الثلاثاء, يوليو 1, 2025
الرئيسيةمقالاتموصفات الوزراء الجدد من الذين يصنعون الإتزان بمهنية ومنظومة العمل الموحد لحكومة...

موصفات الوزراء الجدد من الذين يصنعون الإتزان بمهنية ومنظومة العمل الموحد لحكومة الأمل المدنية. بقلم: أسامة الصادق ابو مهند

ينتظر الشارع السوداني بلهفة وترقب إستكمال تعين الوزراء الجدد بفارق الصبر لما يترتب عليه من تحديات كبيرة تنتظر دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس، من خلال هذه المرحلة المفصلية التي يأتي معيار الإختيار فيها يخضع للكفأءة المهنية ضرورة وجود، لينطلق منها إدارة دولاب الدولة بعقلاً جماعياً يقود، وضميراً مجتمعياً يساعد في تحقيق نهضة وتقدم
الوطن، وفق منظومة متماسكة تعمل بتروي وبتخطيط ومنهجية علمية تدعم الاتزان لمنظومة العمل الموحد، وفق رؤية تقشفية تغلب معيار الكفاءة والنزاهة على المحاصصات، في محاولة لكسر الجمود السياسي المستمر منذ اندلاع الحرب في 15أبريل 2023، فقد أصدر الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء مؤخراً قراراً يتعلق بتعيين كل من الفريق حسن داؤود كبرون كيان وزيراً (للدفاع) والفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيراً (للداخلية) حيث وجه القرار وزارتي (الدفاع والداخلية) والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ موضع القرار، ولم يحدد بعد مصير شاغلي الحقائب الوزارية المتبقية حتى الآن، من جهة أخرى يعتزم رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومة تتكون من 22 وزارة من حكومة الأمل المدنية، ليشرع من بعد السيد رئيس مجلس الوزراء مباشرة في إعلان شاغلي الحقائب الوزراية بشكل تدريجي، متعهداً في هذا السياق بـتحقيق تعيينات عادلة أساسها الأكفأ والأكثر خبرة وجدارة والأميز (سمعة ونزاهة) تنأى عن المحاصصات في اختياراته للوزراء الجدد.

_ ثمة تحديات ماثلة أمام دولة رئيس مجلس الوزراء بما يتعلق بملف (التنمية والاستقرار والأمن) وهى بحاجة إلى رجال دولة قادرين على النهوض بالبلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، هذا التحدي يقتضي مسح من قاموسنا (المحاصصة والمحسوبية) بكافة أشكالها وألوانها والإعتداد بمبادئ العدالة والشفافية والقانون، ضمن خلفية (الإختيار الراشد) وحتى هذه اللحظة لم تتم عملية استكمال باقي الوزراء بعد أن تم تكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

_ يأتي اختيار الوزراء الجدد فى وقت تقف فيه البلاد على عتبة تحديات جسام تواجه مصيره المحتوم المنتظر وهى تخوض حرب الكرامة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية، ومن خلال التعاطي الراشد مع قضايا الوطن، لمجابهة التحدي الإقتصادى الماثل للعيان هو بلا أدنى شك الأخطر منذ إندلاع الحرب، يقابله في المقام الآخر معركة الوعى بإستعادة السياسة بكآفة معانيها الحقيقية المتمثلة في التصدي ضد الإحباط القومى الذى بدأ يتسلل من هذا الفراغ وما يصاحب عملية الإختيار من صعوبات جمه تطرأ هنا وهناك، بغية إيجاد البدائل، وتسليم حقائب الوزارات لجيل جديد يتحمل المسئولية بصبر وجلد في هذا الوقت المفصلي الإستثنائي من تاريخ الوطن.

_ من خلال ما يشهده العالم من تحولات عميقة وتحديات جسام، تتصاعد الحاجة الملحة إلى عناصر وطنية قوية وواعية، تكون (ظهيراً) حقيقياً للدولة وقادرة على حماية (الثوابت وصون الهوية الوطنية) فنحن نعيش لحظة فارقة، تعاد فيها صياغة خرائط النفوذ الإقليمى والدولى وفق حسابات ومصالح لا تعكس تطلعات شعوب المنطقة، بل تهدد استقرارها وتسعى إلى فرض واقع جديد على كثير من دول العالم بواسطة القوى الكبرى التي لا تتوقف عن محاولات إعادة ترسيم الجغرافيا السياسية بأدوات ناعمة تارة وخشنة تارة أخرى تستخدم الضغوط الاقتصادية والإعلامية وإثارة النزاعات، وزعزعة الولاءات الوطنية.
وهنا يبرز التحدى الكبير لدولة رئيس مجلس الوزراء المنوط به تجاوز
العمل (التقليدى) إلى إرساء عمل يقوم على (المنهجية والإستراتيجية) يعزز من خلاله تماسك الجبهة الداخلية، ويحبط مخططات الهيمنة والتفكيك، ويكرس السيادة الوطنية بكل أبعادها.
يأتي التحدى الإقتصادي ضمن الصدارة، وإعمار ما احدثته الحرب من دمار كبير لأغلب المؤسسات الإقتصادية وهي تواجه تحديات الإعمار والإنتاج لكآفة القطاعات، من خلال عمل علمي وبتحول فلسفى فى إدارة هذا الإقتصاد ، وبتوسيع قاعدة المشاركة، وفرض الحوكمة الصارمة، والحفاظ على معدلات التنمية والمشروعات الكبرى، وكل ذلك بحاجة إلى عقول خبيرة، تفهم منطق الدولة ومصالح المواطنين وخطوط التماس مع الواقع. يتم اختيارهم بمواصفات المرحلة القادمة، يشكلون خطوط دفاع متقدمة ضد (الشائعات والحرب النفسية) والتصدى لقوى الفوضى التى تندس عبر المساحات الرمادية، ولن يواجهها إلا نخب سياسية لا ترتبك بل تواجه ولا تتلون بل تصارح وشخصيات تقنع لا تبرر وتبادر لا تهادن، ترسخ الاستقرار السياسى إلا من الجرأة فى التجديد وتنوع الاختيارات، ولا يجب أن يكون شكليا، بل نابعاً من إدراك عميق بأن المواطن السوداني لم يعد يحتمل اسلوب المحاصصات السياسية القديمة، والتى فقدت أدوات صلاحيتها، والمطلوب هو عودة السياسة لتخاطب جزور كل الإشكاليات وتهتم بكل الجوانب الاقتصادية وتهتم بمعاش وآمن المواطنين البسطاء.

_ حكومة مجلس الوزراء القادمة على موعد مع منظومة قوية، ممن تتوفر فيهم صفات القرب من الشارع وبين الناس وهمومهم، نخبة جديدة من رجال الدولة، بمفهومها الأصيل بعيداً عن الذين تستهويهم الأضواء، ومن تشربوا معنى الدولة، نستبشر خيراً لإختيار (وزراء ) من الذين يصنعون الاتزان فى زمن الاستقطاب، ويحمون البناء من السقوط تحت ضجيج السوشيال ميديا، ويمتلكون قدرة نادرة على الإمساك بخيوط الأمل حين تتسرب من بين أصابع العامة!!!.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات