ربك: : حليمه عوض جادالمولي
انعقدت صباح اليوم بقاعة امانه حكومه ولايه النيل الأبيض بربك ورشة مناقشة مشروع قانون الادارة الاهلية للعام ٢٠٢٥م الذي قدمته وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية للولايات والذي جا تنظيمه من قبل ديوان شئون الحكم المحلي بولاية النيل الأبيض برعاية الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولي والي ولاية النيل الابيض واشراف الاستاذ حماد عبدالله موسي مدير عام ديوان شئون الحكم المحلي
بحضور مولانا مبارك بابكر عبدالرزاق رئيس الادارة القانونية بالولاية مقرر اللجنة الولائية وأعضاء اللجنة
ورؤساء الادارات الأهلية والخبراء القانونين واساتذة الجامعات والمهتمين
تحدث الاستاذ حماد عبدالله موسى مدير عام ديوان شئون الحكم المحلي رئيس اللجنة ان الورشة جاءت بغرض الشروع في مناقشة كل نقاط القانون و اعداده وفق الرؤية التي تنظم عمل الادارة الأهلية بالبلاد.مشيرا الي انه تم تكوين هذه اللجنة لطرح مشروع القانون ومناقشة بنوده ورفع توصيات تسهم في اعداد مسودة القانون في صورته النهائية علي المستوي الاتحادي
لاسيما و ان النظام الاهلي يمثل المحور الاجتماعي و يراعي خصوصة الريف بالسودان
واعرب عن شكره لوزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية لاهتمامها بصياغة هذا القانون في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد تحول ايجابي في ظل التحرير والتقدم في محاور القتال الذي تخوضه القوات المسلحة بمعركة الكرامة والذي يعكس مدي اهتمام الوزارة بادارة شئون المجتمع والمصالح القبلية وتعزيز التعايش السلمي واستيعاب ما افرزته الحرب بوضع قانون للادارة الاهلية لتثبيت دعائم العمل الاهلي وتنظيم الاداء ووضع ضوابط تعمل كرادع لاي تفلتات محتملة قد تضر بتماسك النسيج الاجتماعي
قال مولانا مبارك بابكر مقرر اللجنه ورئيس الادارة القانونية بالولاية إحاطة بمشروع القانون الصادر من وزارة الحكم وعملت الوزارة علي تكوين لجان ولائية بغرض توسعة نطاق التشاور والمشاركة الشاملة للوصول الي مسودة قانون تضم في طياتها مواد وتشريعات تنظم العمل الاهلي بكافة ربوع الوطن و تخدم مصالح المجتمعات المحلية وقضاياها واستصحاب خصوصية الولاية وعكس تجربتها في تنظيم الادارة الاهلية وادوارها التي تطلع بها في كافة المجالات
واشاد الناظر الشريف ابوبكر عساكر ناظر عموم البقارة بولاية النيل الأبيض بمحتويات مشروع القانون والذي حمل تسميات مطابقة تماما لتنظيم الادارة الاهلية بالولاية وجاء في توقيت ملائم تحتاج فيه الولاية لتنظيم العمل الاهلي بالنيل الأبيض مبينا ان الورشة اشتملت علي مداخلات من اعضاء اللجنة وناقشت مشروع القانون واختصاصات الادارة الاهلية وبينت اسهامات الادارة الاهلية في العمل العام منذ بدايات تكوينها وتم تقديم مقترحات وتوصيات وآراء صبت جميعها في عمل تعديلات بصياغة القانون تراعي خصوصية الولاية وطبيعة تكوينها الاجتماعي وموقعها الجغرافي
هذا وخرجت ورشة مشروع قانون الادارة الاهلية للعام ٢٠٢٥م المطروح من المركز بعدد من التوصيات الداعمة لعمل الادارة الاهلية وتم تكوين لجنة علي مستوي الولايه لصياغة مخرجات الورشة وقامت اللجنه برفع التوصيات واجازتها، وسوف يتم رفعها الي والي ولايه النيل الأبيض
والذي بدوره سيرفعها لوزارة الحكم
