الخرطوم : حفية نورالدائم
أكدت قوات الجمارك أن البيانات والتقارير المتعلقة بحركة الصادر والوارد والمخالفات الجمركية توفر مؤشرات يمكن الاستفادة منها في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الاقتصادية، مشددة على أن دورها يتركز في تنفيذ السياسات وليس وضعها.
وقال مساعد المدير العام لمكافحة التهريب إن الجمارك تعمل كجهة تنفيذية ضمن السياسات العامة للدولة، وإن التقارير والمؤشرات التي تنتجها حول حركة التجارة والمخالفات توفر معلومات للجهات الحكومية والرقابية والاختصاصية المعنية بصناعة القرار.
وأوضح أن تحديد حجم الاستهلاك والإنتاج والصادرات والواردات يتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية والإحصائية والاختصاصية، مشيراً إلى أهمية البيانات الميدانية في تكوين صورة أكثر دقة عن حركة التجارة والأنشطة الاقتصادية.
وفي السياق، أقر المسؤول باستمرار بعض أنشطة التجارة الحدودية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، موضحاً أن الظروف الحالية فرضت أوضاعاً استدعت استمرار بعض الأنشطة بهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين.
وأكد أن الجمارك تتعامل مع التجارة الحدودية وفق الضوابط المحددة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع استمرار الرقابة لمنع استغلال النشاط التجاري في عمليات التهريب أو إدخال السلع المحظورة.
وأشار إلى أن تقارير الجمارك بشأن حركة الصادر والوارد والمخالفات يمكن أن تسهم في توفير مؤشرات تساعد الدولة على قراءة حركة التجارة وتحديد مكامن الخلل، بما يدعم عملية اتخاذ القرار الاقتصادي.
وأكدت الجمارك في الوقت ذاته أهمية تطوير التشريعات المنظمة لعملها، كاشفة عن مقترحات لتعديل بعض مواد قانون الجمارك، خاصة المواد المتعلقة بالحماية والصلاحيات، بما يوفر السند القانوني الكافي لمنسوبي مكافحة التهريب لمواجهة التطورات المتسارعة في الجرائم الاقتصادية.
