الأحد, أغسطس 16, 2026
الرئيسيةمقالاتضد الانكسار ...

ضد الانكسار أمل أحمد تبيدي والي الخرطوم و التعديلات المرتقبة

مدخل
قيل :(الجبناء يهربون من وجه الخطر، والخطر يهرب من وجه الشجعان)

(جزاؤه جزاء سنمار)
اتذكر هذه العبارة
عندما يتم ابعاد الذين يعملون بتجرد و كفاءة ، من أجل تعيين أصحاب العلاقات والترقيات والتسويات، الذين ليس لهم قدرة على مجابهة تحديات المرحلة ، للأسف دائما ما ينظر إلى الكفاءة وكأنهم عدو لذلك أصبح الوطن طارد، سياسة التخبط ستعرقل كافة المحاولات إلتى تعمل على إعادة الإعمار، ،نمر بمرحلة استثنائية حرب مازالت نيرانها مشتعلة و تصحر سياسي و ضبابية في الرؤية، قيادات مجرد ان دقت طبول الحرب غادرت البلاد و تدافعت كثير من الاحباطات لتقتل روح الامل في غد يعمه الأمن والأمان والاستقرار، بعض القيادات ثبتت و رفضت المغادرة كانت تبث نوع من الحياة في المناطق التي خيم عليه الدمار و الموت وتحولت البيوت والمدارس والميادين الي قبور و المدن محاصرة والأحياء محتلة ، بهم كانت عودة الروح. حتما سياتي من فر من الحرب ليكن في المقدمة يرتفع صوته، هنا تظهر سياسة الاحلال والاستبدال ، يتم نفض الغبار عن القوانين لاختيار ما يناسب سياستهم، يظهر الوجه الحقيقي للسياسة، إلتى تحدث فيه التبريرات الواهية،
مكمن الضعف في القرارات التي تعكس وجود خلل إداري يهدم كافة الرؤى التنموية قتلنا السياسة بممارستنا إلفاسدة ،فبدلا ان توظف لخدمة المواطن والوطن ادخلناها في دائرة المصالح الشخصية الضيقة، نتخلص من رجال الدولة لناتي بالذين لا يملكون خبرة ولا برامج وهنا لا أعني برجل دولة من يدمن إطلاق الوعود او تخدير الشعوب ولا الذين يجيدون فن الخطابة ،انما الذين يمتلكون الوعي الذي له القدرة على مواجهة كافة التحديات و الكفاءات إلتى تنهض بالبلاد لا تنظر إلى الامتيازات وليس في قاموسها هل من مزيد
،ان اقصاء من يعمل بتجرد يؤكداستمرار السياسات العقيمة إلتى تنسج خيوط الفقر و الجهل و الفساد.
الحرب إثبتت وجود قيادات لها القدرة على تحدي نيران الحرب هنا تجلت إلوطنية
لمثل هؤلاء يكون الوفاء والتقدير قيل :
(شعب لا يعرف الوفاء شعب لا يعرف التقدم)
اقول(حكومة لا تقدر رجال واجهوا كافة العقبات بالعطاء عبر تجرد تام حتما ستتصاعد وتيرة الانهيارات) .
تمهد بعض الجهات الى الاعلان عن إنهاء خدمة والي الخرطوم بحجة سن المعاش إذا طبقنا هذا القانون لا أقول الكل بل ألاغلبية
ستكون خارج السلطة، لكن القانون لدينا مبنى على الاستثناء.
البقاء في السلطة يجب أن لا يخضع لموازنات سياسية او لمن يمتلك السلاح او من يحتمي بالقبيلة او تربطه صلة قرابة بمن في السلطة.
(ان البقاء لايخضع لعنصر القوة وانمايخضع لعنصر القدرة.)
بل عنصر القدرة على العطاء و حل القضايا
هو الذي يجب المراهنه عليه.
الذي قادني الي الكتابة خبر
(تمديد خدمة والي الخرطوم احمد عثمان حمزة لمدة عام و السبب وصل الى سن التقاعد)
رجل فهم واستوعب قضايا الولاية ،
لم يحاول التنصل من المسؤوليه او يهرول نحو الخارج ثبت عندما فرت معظم القيادات السياسية والمسؤولين ،اتركوا الوالي يباشر ما بداء حتى تدب العافية في كافة محليات الولاية.
هذا القانون إذا طبق بدون استثناء ألاغلبية وصلت سن التقاعد لوفعل القانون وطبق
سيتم الشروع في تكوين حكومة جديدة.
صدق من قال
(ما أشد برائتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق . القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم ،أوبدلة يفصلها على قياسه.)
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات