الخرطوم :سعدية
قال مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر دكتور محمد علي سالم، أن تداعيات الحرب انعكست مباشرة على القطاعين الخاص والمصرفي وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر ما يستدعي مضاعفة الجهود وتوسيع الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في وقت كشف فيه عن عدد من الاستراتيجيات الهادفة للحد من الفقر متعدد الأبعاد شملت التحول الرقمي من خلال بناء قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين وتقديم خدمات مرقمنة وسد فجوات المهارات عبر برامج التدريب والتأهيل وتعزيز التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائق بالشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي عبر برامج الدعم النقدي المباشر والدعم العيني والسلال الغذائية.
ودعا المفوض خلال مخاطبته صباح اليوم بمدينة أم درمان ورشة استراتيجيات القضاء على الفقر متعدد الأبعاد التي نظمها المنتدى الشهري للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وقدمها الخبير القطري دكتور علي عبد الله إبراهيم الي تشكيل تحالف وطني فاعل للمسؤولية المجتمعية يضم الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتسريع جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
وقال إن المسؤولية المجتمعية لم تعد عملا خيريا موسميا بل تحولت إلى برنامج استراتيجي طويل المدى يتطلب إعادة توجيه موارده نحو الفئات الأكثر احتياجا ودمج الأبعاد الاجتماعية والبيئية في سياسات وممارسات القطاعين العام والخاص.
واستعرض دكتور سالم مثلث الشراكة لخفض الفقر والمتمثل في دور الدولة عبر تقديم خدمات الصحة والتعليم وتأمين المعاش وبرامج العمل الطارئة ودور وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودور القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيس في تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية.
وأكد أن من أبرز التحديات التي تواجه جهود المسؤولية المجتمعية غياب الإطار القانوني المنظم لها وضعف التنسيق بين الجهات العاملة في مجال خفض الفقر ودعا إلى سن تشريعات تمنح حوافز للمؤسسات الملتزمة بالمسؤولية المجتمعية وإنشاء منصة رقمية وطنية لتنسيق الجهود وتبادل البيانات بما يعزز كفاءة التدخلات إلى جانب تكوين تحالف وطني يقود العمل المشترك نحو القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة.
