كتب : محفوظ عابدين
أفادت معلومات شبه مؤكدة أن حكومة ولاية نهر النيل شرعت في خطوات متقدمة و حثيثة بالالتزام بالموجهات العامة لديوان الحكم الاتحادي في إنفاذ الهيكل الوزاري لحكومة ولاية نهر النيل المكون من خمس وزارات وعدد من المجالس المتخصصة حسب ما نص القانون
وذكرت المعلومات أن الهيكل الوزاري سيتكون من خمس وزارات هي المالية ،والتربية، والبني التحتية والتنمية العمرانية، ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
واكدت المعلومات أن الحكومة ستضم مجلسين. هما المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة والإعلام.
وذكرت التوقعات أن يحافظ ثلاثه وزراء على مواقعهم نسبة للنجاحات الكبيرة التي تحققت في عهدهم و نالوا رضاء الرأي العام بأدائهم خلال فترة توليهم أعباء تلك الوزارات
ورشحت التوقعات أن تحتفظ اميرة احمد حسن بمنصبها في وزارة المالية والقوى العاملة وان يظل وزير التعليم والتربية الوطنية احمد حامد يس في موقعه وزيرا للتربية
وإشارت التوقعات أن وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية تحتفظ بوزيرها المهندس سمير سعيد عبد الله.
واكدت المعلومات أن التنافس على وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية يحتدم بين عثمان عمارة وزير الاستثمار وصلاح علي محمد كركبة وزير الزراعة ويجي ء هذا التنافس بين الوزيرين على تولي الوزارة نسبة إلى النجاحات التي حققها الوزير عثمان عمارة في ملتقى الاستثمار الذي عقد في العام الماضي وملتقى صنع في نهر النيل الذي اختتم أعماله مؤخرا بنجاح كبير ومانتج من استقرار في مجالي الصناعة والاستثمار
وينافس الوزير صلاح كركبة على المنصب بخبرته الطويلة في هذا المنصب منذ فترة الوالي آمنة المكي وحتى الآن.
وتشير المعلومات إلى أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ستوؤل إلى (رجل) هذه المرة وربما تعود الوزير تهاني ميرغني مديرا للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية وكذلك الدكتورة ماجدة عبد الله مديرا للإدارة العامة للصحة تحت الوزير المرشح لمنصب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية.
وأبانت المعلومات أن الدكتور محجوب السر سيحافظ على موقعة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة بينما يوجد اكثر من مرشح لتولي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام من بينهم مصطفى الشريف.
ومن المنتظر أن تشهد الصحة والثروة الحيوانية والزراعة وجوه جديدة في الإدارات .
