تشهد الساحة الموريتانية حالة من الغضب المشروع، إثر الزيارة المشؤومة التي قام بها المدعو “أحمد علي دينار” المسمي ب(سلطان دارفور )إلى أرضنا الطاهرة. إن هذا الشخص، بحسب ما تؤكده شهادات موثوقة ومعطيات موثقة، متورط في جرائم جسيمة ضد الإنسانية، من قتلٍ وتشريدٍ ونهبٍ لمقدرات الشعب السوداني الشقيق، فضلًا عن أنشطته المشبوهة في تجارة السلاح والمخدرات، وخدمته لأجندات قوى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار إفريقيا بأسرها
من هذا المنطلق، ومن باب المسؤولية الوطنية والقيم الأخلاقية الراسخة، نطالب الحكومة الموريتانية باتخاذ موقف حازم يتمثل في اعتقال هذا المجرم فورًا، وتسليمه إلى العدالة، سواء السودانية أو الدولية.
ولتبرير اعتقاله سياسيا وقانونيا
التبرير القانوني:
بموجب الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، فإن وجود شخص متهم بجرائم دولية على أراضي دولة ذات سيادة يفرض عليها التزامًا قانونيًا بالتدخل لمنع الإفلات من العقاب. كما أن القوانين الموريتانية تجرم كل من يشكل تهديدًا للسلم الأهلي أو يتورط في دعم العصابات والميليشيات.
– التبرير السياسي:
إن السماح لمثل هذه الشخصيات المشبوهة بالتجوال بحرية في البلاد يُسيء مباشرة إلى صورة موريتانيا الدولية، ويعرّض علاقاتها الأخوية مع السودان الشقيق لضربة موجعة. إن موقفًا قويًا تجاهه، عبر الاعتقال والمحاكمة أو التسليم، سيكون تعبيرًا حيًا عن احترام موريتانيا لالتزاماتها السياسية والأخلاقية الإقليمية.
– التبرير الاجتماعي:
الشعب الموريتاني، المعروف بنقائه ووفائه لحقوق الشعوب المظلومة، يرى في هذه الزيارة استفزازًا لمشاعره، ووصمة عار لا تليق ببلاد شنقيط. واعتقال هذا الشخص المجرم هو استجابة حتمية لمطالب المجتمع وقيمه الراسخة.
– التبرير الحقوقي:
إن الحقوق الأساسية التي نؤمن بها جميعًا —الكرامة، العدالة، حقوق الإنسان— تفرض علينا عدم السماح لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان بأن يجدوا ملاذًا آمنًا بيننا. الصمت في مثل هذه الحالة تواطؤ غير مقبول، والموقف الحقوقي الأصيل يفرض التحرك العاجل.
وجود مجرمين دوليين على التراب الوطني يعرّض موريتانيا لمخاطر أمنية جسيمة، ويجعلها هدفًا للابتزازات والاختراقات الأجنبية. والموقف الحازم باعتقاله يوجه رسالة قوية بأن موريتانيا أرض تحترم نفسها، لا ملجأ فيها للمجرمين.
إن واجب اللحظة يقتضي أن تضع الحكومة الموريتانية مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتتحرك فورًا لاعتقال هذا المجرم وتقديمه للعدالة.
فالتاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى.