الفترة: 6 – 12 نوفمبر 2026
تاريخ الإصدار: الجمعة 13 نوفمبر 2026

إعداد وتقديم: عبير نبيل محمد
إعلام أمانة الحكومة – ولاية نهر النيل

1. المشهد التنفيذي.. ملفات متعددة وتحديات متداخلة

شهدت ولاية نهر النيل خلال الفترة من 6 إلى 12 نوفمبر 2026 حراكاً تنفيذياً شمل عدداً من الملفات الحيوية، تصدرتها الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي، وتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز المنظومة الشرطية، إلى جانب متابعة تداعيات استهداف البنية التحتية للكهرباء.

وتوزعت التحركات بين التدشين والاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، في مسعى لدعم الإنتاج، وتوسيع الشراكات، وتطوير المؤسسات الخدمية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات اقتصادية وخدمية فرضت على الولاية ترتيب أولوياتها، خصوصاً في ما يتعلق باستقرار الخدمات الأساسية واستمرار النشاط الزراعي. ومن هنا، لا تقتصر أهمية المتابعة على رصد ما أُعلن من قرارات ومشروعات، بل تمتد إلى الوقوف على مراحل تنفيذها والنتائج التي تحققت منها على أرض الواقع.

2. الموسم الشتوي.. مدخلات إنتاج وأرقام تعكس حجم التدخل

في 10 نوفمبر، دشّن والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، مشروع توزيع مدخلات الموسم الزراعي الشتوي، المقدم عبر مشروع «ثبات»، بدعم من منظمة ميرسي كور والبنك الدولي.

وتضمنت المدخلات المعلنة 15 ألف جوال من تقاوي القمح، و15 ألف جوال من سماد الداب، و30 ألف جوال من اليوريا، بإجمالي 60 ألف جوال، وصل منها أكثر من 9 آلاف جوال في المرحلة الأولى، تمهيداً لتوزيعها على محليات الدامر وعطبرة وبربر وأبو حمد.

وبحسب ما أعلنه مدير صندوق نقل التقانة بالولاية، تبلغ المساحة الممولة عبر المشروع نحو 19 ألف فدان.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من ارتباط الموسم الشتوي بالأمن الغذائي ومصادر دخل قطاعات واسعة من المواطنين، خاصة بعد التحديات التي واجهت الموسم الصيفي وموسم الدميرة.

كما وجّه الوالي بضرورة الاستفادة من المساحات المتاحة والتوسع في زراعة القمح والمحاصيل الغذائية.

لكن نجاح التدخل لا يتوقف عند توفير المدخلات أو وصولها إلى مخازن التوزيع؛ وإنما يرتبط بوصولها إلى المزارعين، وتوفر الوقود ومياه الري وانتظام الكهرباء، ثم دخول المساحات المستهدفة فعلياً في دائرة الإنتاج.

وتبقى المتابعة المطلوبة في هذه المرحلة مرتبطة بحجم الكميات التي وُزعت بالفعل، وعدد المستفيدين، والمساحات التي تمت زراعتها، ومدى قدرة المشروعات على تجاوز معوقات الموسم.

الإدارات الأهلية.. شراكة مجتمعية لدعم الإنتاج والتنمية

وفي إطار التواصل مع القيادات الأهلية والمجتمعية، شهد الأسبوع لقاءات للوالي مع قيادات وممثلي المجتمعات المحلية، تناولت قضايا التنمية والخدمات والإنتاج.

ففي 7 نوفمبر، التقى الوالي مزارعي محلية شندي داخل سرايا ناظر عموم قبائل الجعليين، بحضور الناظر صلاح إبراهيم ود البيه وقيادات المشروعات الزراعية، حيث ناقش اللقاء تحديات الموسم الشتوي، وفي مقدمتها توفير الطاقة اللازمة للري، ومدخلات الإنتاج والتمويل الزراعي، إلى جانب احتياجات أصحاب المساحات الصغيرة.

وفي 8 نوفمبر، التقى الوالي بمكتبه وفد لجنة تطوير الباوقة والتكاوين بمحلية بربر، بحضور وزيري التربية والتوجيه والمالية والاقتصاد والقوى العاملة، والمدير التنفيذي لمحلية بربر.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات التنموية، شملت التعليم والطرق والطاقة الشمسية والمشروعات الزراعية والخدمات الصحية، إلى جانب متابعة مشروعات المنطقة، ومنها المدرسة الثانوية العليا للبنات ومركز غسيل الكلى ومستشفى النساء والتوليد، فضلاً عن طريق أم الطيور – الباوقة، ومقترح قيام كلية للطب البيطري.

وفي 11 نوفمبر، تجدد اللقاء مع نظارة عموم قبائل الجعليين، حيث أُطلقت مبادرة لإسناد الموسم الشتوي ومعالجة معوقاته، وأسفر اللقاء عن تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ المخرجات والتنسيق مع محلية شندي والجهات ذات الصلة.

وتعكس هذه اللقاءات حضور الإدارة الأهلية والمجتمعية في مناقشة قضايا الإنتاج والتنمية، وتؤكد أهمية تحويل المبادرات والمقترحات إلى برامج تنفيذية ومتابعة مستمرة.

3. الصحة.. شراكات وتوجه نحو توطين الخدمات التخصصية

في 11 نوفمبر، عقدت وزارة الصحة بولاية نهر النيل اجتماعاً تنسيقياً مع المنظمات الوطنية والدولية العاملة في المجال الصحي، برئاسة مدير عام الوزارة الدكتور أسامة الشفيع سر الختم.

وناقش الاجتماع تنسيق التدخلات وتوحيد الجهود وتوجيه دعم المنظمات وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجات المواطنين.

كما استعرضت الوزارة مساعيها لتوفير محرقة طبية للولاية، والعمل على إنشاء مراكز تخصصية للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والعيون والقلب، في إطار التوجه نحو تطوير البنية التحتية وتوطين العلاج وتقليل الحاجة إلى السفر خارج الولاية.

وفي السياق ذاته، بحث مدير عام الوزارة مع مدير مستشفى شندي التعليمي الدكتور كمال الأمين عثمان سبل تطوير المستشفى والارتقاء بخدماته الطبية والعلاجية.

وتناول اللقاء احتياجات قسم الطوارئ وتحديات البنية التحتية واستقرار الكهرباء، إلى جانب مشروع توفير الطاقة الشمسية للمستشفى عبر صندوق التنمية المحلية، والمقرر البدء في تنفيذه مطلع العام المقبل وفق التصريحات المنشورة.

وتكشف هذه الملفات عن اتجاه لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية وتعزيز الشراكات الصحية، غير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ، وفق برامج واضحة ومواعيد محددة، حتى تصبح هذه المشروعات خدمات متاحة للمواطنين.

4. الشرطة.. أربعة أيام من المتابعة والتطوير وتعزيز الأمن المجتمعي

امتد برنامج زيارة الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل، مدير عام قوات الشرطة، إلى ولاية نهر النيل لأربعة أيام، وشمل لقاءات رسمية وزيارات ميدانية وأنشطة شرطية وأمنية ومجتمعية، في إطار متابعة الأداء وتطوير المؤسسات وتعزيز الاستقرار.

وفي 9 نوفمبر، بحث الوالي الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون مع مدير عام قوات الشرطة، بحضور لجنة أمن الولاية، مجمل الأوضاع الأمنية والشرطية والتحديات التي تفرضها ظروف الحرب.

وشهدت الزيارة تدشين غرفة التحكم والسيطرة برئاسة شرطة الولاية بمدينة الدامر، وهي منظومة تستهدف ربط محليات الولاية إلكترونياً عبر كاميرات المراقبة وأنظمة الرصد، بما يدعم متابعة المواقع الحيوية وسرعة الاستجابة للأحداث.

وفي 9 نوفمبر، افتتح والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل، مجمع الشهيد اللواء شرطة عبد المحمود العوض للجوازات بمدينة الدامر، بحضور مدير شرطة الولاية وقيادات الشرطة واللجنة الأهلية. ويمثل افتتاح المجمع إضافة مهمة للخدمات الشرطية والمدنية، تسهم في تقريب خدمة استخراج الجوازات من المواطنين وتخفيف أعباء الانتقال، كما يجسد ثمرة الجهود المجتمعية والشعبية الرامية إلى تطوير خدمات الشرطة بالدامر.

وفي 10 نوفمبر، شهد الوالي ومدير عام قوات الشرطة تخريج الدفعة (42) من قوات الشرطة بمدينة عطبرة، والبالغ عددها 235 خريجاً، من الشرطة العامة والشرطة المجتمعية وشرطة الخدمات الصحية، في إضافة جديدة للقدرات البشرية والمؤسسية للشرطة.

وفي الجانب الأمني، وقف مدير عام الشرطة على ضبطية بمدينة عطبرة شملت خموراً بلدية ومضبوطات أخرى، في إطار جهود الأجهزة المختصة لمكافحة الجريمة والظواهر المخالفة للقانون. كما شهدت الولاية جهوداً أمنية لمكافحة المخدرات وإحباط محاولات تهريبها.

وفي السياق المجتمعي، دشّنت إدارة الشرطة المجتمعية بولاية نهر النيل الدورات التنشيطية للمتعاونين بمحلية عطبرة، بمشاركة قيادات تنفيذية وشرطية، مع التأكيد على استمرار هذه الدورات لتشمل المتعاونين في مختلف محليات الولاية، ورفع كفاءة العمل المجتمعي في حفظ الأمن وحماية الأحياء والممتلكات.

وامتدت الزيارة إلى محلية أبو حمد في 11 نوفمبر، حيث وُضع حجر الأساس لمشروع سجن المحلية وقسم المرور، وافتُتح مركز صحي الشهيد اللواء شرطة عبد المحمود العوض، إلى جانب تفقد رئاسة شرطة المحلية وإدارة السجل المدني والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الزيارة استقبالاً رسمياً وشعبياً بمشاركة ناظر عموم الرباطاب وقيادات المنطقة وأعيانها، بما يعكس أهمية التواصل بين الأجهزة النظامية والمكونات الأهلية والمجتمعية.

وتحمل هذه الأنشطة جوانب متعددة؛ من دعم القوة البشرية وتطوير وسائل العمل الشرطي، إلى مكافحة الجريمة وتوسيع الشراكة المجتمعية وتحسين الخدمات. وتظل فعالية هذه الجهود مرتبطة باستمرارية التنفيذ والتنسيق بين الأجهزة المختصة، وقياس أثرها على الأمن والخدمات في مختلف محليات الولاية.

5. الكهرباء والطاقة البديلة.. تحدٍ يتجاوز عودة التيار

ظل ملف الكهرباء من أكثر الملفات تأثيراً في استقرار الخدمات والإنتاج بالولاية، خاصة بعد استهداف البنية التحتية لمحطات الكهرباء في شندي وأبو حمد خلال الأيام السابقة للفترة التي يغطيها التقرير.

وكانت أمانة حكومة الولاية قد أشارت، في تصريحات سابقة للأمين العام الأستاذ عثمان محمد عثمان، إلى متابعة الوالي ولجنة أمن الولاية للأضرار التي لحقت بالمحطتين، والوقوف على الترتيبات الجارية لمعالجتها.

وفي مواجهة هذه التحديات، برز التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمشروعات الزراعية، وإدخالها في عدد من المستشفيات ومحطات المياه، إلى جانب ترتيبات تمويلية لدعم مشروعات الطاقة البديلة.

ولا تنحصر أهمية هذا الملف في عودة التيار الكهربائي إلى المنازل؛ فالكهرباء تمثل شرياناً أساسياً لاستمرار خدمات المياه والصحة والزراعة، وأي اضطراب في الإمداد ينعكس مباشرة على حياة المواطنين وقدرة المشروعات الإنتاجية على العمل.

ومن هنا، تبرز أهمية إعلان موقف تنفيذي واضح بشأن معالجة الأضرار، واستقرار الإمداد، ومراحل تنفيذ مشروعات الطاقة البديلة، ومدى قدرتها على توفير حلول مستدامة للمرافق الحيوية.

6. ما بين التحرك والنتيجة.. مؤشرات تستحق المتابعة

عند قراءة ملفات الأسبوع مجتمعة، نجد أن التحرك التنفيذي شمل قطاعات متداخلة، لا يمكن فصل أحدها عن الآخر.

فالزراعة تحتاج إلى كهرباء ومياه ووقود ومدخلات إنتاج، والمستشفيات تحتاج إلى طاقة مستقرة وإمكانات تشغيلية، والمنظومة الشرطية تحتاج إلى بنية تقنية ومؤسسات قادرة على أداء مهامها في مختلف المحليات.

وبالتالي، فإن قيمة هذه التحركات لا تتحدد بعدد الاجتماعات والزيارات والتدشينات، بل بقدرتها على معالجة الاحتياجات الفعلية وتحقيق نتائج يمكن قياسها ومتابعتها.

وفي هذا الإطار، تظل أمام المرحلة المقبلة مؤشرات واضحة للمتابعة:

• الزراعة: حجم المدخلات التي وصلت إلى المزارعين، والمساحات التي دخلت مرحلة الزراعة، ومدى انتظام الري وتوفر الوقود.
• الصحة: ما تحقق في ملف المحرقة الطبية والمراكز التخصصية، وموقف تطوير مستشفى شندي وتوفير الطاقة الشمسية له.
• الشرطة: جاهزية غرفة التحكم والسيطرة، ومدى التغطية الإلكترونية للمحليات، ومراحل تنفيذ المشروعات المعلنة في أبو حمد، واستمرار برامج الشرطة المجتمعية.
• الإدارات الأهلية: متابعة تنفيذ مخرجات لقاءات الوالي، ومدى تقدم مبادرات إسناد الموسم الشتوي ومشروعات التنمية المحلية.
• الكهرباء: المعالجات التي نُفذت في المحطات المتضررة، واستقرار الإمداد، والتقدم الفعلي في مشروعات الطاقة البديلة.

إن متابعة الأداء التنفيذي ليست مجرد توثيق لما جرى، بل قراءة لما تحقق وما ينتظر التنفيذ. فالمواطن هو المستفيد الأول من نجاح هذه الجهود، وهو أيضاً الأكثر تأثراً بأي تعثر في تحويل الخطط إلى خدمات.

نهر النيل.. أسبوعٌ في الميدان؛ نرصد التحرك، نوثق الإنجاز، ونتابع ما تبقى على طريق تحسين الخدمات ودعم الإنتاج.