تقرير :محمد علي عبدالله عبد الدائم
يمرّ مضيق هرمز، الذي كان يعبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية قبل اندلاع المواجهة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب وطهران مطلع العام الجاري، إلى ساحة حرب اقتصادية بواحدة من أعقد مراحلها منذ عقود.
المشهد اليوم لم يعد مجرد توتر عابر، بل معادلة مركبة تجمع بين حصار اقتصادي غير مسبوق، واستنزاف بحري يومي، وسباق دبلوماسي محموم تقوده أطراف إقليمية، في مقدمتها سلطنة عُمان وباكستان، لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة جديدة.
أولاً: أين وصلت الضغوط الاقتصادية والحصار البحري؟
تخوض الولايات المتحدة حرب استنزاف مالية وتجارية موازية للضغط الميداني، استهدفت تجفيف منابع الدخل الإيرانية وإغلاق منافذ الالتفاف على العقوبات:
- تصفير تحميل النفط الخام: تشير بيانات (“كبلر” و”فورتكسا”) إلى هبوط حاد في الصادرات الإيرانية من نحو مليوني برميل يومياً في مارس الماضي إلى تسجيل صفر عمليات تحميل في سبتمبر لأول مرة منذ عام 1979، مع تراجع الإنتاج إلى حدود 1.8 مليون برميل.
- شلل الملاحة وتكتيكات “الشبح”: تسببت الهجمات المتكررة بالمسيّرات والألغام البحرية، والتي تركّز معظمها في الجزء الجنوبي من المضيق قرب المياه العُمانية، في احتجاز مئات السفن والناقلات العملاقة داخل الخليج. وللتكيّف مع الحصار، تلجأ ناقلات صغيرة إلى إغلاق أجهزة التتبع لعبور المضيق، ثم نقل حمولاتها إلى ناقلات أكبر في مناطق أكثر أمناً.
- اقتصاد البقاء في الداخل الإيراني: دفعت الضغوط المالية وتشكيل واشنطن قوة المهام البحرية “البوابة الحديدية” الاقتصادَ الإيراني من منطق التنمية إلى “منطق البقاء” وتجميد الاستثمارات، وسط تحذيرات داخل البرلمان الإيراني من صعوبة تحمّل استمرار الحصار دون اللجوء إلى أوراق ضغط بديلة.
ثانياً: مسار المفاوضات: عقدة الشروط المتبادلة
رغم استمرار المناوشات والهجمات على السفن، تتواصل المفاوضات غير المباشرة وسط تباعد واضح في السقوف بين الطرفين:
- الموقف والشروط الأمريكية: رفض أي وصاية أو صلاحيات إيرانية أحادية أو فرض أي رسوم على حركة الملاحة الدولية، والمطالبة بنقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران، ومنع أي قدرة تسليحية دائمة، مع التمسك بأقصى ضغط مالي وعسكري لانتزاع تنازلات جوهرية قبل تخفيف القيود.
- الموقف الإيراني: ضرورة فتح المضيق بتنفيذ 7 شروط لبناء الثقة، ورفض خضوع حركة السفن لإشراف أمريكي، ورفض قاطع لخروج أي كمية من اليورانيوم المخصب خارج البلاد، واشتراط تهيئة الظروف الأمنية أولاً. وكذلك وقف التهديدات العسكرية، ورفع الحصار الاقتصادي شرط مسبق لأي تسوية مستدامة.
نقطة التحول الراهنة: شهدت الأيام الأخيرة حراكاً مكثفاً من كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، الذي زار إسلام آباد ثم مسقط، في ظل تجدد الحرب الشاملة مع تشدد المواقف التفاوضية عقب انتخابات الكونغرس الأمريكي.
ثالثاً: الدور الدبلوماسي للدول الداعمة للتفاوض (عُمان وباكستان وقطر)
تتحرك عدة عواصم إقليمية، في مقدمتها مسقط وإسلام آباد والدوحة، لسدّ فجوة انعدام الثقة ومنع انفجار إقليمي يضر بمصالح الجميع:
- سلطنة عُمان (ضابط إيقاع الملاحة والوسيط الموثوق): بحكم الجغرافيا المشتركة على المضيق (محافظة مسندم) واتفاقية عام 1974 لتنظيم المرور البحري، تمثل مسقط طرفاً لا غنى عنه لطهران وواشنطن ودول الخليج. نجح وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في التوصل إلى تفاهمات حول “ترتيبات مؤقتة” مع إيران لإعادة تنظيم العبور في المضيق، مؤكداً أن تحويلها إلى اتفاق نهائي يظل مرهوناً بنتائج الحوار المباشر أو غير المباشر بين طهران وواشنطن. وتحافظ مسقط على توازن دقيق يجمع بين حماية حرية الملاحة وتجنّب الانخراط في سياسات الإكراه.
- باكستان (جسر التواصل الأمني والسياسي): برزت إسلام آباد كقوة وساطة فاعلة مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع طهران وقنواتها المفتوحة مع واشنطن. لم يقتصر الدور الباكستاني على الدبلوماسية التقليدية، بل شمل انخراطاً رفيع المستوى، بما في ذلك لقاءات لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية محمد إسحاق دار مع المسؤولين الإيرانيين والعُمانيين لتقريب وجهات النظر وتمرير المقترحات وتجنّب سوء التقدير العسكري على حدودها الجنوبية الغربية.
- التنسيق الإقليمي والدولي المساند: تتكامل جهود مسقط وإسلام آباد مع تحركات قطرية لنقل الرسائل والمقترحات النووية، في وقت تسعى فيه طهران إلى إشراك موسكو وبكين كضامنين لأي تفاهم مستقبلي يكسر العزلة الاقتصادية ويحدّ من التفرد الأمريكي في إدارة الأزمة.
ما يجري حول المضيق اليوم هو اختبار حقيقي لقدرة الدبلوماسية الإقليمية الهادئة على احتواء منطق القوة. فبينما تراهن واشنطن على أن الاختناق المالي سيدفع طهران إلى تقديم تنازلات كبرى، تراهن إيران في المقابل على ورقة تعطيل الملاحة وارتفاع كلفة الطاقة لإجبار خصومها على القبول بتسوية متوازنة ترعاها عواصم المنطقة.
الخاتمة
تقف أزمة مضيق هرمز اليوم عند مفترق طرق تاريخي يتجاوز مجرد النزاع الثنائي بين واشنطن وطهران، ليعيد صياغة قواعد الأمن البحري وموازين الردع في المنطقة برمتها.
فمعادلة “خنق الاقتصاد مقابل تعطيل الملاحة” وصلت إلى سقفها الأعلى، إذ بات استمرار الاستنزاف يحمل مخاطر الانزلاق غير المحسوب لكل الأطراف، سواء عبر انهيار اقتصادي داخلي لا يمكن احتواؤه، أو صدمة طاقة عالمية تعيد رسم التحالفات الدولية وتضعف الاقتصاد العالمي.
وفي هذا المشهد المعقد، لم تعد الوساطة الإقليمية التي تقودها مسقط وإسلام آباد مجرد جهد دبلوماسي تكميلي، بل تحولت إلى صمام الأمان الوحيد القادر على تحويل الترتيبات المؤقتة إلى بنية أمنية مستدامة.
ويبقى الرهان الاستراتيجي الحقيقي معلّقاً على قدرة العواصم الكبرى على إدراك أن أمن الممرات المائية الدولية لا يُفرض بالقوة العسكرية وحدها، ولا بالحصار المطلق، بل بتسوية متوازنة تحفظ سيادة دول المنطقة وتضمن تدفق الطاقة دون إكراه.
بقلم / عميد شرطة (حقوقي)
محمد علي عبدالله عبد الدائم
#مضيق_هرمز
#دبلوماسية_الوسطاء_وتعنت_المتصارعين
#قطر_باكستان_عمان
#الحصار_الاقتصادي_الامريكي
#السيطرة_الايرانية_لمضيق_هرمز
