إن إعلان المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي، فضلًا عن مجلس الأمن، عن عدم اعترافه بالحكومة الوهمية التي تحاول مليشيا الدعم السريع تأسيسها، يمثل ضربة قاصمة لهذا المشروع الخياني.
إذ لا يزال السودان يواجه واحدة من أخطر التحديات في تاريخه، حيث تصر مليشيا الدعم السريع، بمعية بعض الخونة والعملاء، على تكريس مشروع الفوضى من خلال محاولاتهم البائسة لتشكيل “حكومة موازية” في كينيا، رغم الرفض القاطع لهذا العبث من قبل المجتمع الدولي والإقليمي، ومجلس الأمن، وحتى القوى السياسية الوطنية.
فلم تكن كينيا مجرد ساحة محايدة لاحتضان هذه المحاولات الانقلابية، بل تحولت إلى منصة للمشاريع المشبوهة التي تستهدف تقويض الدولة السودانية. فمنذ اندلاع حرب الكرامة، ظهر جليًا أن بعض الأطراف الإقليمية تحاول استخدام السودان كورقة في صراعاتها الخاصة، متجاهلة حقيقة أن الشعب السوداني لن يقبل بأي كيان غير شرعي يُفرض عليه من الخارج.
فهذا الرفض الصريح يعكس اعترافًا واضحًا بشرعية الحكومة السودانية القائمة، والتي تمثل الدولة السودانية بمؤسساتها الدستورية والسيادية في هذا الوقت من التاريخ السوداني.
ومنذ بداية الحرب هذه ، لم يكن لمليشيا الدعم السريع أي أفق سياسي حقيقي، بل تحركت كأداة تخريبية تخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصلحة السودان ولا شعبه . وإن محاولة تشكيل “حكومة موازية” ليست إلا خطوة يائسة تعكس انهيار مشروعهم عسكريًا، وسعيهم لانتزاع أي اعتراف دولي ولو من قوى لا تملك التأثير في المعادلة السودانية.
وعلى الرغم من كل هذه المحاولات، فإن الشعب السوداني ظل ويظل الحصن الحصين في مواجهة هذه المؤامرات. فقد أثبت السودانيون في أكثر من محطة تاريخية، أنهم قادرون على إفشال كل المشاريع التي تستهدف وحدتهم وسيادتهم، ولن تكون هذه المؤامرة الاستعمارية الجديدة استثناءً.
ففي النهاية لا تصنع الشرعية عبر المؤامرات الدبلوماسية، ولا يمكن فرضها ببيانات جوفاء تصدر من عواصم لا تملك أي ثقل في الداخل السوداني. الشرعية تُنتزع من الميدان ، حيث يدافع الجيش السوداني وشرفاء الوطن عن ترابهم، فيما يحاول الخونة البحث عن غطاء خارجي لشرعية وهمية لا مكان لها على أرض الواقع.
فالسودان باقٍ بإذن اللهتعالى، والخونة إلى مزبلة التاريخ! شاء من شاء ..وأبى من أبى ….