الخرطوم : انتصار فضل الله
أكد وزير النقل والبنية التحتية، الأستاذ سيف النصر محمد التجاني، التزام الوزارة بدعم الشراكات الاستراتيجية مع قوات الدفاع المدني، والعمل المشترك لتنفيذ البرامج المتعلقة بتعزيز السلامة، خاصة في قطاع النقل النهري، داعياً المواطنين وأصحاب المواعين النهرية إلى الالتزام الصارم باشتراطات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
جرى ذلك خلال تدشين الآلية التنسيقية المشتركة بين قوات الدفاع المدني وهيئة الملاحة النهرية، بمقر قوات الإنقاذ النهري بالخرطوم اليوم الخميس ، بحضور مدير عام قوات الدفاع المدني الفريق شرطة حقوقي دكتور عثمان عطا مصطفى، ومدير هيئة الملاحة النهرية الأستاذ ياسر مادبو، إلى جانب عدد من مساعدي مدير عام قوات الدفاع المدني.
وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي تضطلع به قوات الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، مثمناً مستوى الأداء الذي ظلت تقدمه، ومؤكداً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل المؤسسي، وأسهمت بشكل مباشر في الوصول إلى تدشين هذه الآلية المهمة، التي تستهدف إحكام الرقابة وتنظيم قطاع النقل النهري.
وأوضح أن الآلية الجديدة ستعمل على تنفيذ حملات مشتركة للتفتيش والترخيص ومراجعة اشتراطات السلامة في المواعين النهرية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي، بالتعاون مع وزارة المالية والسلطات الولائية، بما يضمن استدامة الجهود وتوسيع نطاقها في مختلف ولايات السودان.
من جانبه، أكد مدير عام قوات الدفاع المدني، الفريق شرطة حقوقي دكتور عثمان عطا مصطفى، جاهزية قواته لمواصلة العمل بالكفاءة المطلوبة، مشيراً إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، خاصة في تهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى مناطقهم المختلفة، عبر التدخلات الميدانية وبرامج السلامة.
وأوضح أن تدشين هذه الآلية يمثل خطوة إيجابية تعزز التنسيق بين الدفاع المدني وهيئة الملاحة النهرية، مشيداً بالدعم الذي تقدمه وزارة النقل والبنية التحتية لبرامج الدفاع المدني، ومؤكداً المضي قدماً في تنفيذ خطط مستقبلية تستهدف تقليل المخاطر ورفع مستوى الاستجابة.
وأضاف أن الدفاع المدني يضطلع بدور محوري في حماية الأرواح والممتلكات في البر والبحر والجو، من خلال وضع وتنفيذ اشتراطات السلامة، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالملاحة النهرية، بما في ذلك حوادث الغرق والتلوث والتسربات البترولية.
وأشار إلى تنفيذ حملات تفتيش شاملة على المواعين النهرية، إلى جانب إدخال خدمات نوعية مثل الإطفاء للقوارب والإسعاف النهري، والعمل وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع التوجه لتشديد العقوبات على المخالفين.
وكشف عن إنشاء مركز للإنذار المبكر في جميع ولايات السودان، لدعم عمليات الملاحة النهرية عبر توفير المعلومات والإنذارات في الوقت المناسب، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتدريب المشترك بين الجهات المختصة.
في السياق ذاته، كشف مدير هيئة الملاحة النهرية، الأستاذ ياسر مادبو، عن تحديات كبيرة تواجه القطاع، موضحاً أن العمل يتم حالياً بأقل من 10% من الاصطفاف المطلوب، بعد توقف أنشطة الملاحة لنحو ثلاث سنوات، الأمر الذي انعكس سلباً على الالتزام باشتراطات السلامة.
وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت وقوع عدد من الحوادث، ما يستدعي تفعيل الآلية التنسيقية عبر حملات ميدانية مشتركة، مع الاستفادة من الكوادر الفنية التابعة للدفاع المدني، في ظل محدودية الإمكانيات الحالية.
وأكد مادبو أهمية دور الإعلام في نشر الوعي وتبصير المواطنين بمخاطر النقل غير الآمن، لافتاً إلى أن النقل النهري، رغم أهميته، يواجه تحديات تتعلق بضعف الإمكانيات الفنية، وتراجع النقل الطولي، إلى جانب ضعف استجابة بعض المواطنين للاشتراطات.
وأعلن أن انطلاقة الحملات الميدانية المرتبطة بهذه الآلية ستكون خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن تنفيذها يتطلب توفير الدعم والمعينات اللازمة من وزارة المالية، إلى جانب التنسيق مع سلطات الولايات لضمان نجاح التنفيذ على أرض الواقع.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً رسمياً لإعادة ضبط قطاع النقل النهري، فيما تتجدد الدعوات للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، باعتبارها خط الدفاع الأول للحد من الحوادث وحماية الأرواح.
.
