عطبرة : المجد نيوز
كشفت ورقة علمية قدمها الأستاذ أبوبكر محمد الأمين طه، مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بولاية نهر النيل، عن فرص اقتصادية واعدة لتقليل فاتورة استيراد القمح والدقيق في السودان، من خلال رفع نسبة استخلاص الدقيق من حبوب القمح، والتوسع في إنتاج الحبوب الكاملة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء ؛ عن المواطنين.
وجاءت الورقة بعنوان «الحبة الكاملة: مدخل اقتصادي لمواجهة ندرة الخبز»، ضمن أعمال ورشة «الحبة الكاملة من أجل صحة أفضل»، التي نظمتها وزارة الصحة بولاية نهر النيل بجامعة وادي النيل بمدينة عطبرة، حيث تناولت تحليلاً كمياً لأثر رفع نسبة استخلاص الدقيق على فاتورة استيراد القمح، بالاستناد إلى بيانات بنك السودان المركزي ومصادر إحصائية واقتصادية أخرى.
وأوضحت الورقة أن رفع نسبة استخلاص الدقيق من 75% إلى 90% يتيح زيادة كمية الدقيق الناتجة من الكمية نفسها من القمح بنسبة 20%، أو تقليل كمية القمح المطلوبة لإنتاج كمية ثابتة من الدقيق بنسبة تقارب 16.7%، الأمر الذي يفتح المجال لتحقيق وفورات اقتصادية وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
واستعرضت الورقة تطورات واردات السودان من القمح والدقيق خلال الأعوام 2019 و2024 و2025 والربع الأول من العام 2026، مشيرة إلى الأعباء التي تتحملها البلاد نتيجة الاعتماد على الاستيراد، وتأثير تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف النقل والإمداد على توفير هذه السلع الأساسية.
وبيّنت الورقة، وفق أحد السيناريوهات الحسابية المبنية على واردات القمح لعام 2025، أن التحول إلى نسبة استخلاص تبلغ 90% يمكن أن يوفر نحو 282 ألف طن من القمح، مع تحقيق وفر صافٍ تقديري يقارب 41.4 مليون دولار، بعد احتساب القيمة الاقتصادية للنخالة، وذلك وفق الافتراضات السعرية والكميات المستخدمة في الدراسة.
وأكدت الورقة أهمية النظر إلى رفع نسبة استخلاص الدقيق باعتباره خياراً اقتصادياً وغذائياً متكاملاً، لا يقتصر على زيادة إنتاج الدقيق فحسب، وإنما يمتد إلى تخفيف تكلفة الاستيراد، وتشجيع الصناعات الغذائية المحلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.
واقترحت الورقة تطبيق منظومة لإنتاج نوعين من الخبز، تشمل خبزاً مدعوماً مرتفع الاستخلاص بنسبة تتراوح بين 85% و90%، يستهدف توفير خيار غذائي مناسب بتكلفة أقل، إلى جانب استمرار إنتاج الخبز التجاري بنسب الاستخلاص المعتادة، بما يحافظ على تعدد الخيارات أمام المستهلكين ويراعي اختلاف الأذواق والاحتياجات.
كما دعت إلى تنفيذ تجربة تدريجية لرفع نسبة استخلاص الدقيق في المخابز المدعومة، مع وضع ضوابط للرقابة على الإنتاج والتوزيع، وإجراء تقييم فني واقتصادي لنتائج التجربة قبل التوسع في تطبيقها.
وتناولت الورقة أهمية تشجيع زراعة القمح والذرة الرفيعة والدخن والمحاصيل المحلية، ودعم الصناعات الغذائية المرتبطة بها، إلى جانب تطوير المخابز والمطاحن وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وشددت على ضرورة تنفيذ برامج للتوعية الغذائية والإعلامية، بالتعاون مع المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية، لتعريف المواطنين بالفوائد الغذائية للحبوب الكاملة وتشجيع الاستفادة منها، مع مراعاة القبول المجتمعي والتدرج في تغيير أنماط الاستهلاك.
وأوصت الورقة بإنشاء قاعدة بيانات دورية لرصد كميات القمح والدقيق ونسب الاستخلاص والمخزون والأسعار، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الجهات الاقتصادية والزراعية والصناعية والبحثية، لضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن الغذائي على أسس علمية واقتصادية دقيقة.
وخلصت الورقة إلى أن تحسين كفاءة استخدام القمح ورفع نسبة استخلاص الدقيق، إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتطوير الصناعات الغذائية، يمثل مساراً مقترحاً لتقليل فاتورة الاستيراد وتحسين إمدادات الخبز وتعزيز الأمن الغذائي في السودان
#الشؤون_الاقتصادية_بنهر_النيل
#استخلاص_الدقيق_لتقليل_واردات_القمح
#تعزيز_الأمن_الغذائي_بالسودان
