“خارطة الطريق” لحل الأزمة السودانية التى أعلن عنها مجلس السيادة وتحدث حول مضمونها الفريق “البرهان”ووزير الخارجية في أكثر من مناسبة،قد تكون المخرج الذي يناسب شكل المرحلة الحالية التى يمر بها السودان،وهي بالتأكيد مرحلة مليئة بالعقبات والتناقضات والمشاكسات على الصعد الداخلية والخارجية.
حملت “الخارطة” في طياتها الدعوة إلى حوار “سوداني، سوداني” لايستثني أحد،وهذا أمر جيد الشكل والجوهر.
ثمة “محددات” ينبغي التمسك بها وعدم تجاوزها مطلقا،هذا إن كانت إرادة القائمين على الأمر بالفعل صادقة ومخلصة،للوصول لحل ناجع وفعال وسريع يضمن الإستقرار السياسي والأمني للدولة خلال الفترة القادمة التى تلي نهاية حرب الكرامة باذن الله.
أول هذه المحددات:أن من يحدد شكل الحكم هم أبناء الشعب السوداني،ذوي الإنتماء الوطني الخالص الخالي من الأجندة.
من يحدد مستقبل السودان هم “العظماء” الذين قاتلوا في ميدان حرب الكرامة مقبلين غير مدبرين ،من رجال وأبطال “القوات المسلحة وجهاز المخابرات الوطني والشرطة”وكآفة الكتائب والتشكيلات العسكرية المساندة بمختلف المسميات،هؤلاء “الأكارم” الذين منهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا،هم من ستكون له الكلمة العليا فى إدارة دفة البلاد ،التى لن يكون شكلها السياسي والعسكري والأمني والتنفيذي كما كان عليه الحال قبل الحرب الحالية.
ثاني هذه المحددات:أن حرب الكرامة أبانت الفشل الذريع لكل ذي بصيرة،للكثير من الأحزاب والكيانات السياسية ،صحيح أنها ساندت الجش شكلا ،لكنها فشلت في المضمون المرتبط بالمواطن الذي أصابه “رهقا وشظفا وعسفا” لم يكن له نظير نتاج هذه الحرب الطاحنه.
أحزاب ومكونات الكتلة الديمقراطية،ظل موقفها المعلن أنها داعمه للجيش،لكنها أحزاب ومكونات بعيدة -كما بين السماء والأرض- من تلمس وجع المواطن الذي ذاق الأمرين من “القتل والنهب والتشريد والإغتصاب”.
هي أحزاب لم تقدم للمواطن المنكوب شيئا يعينه على الشفاء من ورم الحرب الخبيث،ولم يجد منها غير السعي والتهافت للسلطة وكرسيها الوثير -ولاضير أن يكون الطريق للسلطة هو أوجاع صعبة المنكأ لن يزورها الشفاء قريبا-،وماإجتماع “بورتسودان” الآخير ببعيد.لذا فإن هذه الكتلة غير مخولة بالحديث بإسم المواطن في أي حوار سيطلق مستقبلا.
ثالث هذه المحددات:أن شكل الحكم في السودان يجب أن يخلو من كل الذين فشلوا في إدارة دفة البلاد خلال العقود الماضية(آل المهدي،آل الميرغني،آل الهندي،آل الترابي)،إذ إن السودان ليس حكرا لكم لتقرروا في مصيرنا لأربعة عقود مضت دون أن تعطوا الفرصة لغيركم،ودون تحقيق النجاح المطلوب،فضلا عن إبعاد أي شكل من أشكال التكتلات القبلية والجهوية والإثنية وغيرها.
رابع هذه المحددات:إلغاء “إتفاق جوبا” وأي إتفاق آخر،لأن ذلك يكرس لفقه المحاصصات الإثنية والجهوية،ويكرس لإستخدام السلطة لنفوذ “الحركات” كي تقوم بتقوية مراكز قوتها ماليا وعسكريا وتنظيميا،وهذا أمر غير مرحب به مستقبلا،لأن السلطة والثروة يجب أن توزع بين كافة الولايات بالتساوي والتراضي السياسي والإتفاق المدني.
مبدأ الوصول للسلطة والثروة عن طريق “البندقية وخطابات الهامش والمظلومية” يجب إلغائه فورا ،لأنه مبدأ “إنتهازي” في المقام الأول،ولاعلاقة له بوسائل الوصول للسلطة عن طريق الإنتخاب.
خامس هذه المحددات:إلغاء أى نوع من أنواع التمييز،مثل مجانية التعليم أو غيرها والتى تأتي نتاجا لأتفاق سياسي أو عسكري،أبناء السودان سواسية كأسنان المشط،لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات،لاتمييز لأي إقليم أو ولاية على أخري،الكل ينال الخدمات إستنادا على القوانين واللوائح المنظمة لأجهزة الدولة.
سادس هذه المحددات: أن الحوار “السوداني،السوداني” يجب أن يستثني وبوضح شديد “آل دقلو وشلة قحط وصمود” وكل من شايعهم وخطط ونفذ ودبر لهم،هؤلاء لامكان لهم وسط الشعب، كونهم السبب الرئيسي والمباشر في كل الخراب والدمار الذي طال كل شئ،دمار مادي ونفسي سببوه دون أن يرمش لهم جفن،لذا فإن هذه الجماعة “العميلة” يجب أن تحاكم وفقا للقانون،محاكمة علنية وعادلة يراها الجميع،حتى يكون ذلك عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه المساس والتلاعب بأمن السودان وشعبه المنكوب.
سابع هذه المحددات:تطبيق مبدأ “عدم الإفلات من العقاب”،وعليه يجب محاسبة كل من ساهم وشارك في إشعال نار هذه الحرب بأي شكل من الأشكال،على أن يكون العقاب صارما وقاسيا حتى يتحقق الردع السلطوي المبين لهيبة الدولة.
مع الأخذ في الحسبان،أن “الافلات من العقاب” هو أحد اهم أسباب إنتشار الكثير من التجاوزات والجرائم،بجانب ظهور أشكال متعددة لتحدي الدولة وقانونها،ويبدو ذلك جليا في الكثير من المظاهر التى يشهدها المواطن بنفسه،الواقع ملئ بالأحداث المريبة محل الشك والظن!!.
المحدد الأهم والأبرز الذي ينبغي البناء عليه بقوة:هو إبعاد كآفة الأجندة والضغوط والتقاطعات والأطماع الدولية والإقليمية عن تبيان شكل الحكم ومخرجات الحوار.رسم السياسات المستقبلية للدولة يجب أن يكون جهدا وطنيا وسودانيا خالصا دون تدخل من أي جهة خارجية كيفما كان وزنها.
هذا بجانب أهمية إصدار قرار قوي يمنع “السفراء والمنظمات والوكالات والبعثات” من التدخل في الشأن السوداني بصورة عامة،وفى الشأن السياسي بصورة خاصة،إذ إن ماحدث من تدخلات “السفراء” وغيرهم (الرباعية وبعثة فولكر) في تحديد شكل الحكم،وعقدهم للإجتماعات مع ممثلي الأحزاب السياسية إبان فترة العميل “حمدوك”، يعد شكلا من أشكال التدخل السافر الذي لن تقبل به دولة ذات سيادة قوية.
هل يستطيع سفراء السودان في (السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا)عقد لقاءات مع قادة أحزاب سياسية في عواصم تلك الدول بغرض تحديد شكل الحكم؟،هل يستطيع سفراء السودان هناك أن يضغطوا ويحددوا “رئيس وزراء ووزراء”كي يتم تعيينهم من قبل حكومات الرباعية؟.!
اللهم أحفظ السودان من الفتن،ماظهر منها ومابطن.
“أنفال” بقلم:بدرالدين عبدالرحمن” ودإبراهيم” محددات خارطة الطريق..
