نشجع القطاع الخاص على الإستثمار في التعليم وفق ضوابط واضحة
العام الممتد والمضغوط والإستباقي أنماط مخالفة تضر بالعملية التعليمية
حوار: ميسون عبد الرحمن
يشهد التعليم السوداني في مصر توسعاً متسارعاً مع تزايد أعداد الأسر وإستقرار أعداد كبيرة منها في مختلف المحافظات.
وفي ظل هذا الواقع برزت الحاجة إلى تطوير المؤسسات التعليمية وتوسيع نطاق خدماتها بما يتناسب مع حجم الجالية السودانية التي تعد من أكبر الجاليات الأجنبية في مصر.
في هذا الحوار يتحدث مدير مدرسة الصداقة الشعبية السودانية بالقاهرة د. عبد المحمود النور عن تجربة امتحانات الشهادة السودانية وخطط التوسع في إفتتاح فروع جديدة للمدرسة ومستقبل التعليم السوداني في مصر.
** شهدت امتحانات الشهادة السودانية هذا العام أعداداً غير مسبوقة من الطلاب، كيف تقيّمون التجربة؟
*** بلغ عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة السودانية في مصر هذا العام نحو 35 ألف طالب مقارنة بنحو 13 ألفاً في العام السابق. هذا الرقم يعكس حجم الجالية السودانية الموجودة في مصر ما جعل تنظيم الامتحانات تحدياً كبيراً لكن التخطيط المبكر والتنسيق بين مختلف الجهات أسهما في نجاح التجربة.
** ما أبرز العوامل التي ساعدت في إنجاح الامتحانات؟
*** بدأنا التحضيرات قبل أكثر من ثلاثة أشهر وعملنا على تطوير النظام الإلكتروني لتسجيل الطلاب مما خفف الازدحام وقلل الجهد البشري كما وجدنا دعماً مقدراً من وزارة التربية والتعليم والسفارة السودانية بالقاهرة واللجنة العليا المشرفة على الامتحانات.
** كيف تعاملتم مع الإنتشار الجغرافي للطلاب؟
*** إستفدنا من تقييم تجربة العام الماضي وقمنا بإنشاء مراكز إضافية في المناطق ذات الكثافة العالية لتقليل مشقة التنقل إلى جانب توفير مراكز للطوارئ ومعالجات خاصة للطلاب الذين أكملوا إجراءاتهم في أوقات متأخرة.
** كيف تنظرون إلى واقع التعليم السوداني في مصر وخططكم المستقبلية؟
*** الوجود السوداني في مصر سابق للحرب الحالية ويمتد لسنوات طويلة وهناك مدارس ومؤسسات تعليمية سودانية كانت تعمل قبل الحرب لكن زيادة أعداد الاسر فرضت ضرورة التوسع في الخدمات التعليمية ولذلك نسعى إلى افتتاح فروع جديدة لمدرسة الصداقة في عدد من المناطق وفق التوزيع الجغرافي للأسر السودانية.
** ما أهمية هذا التوسع بالنسبة للجالية السودانية؟
*** يساهم التوسع في تقريب الخدمات التعليمية للطلاب وأسرهم ويخفف أعباء التنقل كما يساعد على تحسين البيئة التعليمية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمعات السودانية في مختلف المناطق.
** ما رؤيتكم لدور القطاع الخاص والمراكز التعليمية؟
*** نشجع القطاع الخاص على التوسع والإستثمار في التعليم وفق ضوابط ومعايير واضحة تضمن جودة العملية التعليمية أما المراكز التعليمية فهي تؤدي دوراً مهماً في التقوية والدعم الأكاديمي للطلاب لكنها لا تمثل بديلاً عن المدارس النظامية المعتمدة.
** ما تعليقكم على بعض الأنماط التعليمية المستحدثة مثل العام الممتد والمضغوط؟
*** هذه أنماط غير معتمدة وتمثل تشوهات في العملية التعليمية لأنها تخالف الضوابط التربوية وقد تؤثر على جودة التعليم لذا لابد من الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.
** ما الرسالة التي تودون توجيهها في ختام الحوار؟
*** التعليم مسؤولية مشتركة ونرحب بكل المبادرات الجادة التي تسهم في تطوير التعليم السوداني كما نؤمن بأهمية المنافسة الإيجابية بين المؤسسات التعليمية مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المضيفة بما يخدم الطلاب ويحافظ على جودة التعليم.
