أزمات معقدة وحلول غائبة..كيف تحولت أدوات الإتحاد الأفريقي إلى مجرد “توصيات على ورق”؟.خ

تقرير:بدرالدين عبدالرحمن
تُمثل قضايا السلم والأمن والاستقرار السياسي، التحدي الأكبر والأثر الأكثر بروزاً في مسيرة القارة الأفريقية. ومع انتقال المنظمة القارية من “منظمة الوحدة الأفريقية” إلى “الاتحاد الأفريقي” عام 2002، برزت آمال عريضة ببضرورة إحداث نقلة نوعية في قدرة القارة على صياغة “حلول أفريقية لمشاكل القارة” عبر آليات متطورة، وفي مقدمتها مجلس السلم والأمن الأفريقي.
​إلا أن هذا التحول المؤسسي سرعان ما اصطدم بعقبات الواقع السياسي والأمني،حيث بات الاتحاد يقف عاجزاً عن التعاطي الفعال مع تفاقم الأزمات المعقدة،مثل عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية وتراجع المكتسبات الديمقراطية، إلى انتشار الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، وتجدد النزاعات المسلحة والحروب الأهلية في مناطق مختلفة من القارة.
​يرجع هذا العجز القاري إلى مجموعة من العقبات البنيوية والسياسية، أبرزها:

• ​ضعف الإرادة السياسية،وذلك بفضل سيادة التوازنات الحزبية وتفضيل المصالح الوطنية الضيقة لرؤساء الدول على حساب قرارات الاتحاد وتفعيل المبادئ الملزمة.
• ​مبدأ عدم التدخل،ويظهر ذلك في التناقض المستمر بين مبدأ احترام السيادة الوطنية وتفعيل حق التدخل القاري لحماية المدنيين أو استعادة الشرعية.
• ​التبعية المالية والخارجية،ومنها الاعتماد الهائل على المساعدات والتمويلات الخارجية لعمليات حفظ السلام والميزانية التشغيلية، مما يضعف استقلالية القرار السياسي والأمني.
• ​هشاشة الآليات التنفيذية،لاسيما وأن الاتحاد يفتقر لآليات ردع وقوات استجابة سريعة مفعلة ومكتفية ذاتياً للتعامل مع الأزمات الطارئة قبل استعالمها.
  ​إن فجوة الأداء بين الأطر القانونية الطموحة والواقع العملي للاتحاد الأفريقي أصبحت تطرح تساؤلات جادة حول جدوى هياكله الحالية، ومدى قدرته على حماية تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والديمقراطية والتنمية الشاملة.
  جملة من التحليلات المختلفة،ذهبت إلي إن عجز الاتحاد الإفريقي عن حل بعض قضايا وأزمات القارة،يعود بشكل جذري إلى مجموعة من التحديات الهيكلية والسياسية والمالية كما ذكر آنفا،إلا إنه يمكن إضافة أسباب أخري،منها أن بعض الدول الأعضاء ليس لديها الرغبة الحقيقية في منح المنظمة صلاحيات واسعة ومؤثرة تمكنها من التدخل الفعّال،فضلا عن وجود ما يؤثر على استقلالية القرارات،ماجعل أجهزة الاتحاد تعاني من شلل مؤسساتي.
  وفي غضون ذلك،يقوم بعض القادة الأفارقة بتجاوز المبادرات الإقليمية والبحث عن وساطات خارجية،مما يضعف نفوذ الاتحاد.إضافة إلي إن النزاعات في القارة تتسم بالتنوع والتعقيد المستمر (عرقية، دينية، وسياسية)، إلى جانب تفشي الإرهاب وغياب الاستقرار السياسي في عدة دول.
  الاستاذ “مصطفي نجم”،وفي مقال نشر بموقع”الايام 24″،تحت عنوان”خبير يبرز أسباب فشل خطط الاتحاد الإفريقي في تحقيق السلم القاري”،كتب مايلي:رصد تقرير صادر عن “المركز الدولي لمبادرات الحوار” اختلالات الاتحاد الإفريقي من ناحية تعزيز السلام داخل القارة الإفريقية، إذ أشارت مضامينه إلى فشل هذه الهيئة القارية في إنهاء الصراعات التنظيمية والعسكرية التي تعرفها مختلف الدول والتي خلفت وراءها أزمات سياسية واقتصادية كبيرة أدت إلى حدوث نوع من “الضعف المؤسساتي” لدى هذه المنظمة الدولية.
  في نفس السياق، سجل التقرير الذي تم إعداده من طرف ليزل لوفردران، أحد مستشاري الاتحاد الإفريقي في مجموعات الأزمات الدولية، أن “الدول الإفريقية لا تتفق حول كيفية معالجة الصراعات الإقليمية أو حول توجهات منظمة الاتحاد الإفريقي”، مشيرا إلى أن “وجود عدد كبير من المصالح المتنافسة التي انحازت إلى أحد طرفي الحرب في هذا البلد الإفريقي”.
  من جهة أخرى، يرى مراقبون سياسيون أن هيكلة الاتحاد الإفريقي يجب إعادة النظر فيها بين الأعضاء، من أجل مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية، ونشر السلم والسلام في المناطق التي تعتبر نقاط سوداء داخل المنتظم القاري والإقليمي.
  تعليقاً على هذا الموضوع، قال نبيل الأندلوسي، خبير في العلاقات الدولية، ورئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، إنه “من الأهداف المنوطة بالاتحاد الإفريقي، والمضمنة في وثائقه التأسيسية، نجد “تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية”، بالإضافة لأهداف أخرى من قبيل تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الإفريقية، والدفاع عن سيادة واستقلال كافة الدول الإفريقية، وكذا العمل على تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا، وتهيئة الظروف الضرورية التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات بين الدول”.
  فيما قالت الاستاذه”مني عبدالفتاح”،تحت عنوان “هل يصمد الاتحاد الأفريقي في وجه أزمات القارة؟”:إن واقع المنظمة يؤكد ضرورة إجراء تغيير جوهري وإقامة تجمع إقليمي آخر قادر على مواجهة التحديات.
  على الرغم من الأزمات الكثيرة التي عايشها الاتحاد الأفريقي منذ تأسيسه، ابتداءً باسم منظمة الوحدة الأفريقية، فإن نتائج تولّيه حل هذه الأزمات لا تتناسب مع مسيرته وخبرته الطويلة. ويواجه الآن ازدياد وتيرة غيابه عن الساحة تدريجاً بعد عدد من الإخفاقات التي لازمته في الفترة الأخيرة في حل النزاعات الأفريقية، المستمرة منها والناشئة، لتطفو إلى السطح عوامل تشير إلى تغييره بمسمّى آخر أو زواله.
  تأسيساً على ما سبق، يبدو واضحاً أن مشكلة الاتحاد الأفريقي لا تكمن في نقص النصوص أو المبادئ، بل في الفجوة الهيكلية الحادة بين طموحات المؤسسين والواقع السياسي للأنظمة الحاكمة. إن تحول الاتحاد إلى مجرد منتدى لإصدار بيانات القلق والتنديد يفرغ شعار “الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية”من مضمونه، ويجعل القارة مسرحاً مفتوحاً للتدخلات النفوذية الخارجية التي تغذي مسار الاستقطاب الدولي.
  ​ولكي لا يتحول الاتحاد إلى كيان هامشي يعيد سيرة “منظمة الوحدة الأفريقية” في ضعفها، بات من المحتم إجراء إصلاح جذري وشامل يرتكز على
  ​تفعيل آليات الإلزام والردع،و​تحقيق الاستقلال المالي الذي يؤدي لكسر حالة الارتهان والتبعية للتمويل الخارجي لضمان امتلاك القرار السياسي والعسكري المستقل.
  هذا بجانب حتمية ​تجاوز مفهوم “حماية الرؤساء” إلى “حماية الشعوب”،وذلك بمايخدم تقديم احترام الحقوق والديمقراطية وسيادة القانون على التوازنات السياسية بين القادة.
  ​إن الاتحاد الأفريقي يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، فإما أن يستعيد زمام المبادرة عبر إصلاحات شجاعة تُعيد له هيبته وفاعليته، أو أن يترسخ كمنظمة شكلية تعمّق من معاناة الشعوب وتترك القارة نهباً للأزمات التي لا تتوقف.