهل قدمت امينة المال الحسابات و ماذا حدث؟
امتنعت امينة المال عن تقديم الحسابات و افادتنا بان هناك مبلغ معين موجود بالحساب و بعد مجهود كبير و متابعات قامت بتحويل متبقي المبالغ لحساب الجمعية .
الا انها لم تتقدم لنا بتقرير مالي و كشوفات الوارد و المنصرف و كشف حركة البنك وذلك حتي نقدمها لمراجع قانوني و كانت تقدم اعذار مختلفة.
قمت بتوجيه خطاب يوم 4 اكتوبر2025 طالبا منها تسليمنا المستندات في موعد اقصاه 10 اكتوبر 2025 وارسلت صورة الخطاب للمفوض للعلم .
امتنعت امينة المال عن تقديم المستندات التي تثبت المبالغ الواردة وكيف تم الصرف كما رفضت تنفيذ توجيه مدير المنظمات الوطنية بالمفوضية الاستاذ حبيب الله بتسليم السكرتير المستندات المطلوبه مقررة انها لن تتعامل مع المكتب التنفيذي و قامت بنشرصور غير واضحة للمستندات بقروبات الحي و لم نستطع تقديمها للمراجع القانوني.
لا اعلم علي ماذا تعترض امينه المال اذ ان مبالغ التبرعات وردت بحساب امينة المال و هي من قامت بالصرف مما يعني ان هذه المبالغ في ذمة امينة المال وهي المسؤلة عن هذه الاموال الي حين عرضها علي مراجع قانوني لتبرئة ذمتها.
*يقال ان قرار تجميد الجمعية تم لوجود مخالفات و تجاوزات و شكاوي ضد المكتب التنفيذي هل هذا صحيح؟.
_للاسف هذا كلام غير صحيح و هنا يجب ان اذكر ان استهدافنا كمكتب تنفيذي للجمعية بداء مبكرا بعد تجديدنا لشهادة تسجيل الجمعية نوفمبر2024 اتصل البعض بالمفوض معترضين علي تجديد تسجيل الجمعية و ذلك قبل ان نبدا اي عمل ليتم الاختلاف عليه و استمرارا لاستهداف الجمعية تم تقديم شكوي للمفوض ضدي بانني اقوم بنشر اراء سياسية بصفتي رئيس جمعية تطوير حي الخرطوم 1و2 حيث انني كنت اقوم بنشر بوستات مؤيدة للجيش و مساندة للشرعية بصفحتي بالفيسبوك و خاطبني المفوض بان هناك شكاوي ضدي بانني اقوم بنشر مواضيع سياسية و اوقع بصفتي رئيس الجمعية و طلب مني الامتناع عن ذلك فاوضحت له ان هذه المنشورات غير سياسية بل مواقف وطنية واجبة علي كل مواطن شريف وان المنشورات بصفحتي الخاصة وان دورنا كجمعيه هو التنسيق بين الجهدين الاهلي والرسمي مما يحتم علينا الوقوف مع الشرعية وفي نظري ان هذا التصرف من المفوض يشكك في مدي التزام المفوض بتوجهات الدولة
و استمرارا لهذا الاستهداف فانه عند مخاطبتي للمفوض لتجديد شهادة التسجيل نوفمبر 2025 حولني لمدير المنظمات و الذي علمت منه ان الملف مع المستشار القانوني الذي تلقي شكاوي ضد المكتب التنفيذي وهو امر مريب اذ ان الطريق الصحيح هو ان تقدم الشكاوي للمفوض و الذي اذا راي انه يحتاج لراي قانوني يمكن ان يستشير المستشار القانوني.
قمت بمخاطبة المفوض و طلبت منه ان يمدني برقم موبايل المستشار القانوني حتي نستفسر عن الشكاوي ونرد عليها الا ان ذلك لم يتم و علمنا ان راي المستشار القانوني كان هو تجميد الجمعية بناء علي طلب الاطراف المعادية للمكتب التنفيذي و الذين كانوا يبشرون بهكذا قرار في قروبات الحي قبل حدوثه.
*ماهو موقف الجمعية الان و الوضع في الحي عموما؟
_اعتقد ان قرار التجميد الصادر ضد الجمعية غير مبرر البته و يمثل وقف كل الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي من تأسيس دار الجمعية و مده بمنظومة طاقة شمسية و كان بمثابة مقر لفوج المقدمة الذي ذهب للحي بعد التحرير مباشرة يوم 3مارس 2025 و شارك بواسطة لجنته الامنيه مع الدفاع المدني في الارشاد عن الجثث تمهيدا لرفعها و مع فرق المهندسين بالتبليغ عن الاجسام المتفجرة و المشبوه و حصر العربات و المهملات بالشوارع
*معنى ذلك أن قرار التجميد أثر على كل ماقمتم به بعد عودة وفد المقدمة؟
*نعم قرار تجميد الجمعية جاء في وقت يحتاج سكان الحي لجهة تقود الجهود لعودة المواطنين و اوقف تطبيق برنامجنا للتأمين الذاتي للحي الذي طرحناه و نتج عنه استمرار سرقة منازل المواطنين حتي بعد التحرير . ان قرار التجميد يعطل تنفيذ قرارات و توجهات الدوله بحث المواطنين علي العوده وكونت الدوله لجنه برئاسة عضو مجلس السياده الفريق ابراهيم جابر لقيادة جهود الدوله لتهيئة الظروف للعوده و اعادة الاعمار.
وعليه فان قرار تجميد الجمعيه بواسطة المفوض يصب في صالح الجهات المعادية للدولة و التي تسعي لمنع عودة المواطنين و تطبيع الحياة و تلقي بظلال مرة اخري حول مدي التزام المفوضية بتوجهات الدولة .
*وما الذي قمتم به بعد كل ذلك؟
_لتصحيح هذا الوضع قمنا بتقديم طعن للسيد وزير التنمية الاجتماعية د. صديق فريني ضد قرارتجميد الجمعية و نري من واجب السيد الوزير د.صديق فريني باتخاذ قرار الغاء تجميد جمعية التطوير لتصحيح خطأ المفوض بقراره الذي يقف ضد لتوجهات الدولة .
