الخرطوم : المجد نيوز
اعتمد الاجتماع المشترك بين المجلس الأعلى للحكم المحلي بولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم جملة من الإجراءات الرامية للإصلاح الاداري والتنفيذي في إطار تمكين مستوى الحكم المحلي من المستوى الاتحادي نزولا حتى المستوى القاعدي في المحليات بجانب إنزال الصلاحيات والسلطات للوحدات الإدارية، فضلا عن تقييم وتقويم الخدمة المدنية وفقا لتوجيهات والي ولاية الخرطوم في الصدد،
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلي للحكم المحلي إيهاب هاشم خلال ترأسه الاجتماع بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير ومدراء الإدارات المختصة أكد بأن الاجتماع يهدف إلى تفعيل الحكم المحلي وفقا لقانون ٢٠١٧م لولاية الخرطوم عبر انزال كافة الصلاحيات الممنوحة للمحليات من أجل تقييم وتقويم العمل مع تقديم دراسات في التطوير الاداري للاداء والبناء المؤسسي وتصحيح مفهوم الحكم المحلي لدي المواطنين، موجها بأهمية التنسيق المحكم بين المجلس والمحلية لتنزيل جميع الصلاحيات المخولة للمحلية وفقا للقانون مع أهمية التشبيك بين جميع الإدارات العاملة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه ثمن المدير التنفيذي للمحلية الجهود التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحكم المحلي وإسناده للمحليات، مشيرا إلى سعي المحلية للارتقاء بالخدمات برغم ضعف الموارد المالية وقلة الأنشطة الممارسة الا ان الجهود مستمرة لتحسين الأداء العام في إطار تهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.
إلى ذلك كشف الاجتماع عن استكمال الهيكل الاداري بالمحلية بنسبة (90٪) في الوحدات الإدارية، فضلا عن انشاء الوحدة المتخصصة في مجالات التجميل، فيما وجه الاجتماع باجراء حصر مستحدث لحضور وغياب المعلمين والإجازات الممنوحة بغرض إستكمال النقص في بعض المدارس، وعلى صعيد آخر استمع الاجتماع لتقرير حول أداء النظافة واصحاح البيئة والجهود المبزولة في الجانب برغم الاشكالات التي تعرض لها مشروع النظافة من نهب أكثر من (٩٠٪) من الآليات العاملة بفعل مليشيا الدعم السريع فيما كشف التقرير المقدم عن نقل (٣٠٪) من تراكمات النفايات اي مايعادل (١٠٠) الف طن، حيث وجه الاجتماع بمضاعفة الجهد لتحسين أداء النظافة وضرورة استنهاض الجهد الشعبي والمنظمات في جانب إصحاح البيئة والاعمار، إلى ذلك استمع الاجتماع الي تقارير مقدمة من إدارات الشئون المالية والنظام الصحي والتعليم والتخطيط العمراني وشئون العاملين وهيئة المياه والتحصيل الموحد وتكوين لجان الخدمات بالأحياء.
