قراءة في أبعاد مشروع القانون الأمريكي (H.R. 10795) – قانون “تأثير” (Sudan IMPACT Act)
أدخل النائب الجمهوري جيم بيرد (Jim Baird) في مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون رقم (H.R. 10795)، والمعروف اختصارًا بقانون IMPACT (Sudan Investing in Minerals, Partnership, Agriculture, Commerce, and Trade Act)، ويهدف هذا التشريع إلى إنشاء “الشراكة الأمريكية السودانية للزراعة والمعادن”.
يقوم التشريع على صيغة قائمة على توفير التكنولوجيا والمعدات الأمريكية المتطورة مقابل الوصول إلى المعادن الحرجة والموارد الطبيعية السودانية، لكنه يربط تفعيل هذه الشراكة بشرط جوهري يتعلق بوجود حكومة مدنية شرعية، وإحراز تقدم ملموس في حماية المدنيين والاستقرار السياسي.
أولًا: الأبعاد السياسية والاستراتيجية
أ – الاشتراطات السياسية والضغط لحسم النزاع
لا يُعد مشروع القانون مجرد اتفاق تجاري، بل يتضمن رافعة سياسية واضحة، إذ يحظر على وزير الخارجية الأمريكي تفعيل هذه الشراكة إلا بعد التأكد والتحقق من قيام سلطة مدنية شرعية قيادية في السودان بإحراز تقدم ملموس في:
- حماية المدنيين وتقليل مستويات العنف.
- تحقيق الاستقرار السياسي وإعادة مسار الانتقال الديمقراطي.
- الإدارة الرشيدة والشفافة للموارد الطبيعية. ب – النفوذ الجيوسياسي ومنافسة القوى الكبرى
تأتي المبادرة في ظل صراع محتدم في أفريقيا والبحر الأحمر:
- التنافس مع الصين وروسيا: يسعى واضعو القانون إلى قطع الطريق أمام تمدد القوى المنافسة، مثل (الشركات الصينية والروسية)، التي تسعى للحصول على الامتيازات التعدينية المباشرة في السودان.
- الربط الاقتصادي والأمني : تسعى واشنطن من خلال هذا المدخل إلى بناء نفوذ طويل الأمد يربط مستقبل الاقتصاد السوداني بالتكنولوجيا والأسواق الغربية بدلًا من المحاور الأخرى.
ثانيًا: الأبعاد الاقتصادية والتنموية
أ – التبادل والتكامل (التكنولوجيا مقابل الموارد
يقترح القانون مقايضة استراتيجية لتوفير حزمة دعم اقتصادي وتقني تشمل:
- تطوير القطاع الزراعي: تصدير المعدات الزراعية الحديثة، وتقنيات الري والزراعة الدقيقة، ومعدات التصنيع والتحويل الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي.
- تحديث قطاع التعدين: نقل تكنولوجيا المسح الجيولوجي والاستكشاف، وتحسين أمان المناجم، وتقنيات المعالجة البيئية وإدارة سلاسل الإمداد. ب – تأمين المعادن الاستراتيجية والسلع
مقابل التكنولوجيا والتقنيات الأمريكية، يتيح الاتفاق للولايات المتحدة الوصول إلى كتلة من الثروات الطبيعية السودانية تشمل:
- المعادن النفيسة والصناعية: الذهب، اليورانيوم، النفط الخام، الكروم، الحديد، النحاس، المنجنيز، الزنك، الفضة، والنيكل.
- الصادرات الزراعية الحيوية: وعلى رأسها الصمغ العربي (Gum Arabic)، والذي يُعد مكونًا أساسيًا للعديد من الصناعات الغذائية والدوائية العالمية، ويمتلك السودان الحصة الأكبر من إنتاجه.
ج – التعافي والنمو المستدام في مرحلة ما بعد الحرب
- إعادة بناء الإنتاج: تحويل الاقتصاد السوداني من الاعتماد على استخراج الموارد الأولية التقليدي إلى بيئة معتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز قيمتها المضافة والإنتاجية.
- مكافحة التعدين العشوائي والتهريب: وضع الموارد تحت مظلة حوكمة رسمية يقلل من ظواهر التهريب والتعدين العشوائي غير المراقب بيئيًا وأمنيًا. الخلاصة والتحديات
يمثل مشروع القرار H.R. 10795 (Sudan IMPACT) الرؤية الأمريكية لإعادة تشكيل العلاقات مع السودان، واستخدام ملف الإنعاش الاقتصادي كأداة ضغط (جزرة) لتحقيق التحول السياسي والمدني في الخرطوم.
ومع ذلك، تظل الفاعلية العملية لهذا المشروع مرهونة بمدى القدرة على إنهاء الحرب الراهنة، وتأسيس حكومة مدنية مستقرة قادرة على التجاوب مع شروط ومواصفات هذه الشراكة.
بقلم: عميد شرطة (حقوقي) م
محمد علي عبدالله عبد الدائم
