الخرطوم : المجد نيوز
انطلقت بمباني المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم أعمال الورش القطاعية للتعافي البيئي، عبر تدشين ورشة عمل بعنوان «استعادة وتعافي النظم البيئية»، وذلك في إطار برنامج المبادرة البيئية بالولاية لرفع الوعي ودعم مرحلة التعافي، تحت شعار «معاً من أجل بيئة متعافية ومجتمعات مستقرة»، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) – مكتب السودان، وبرعاية والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، الأستاذة غادة حسين العوض، أن الورش القطاعية تهدف إلى جمع الجهات ذات الصلة للوصول إلى رؤية مشتركة تُبنى عليها خطط ومشروعات قابلة للتمويل عبر المنظمات الدولية والإقليمية. وهنأت المشاركين بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الحيوي، مشيرة إلى أهمية التوعية بحماية الأراضي الرطبة وصونها من المهددات.
من جانبها، أشارت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالسودان الأستاذة منى زين العابدين إلى أن أبرز التحديات تتمثل في تشتت الجهود وتعدد المبادرات وضعف التنسيق، مؤكدة أن استعادة النظم البيئية تتطلب شراكات حقيقية وتنسيقاً مؤسسياً فعالاً بين الجهات الولائية والاتحادية، إلى جانب مواءمة جهود الشركاء الدوليين وتعزيز دور المنظمات الوطنية والمجتمعات المحلية، مع تبادل البيانات والمعلومات لسد الفجوات.
وشددت على ضرورة إنشاء آلية تنسيقية واضحة ومنصات حوار منظمة وخطط عمل مشتركة تسير وفق رؤية موحدة، بما يعزز القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية.
وتضمنت الورشة تقديم أوراق علمية متخصصة، حيث قدم البروفيسور عبدالعزيز كرم الله، خبير إدارة الموارد الطبيعية والتنمية ومستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالسودان، ورقة حول استعادة النظم البيئية والتعافي بولاية الخرطوم. كما استعرض الباشمهندس محمد زين أحمد، مدير الإدارة العامة للموارد الطبيعية والغابات بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ورقة عن التعديات على المراعي والغابات والبساتين بالولاية، فيما قدمت الأستاذة لبنى عبدالرحمن رؤية المجلس للتعافي البيئي.
وخرج المشاركون بعدد من التوصيات، أبرزها إشراك متخذي القرار في القضايا البيئية، وتفعيل القوانين البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية، وإزالة التقاطعات بين الاختصاصات الولائية والاتحادية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية وإنشاء شرطة بيئية متخصصة لدعم إنفاذ التشريعات.
