كتب: عبده البلوي
ولاية البحر الأحمر من الولايات المهمة علي مستوي ولايات السودان و بها كنوز ضخام تجعلها من اغني ولايات السودان لو أحسنت و تداركت قيمة ما تملك .
نعم هي ولاية غنية جدا بأراضيها القيمة و التي تقع على ساحل البحر الأحمر الممتد ل مئات الكيلومترات طولآ ، و جزء من هذه الأراضي الساحلية تقع في قلب مدينة بورتسودان ، نعم أراضي تقدر بمئات الملايين من الدولارات و ربما تقفز إلى مليارات الدولارات في قيمتها لو أحسنت ولاية البحر الأحمر استخدامها و تطوير الأغراض التي تجعل منها اراضي ذات قيمة عالية ، و هذه الأراضي رغم أهميتها و قيمتها العالية ترزح الآن في قيود إجرائية معقدة نتاج لضعف في كيفية الاستفادة منها و اخراجها من حالة اللامنتمي المتماهية فيه ، فالأرض هي أرض ولاية البحر الأحمر و جهات أخرى ، و كل ممن تعنيه هذه الأراضي بإمكانه أن يسهم في إيجاد الحلول المباشرة في كسر طوق العجز في فك أسرها و ثم تطويرها ، و ذلك بتكاتف هذه الجهات و بكل وضوح أعني ( حكومة ولاية البحر الأحمر ، هيئة الموانئ البحرية و السادة شركة الملح السودانية ) هذه الجهات الثلاث بإمكانها - لو توافقت علي ايجاد الحلول المباشرة النهائية لفك قيد أراضي تزيد مساحتها عن سبعة ملايين و ثلاثمائة ألف متر مربع درجة أولي قرب ( ميناء دما دما الميناء الجنوبي ) بمعنى في قلب مدينة بورتسودان النابض و تجاور ساحل البحر الأحمر – نعم ، أرض مثل هذه معطلة بسبب المماطلة و التعنت و عدم التوافق بين الأطراف الثلاثة و هي أرض لو تمت المعالجة القانونية اللازمة و تم تسجيلها و تطويرها ، لقامت بحل الآتي :-
1/ مشكلة توصيل مياه النيل إلي ولاية البحر الأحمر . المشروع الحلم الذي حلمت به أجيال وراء أجيال .
2/ معالجة جذرية حقيقية لمشكلة كهرباء بورتسودان و المدن المجاورة لها و لخرجنا من مسلسل كلانييب و العجز الماثل في انفاذه .
3/ قيام الطريق المسفلت – الحلم الجميل – الذي يربط مدينة بورتسودان بمدينة أبوحمد . عبر الطريق المختصر عقبة أويس – يختصر مسافة 301 كيلومتر تشرب الشاي في بورتسودان و تفطر في أبو حمد ، و العكس بالعكس .
نعم ، إيصال مياه النيل الي ولاية البحر الأحمر و معالجة الكهرباء جذريا في الولاية و سفلتة طريق بورتسودان أبو حمد عبر عقبة أويس ليست أحلام بل واقع ملموس سينجزه الوالي الذي يقوم بحل مشكلة قطعة الأرض هذه ( سبعة مليون و ثلاثمائة ألف متر مربع درجة أولي ) هذه قطعة أرض واحدة . تخيل ؟! . عائدها بعد تطويرها و تسجيلها كأرض خدمية سيفوق المليار دولار و أكثر ، و كل المشروعات اعلاه تحتاج لبضع مئات من ملايين الدولارات ، أي اقل من قيمة عائدات بيع و استثمار هذه الأرض .
معالي الفريق ركن مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر و سعادة الباشمهندس جيلاني محمد جيلاني مدير عام هيئة الموانئ البحرية و السادة المحترمون ملاك شركة الملح السودانية ، لمصلحة هذا الوطن الغالي و هذه الولاية المعطاءة نرجو أن تتوافقوا و تتوصلوا إلي اتفاق ينهي هذا العائق القانوني و التكلس الذي أقعد بهذه الأرض و أدخلها في بوار و إهمال و أضرار جسيمة لحقت بكل الأطراف الثلاثة اعلاه . و المواطن هو المتضرر الأكبر فهو الذي تصب إليه الموارد اتحاديا أو بولاية البحر الأحمر الولاية المستفيد مواطنها من العائدات مباشرة .
هذه الأرض لو حلت مشكلتها سوف تستفيد منها آلاف الشركات التجارية و الملاحية و غيرها من الشركات و المؤسسات و الجهات التي تتعامل مع الموانئ و المنشئات النفطية و الخدمات اللوجستية الأخري .
و للذين لا يعرفون ( شركة الملح السودانية ) هي شركة أسسها رجل البر و الإحسان المرحوم محمد السيد البربري الذي قام بأعمال خير و إحسان ضخمة بمدينة بورتسودان و يشهد له مسجدها العتيق في قلب مدينة بورتسودان و مدرسة محمد السيد البربري الثانوية ذلك المبني الضخم و الذي يعتبر أكبر مدرسة ثانوية في قلب مدينة بورتسودان . هذه الصروح و غيرها شيدها رجل البر و الإحسان المرحوم محمد السيد البربري و شركة الملح السودانية مملوكة الآن لورثته ، الرجل أحسن في حياته و بذل المال و الأراضي لتشييد صروح عبادة و علاج و تعليم أفلا يتم الإحسان لورثته ؟! .
في هذه الظروف المحيطة ببلادنا من حروب مدعومة من أعداء الوطن الحبيب ، و حكومتنا الموقرة في حوجة ماسة جدا لكل ما يزيد من إيراداتها و يرفع من شأو شأنها ، هذه المبالغ المالية الضخمة ستدخل كإيرادات اتحادية و ولائية ، فلنكن جميعنا داعمين لوطننا الجريح و لمواطنيه الذين يعانون ويلات هذه الحرب .
معالي الفريق ركن مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر ، أنت بهذا ستكون حققت أكبر إنجاز لم يحققه أي والي سابق و لا لاحق فهذا سيكون تاريخ يكتب بماء الذهب في سيرتك الذاتية .
