تحالف “وطن” يطرح وثيقة شبابية للتوافق الوطني والسلام المجتمعي.
تحالف القوى الوطنية للكيانات المدنية والشبابيةبشرق السودان: الشباب في قلب التغيير السياسي
“وطن”: رؤية شبابية لإنهاء النزاعات وبناء سودان موحد،و تطالب بمشاركة فعالة في الحكم ومكافحة الفساد.
بورتسودان – محمد مصطفى
أعلن تحالف القوى الوطنية للكيانات المدنية والشبابية بشرق السودان (وطن) عن طرح الوثيقة الشبابية للتوافق الوطني، التي تهدف إلى نشر ثقافة السلام والمصالحات المجتمعية وإنهاء الحروب وفق رؤية وطنية شاملة. وتسعى الوثيقة إلى تقليل النزاعات من خلال تعزيز المصالحات بين القبائل والمجموعات الاجتماعية.
ودعت الوثيقة إلى مشاركة فاعلة للشباب في الحكومة، بنسبة 15% في السلطة التنفيذية و20% في المجلس التشريعي، مع التأكيد على أهمية فتح فرص اقتصادية عبر برامج لمشاريع الشباب المنتجة، وتخصيص نسب واضحة للشباب والطلاب في المنح الداخلية والخارجية. كما شددت على ضرورة تعزيز تدريب وتأهيل الشباب في مختلف المجالات، ودعم مبادراتهم في ريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب الدعوة إلى تأسيس نظام حكم مدني ديمقراطي فيدرالي.
وفي الملتقى التفاكري الأول الذي انعقد اليوم السبت بمدينة بورتسودان لمناقشة الوثيقة، قال رئيس المكتب التنفيذي للتحالف إن الملتقى يهدف إلى بلورة مشتركة لقضايا الشباب والتوافق حولها عبر منصة حوارية مفتوحة تشارك فيها الأجسام الشبابية. وأضاف أن التوافق الوطني يجب أن يكون حقيقياً وليس سياسياً، وأن السودان بحاجة إلى رؤية وطنية ثاقبة، وحوار سوداني خالص لا ينتمي لليسار أو اليمين، بل يفتح المجال لحوارات داخلية تقوم على قبول الآخر.
من جانبه، قدم الأمين السياسي للتحالف، حامد علي، شرحاً لمضامين الوثيقة، التي تتضمن المشاركة الشبابية في السلطة التنفيذية والتشريعية، وطرح قضايا التدريب والتأهيل والحوار الوطني، فضلاً عن مكافحة الفساد وحماية الحريات العامة.
وأشار حامد إلى أن التحالف قدم رؤية واضحة لإنهاء الحروب في البلاد، محذراً من مخاطر انتشار السلاح، ومؤكداً أن التحدي يكمن في كيفية جمعه. كما شدد على ضرورة تعزيز دور أجهزة الشرطة والأمن للقيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار.
وتشمل الوثيقة الشبابية للتوافق الوطني دعماً ومساندةً لمؤسسات الدولة السودانية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة، والتمسك بوحدة السودان أرضاً وشعباً، والسعي لتعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية. كما تدعو إلى بناء نظام مدني ديمقراطي فيدرالي يضمن حقوق جميع المواطنين، ويعزز المشاركة السياسية والتنمية المتوازنة، وتشجع على الحوار الوطني والتوافق بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار، مع التأكيد على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة لضمان العدالة والمساءلة.
