عندما تحدثنا قبل أيام عن #عصابة متخصصة في تجارة الحدود تنشط في تهريب #النحاس #والحديد الخردة وغيرها من المعادن الثمينة عبر المنافذ البرية والجوية #والبحرية ،وتتحصل هذه العصابات النافذة في الدولة علي بضائعها من منهوبات المليشيا ومتعاونيها من كوابل الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والتي سرقت من عدد من الولايات التي احتلتها المليشيا كان تحت أيدينا معلومات من مصادر موثوقة همها أن لاتري وطنها يتعثر بأيدي شخوص أسواء من الجنجويد في فعلهم حيث يمارسون تهريب معظم خيرات الوطن عبرالمنافذ.
لم يمضي ايام والا طالعنا تصريحات الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية عبدالرحمن عباس التي تعضض حقيقة ما كتبناه ,تلك التصريحات اماطت اللثام عن أن التجارة تلك تقودها شبكة من التجار تحميهم مجموعات في السلطة ببورتسون وتغض الطرف عن فسادهم .
لم يذع سرا امين الغرفة التجارية حين قال إن هذه الشبكة تديرها المليشيا عبر منسوبيها الذين مازالوا مندسين بمؤسسات الدولة الرسمية ويمارسون حربا اقتصادية واجتماعية وسياسية من داخل مراكز صنع القرار ،يشاركون بعضا من ضعاف النفوس من التجار المعروفين الذين يبحثون عن الكسب الحرام ولو كان جثث الشعب كله .
الأمر الخطير الذي جاء في تصريحات الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية إن بنك السودان يقوم بتحويل حصيلة صادر الحديد الخردة والنحاس إلي عملة صعبة،بدعاوي الضرورات التي تفرضها الحرب والحصول علي السلاح يحتاج الي عملة حرة واقصر الطرق لها هو نهب ممتلكات الدولة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين وتسخيرها الي خدمة المليشيا.
أعلاه يوضح حجم الخطر الذي يحدق بناء من الداخل لو علمنا أن صادر الذهب مازال يمر بذات القنوات السابقة وكذا التهريب له من قبل العصابات القديمة وعبر المنافذ الرئيسية وعلي عينك يادولة ..
علي كل المواطن مثلما وقف أمام بطش وجبروت الجنجويد وافشل مشروع التحالف الدولي لتدمير السودان عليه أن ينهض ويقف ذات الموقف ولكن بقوة أكبر ليطالب بتفكيك شبكة الفساد والكشف عن منسوبي المليشيا بمواقع صناعة
القرار بالدولة ،وكذا أن يحرس ممتلكاته التي تديرها الدولة نيابة عنه،وان يعرف أين يضرب اقتصاده في مقتل من قبل مجموعة من الخونة الذين يتدثرون بثياب الوطنية،علما بأن احتياطي السودان من النحاس بعيدا عن ( صهر الكوابل ) نحو خمسة ملايين طن، تقدر قيمته السوقية بـنحو 17 مليار دولار.
وميض الأمل. مافيا النحاس والحديد …تتمدد. د.صبوح بشير
