إعادة هندسة السلطة في دارفور: من منطق الحسم إلى معمار الحوكمة بقلم/ د. نفيسة إبراهيم الأمير

في دارفور اليوم، لم يعد السؤال الأساسي هو: من يسيطر على الأرض؟ بل كيف تُدار السلطة في واقع تتداخل فيه الأدوار الأمنية مع الوظائف الإدارية بشكل متزايد.و يعكس طبيعة مرحلة تتشكل فيها أنماط جديدة من إدارة المجال العام تقوم على الضرورة أكثر من كونها نتاجاً لتصميم مؤسسي مكتمل.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى تعيين اللواء النور أحمد آدم “قبة” والياً لشمال دارفور وقائداً للمتحركات في الفاشر باعتباره مثالاً على هذا المزج بين الأمن والإدارة. لكن هذا الخيار يفتح نقاشاً أوسع: هل هو حل مؤقت لإدارة أزمة معقدة، أم خطوة نحو نمط حكم جديد أكثر استقراراً؟ وما إذا كان هذا الدمج يعزز فعالية الدولة في المدى القصير.
في البيئات الهشة مثل دارفور، لم تعد السيطرة العسكرية وحدها كافية. فالمفهوم الأهم اليوم هو “إدارة المجال”، أي التعامل مع الأمن والموارد والسكان والعلاقات الاجتماعية في وقت واحد. وبذلك تصبح القدرة على تنظيم الحياة اليومية، وضبط حركة الأسواق والخدمات، وحماية طرق الإمداد، أهم من مجرد فرض السيطرة أو كسب المعارك العسكرية.
غير أن التحدي لا يقتصر على الجانب الأمني فقط. فدارفور تعاني من تاريخ طويل من الصراعات على الموارد وضعف الثقة بين المواطنين والدولة، إضافة إلى هشاشة البنية الخدمية. لذلك فإن نجاح أي سلطة لا يُقاس فقط بقدرتها على فرض النظام، بل بمدى قدرتها على تقديم خدمات مستقرة، وضمان العدالة في الوصول إلى الموارد، وبناء قدر تدريجي من الثقة مع المجتمع المحلي.
كما أن البعد الاقتصادي يظل محورياً في معادلة الاستقرار. فطريقة إدارة الموارد المحدودة، وتوزيع المساعدات، وتنظيم النشاط التجاري والزراعي، كلها عوامل تؤثر مباشرة على التوازنات الاجتماعية. وفي كثير من الحالات، قد تتحول السياسات الاقتصادية إلى أداة لتهدئة التوتر.
وفي تجارب إدارة النزاعات المقارنة، غالباً ما يتم دمج بعض الفاعلين السابقين داخل ترتيبات سياسية وأمنية جديدة بهدف تقليل مستويات الصراع واحتواء العنف. إلا أن هذه المقاربة تظل محدودة الفاعلية إذا لم تترافق مع عملية أعمق لبناء مؤسسات حقيقية ومستدامة، قادرة على تقديم الخدمات، وليس مجرد إعادة توزيع موازين القوة بشكل مؤقت.
وتبقى الإشكالية الجوهرية في دارفور مرتبطة بمدى القدرة على الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة. فغياب هذا التحول يجعل أي ترتيبات، مهما بدت فعالة في لحظتها، عرضة للتآكل مع تغير الظروف.
في النهاية، تبقى دارفور أمام اختبار معقد: الانتقال من منطق إدارة الصراع إلى بناء نموذج حكم قابل للاستمرار. وبين القوة العسكرية ومتطلبات الحوكمة، يظل المستقبل مرهوناً بقدرة المؤسسات على التحول من أدوات سيطرة إلى أدوات خدمة واستقرار، وبمدى نجاحها في تحويل الأمن من غاية بحد ذاته إلى وسيلة لإعادة بناء الثقة والنسيج الاجتماعي.
د. نفيسة إبراهيم الأمير