الخرطوم: المجد نيوز
في بلد يمتلك موارد مائية متعددة، تمتد بين مياه النيل والمياه الجوفية والأودية ومياه الأمطار، تبرز فجوة البيانات باعتبارها أحد التحديات الأساسية أمام التخطيط والإدارة الرشيدة لهذه الموارد. وبين تزايد الاحتياجات السكانية وتداعيات الحرب والتغيرات المناخية، تتصاعد الحاجة إلى إحصاءات دقيقة تكشف حجم الموارد المتاحة ومعدلات استهلاكها، وتساعد على تحديد الأولويات ورسم السياسات.
وفي هذا السياق، نظم الجهاز المركزي للإحصاء، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، منتدى للإعلاميين بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي 2026، تحت شعار: «إضفاء الطابع المؤسسي على إحصاءات المياه والصرف الصحي من أجل تنمية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا»، بمشاركة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي، ونحو 47 إعلامياً، إلى جانب ممثلين للوزارات والجهات المختصة بالمياه والزراعة.
وطرح المنتدى جملة من القضايا المرتبطة بواقع إحصاءات المياه في السودان، من بينها تشتت مصادر المعلومات، وضعف تحديث البيانات، والحاجة إلى توحيد منهجيات الحصر والقياس، فضلاً عن تعزيز دور الإعلام في نشر الثقافة الإحصائية ومكافحة المعلومات غير الموثوقة.
الإحصاء.. من جمع البيانات إلى صناعة القرار
أكد الجهاز المركزي للإحصاء أن أهمية الإحصاءات لا تكتمل بمجرد جمع البيانات وتحليلها، وإنما تتحقق عندما تصل إلى المستخدمين وتُفهم بصورة صحيحة وتُوظف في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن الإعلام يمثل حلقة أساسية في هذه العملية.
وحدد الجهاز خمسة أدوار رئيسية للإعلام، تشمل نشر الثقافة الإحصائية، وتبسيط المعلومات والمؤشرات للجمهور، ومكافحة المعلومات المضللة والأرقام غير الموثوقة، وتعزيز استخدام الإحصاءات الرسمية في النقاش العام وتقييم السياسات، إلى جانب إبراز القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية استناداً إلى الأدلة والبيانات.
وأشار إلى أن تداعيات الحرب أثرت على مصادر البيانات والبنية التحتية والمؤسسات المنتجة للمعلومات، وفرضت تحديات على توفير الإحصاءات السكانية والاقتصادية والاجتماعية بصورة منتظمة.
وشدد على تزايد أهمية البيانات في هذه المرحلة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتحديد الاحتياجات الإنسانية والتنموية، ورصد أوضاع السكان والنازحين، وقياس مستويات الفقر والبطالة والتضخم، بما يساعد على توجيه الموارد إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.
وفي إطار تعزيز التنسيق، أعلن الجهاز عن الترتيب لتنظيم منتدى للحوار بين منتجي ومستخدمي البيانات، لمناقشة الوضع الراهن للمعلومات، وتطوير الشراكات وآليات الحوكمة وتدفق البيانات، وتحديد احتياجات مرحلة إعادة الإعمار، وصولاً إلى بناء آلية وطنية للتنسيق بين الجهات المعنية.
وزارة الزراعة: لا تخطيط مائياً دون بيانات سكانية
من جانبه، استعرض ممثل وزارة الزراعة والري، إدارة الموارد المائية، أهمية الإحصاءات السكانية والاقتصادية في التخطيط للمشروعات المائية، مؤكداً أن تقدير الاحتياجات المائية يبدأ بمعرفة حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي، وعدد الأسر والتجمعات السكنية، بما فيها المدارس والمستشفيات والداخليات، إلى جانب معدلات النمو والنزوح.
وقال إن التخطيط للمياه لا يمكن أن يتم بمعزل عن البيانات الأساسية، موضحاً: «لو ما عرفنا دايرين شنو، ودايرين نعمل شنو، ودايرين كم، وما توفرت لينا الداتا الأساسية للإحصاء، ما بنقدر نعمل أي مشروع».
وأشار إلى ارتباط القطاع الزراعي بالإحصاءات المتعلقة بالمساحات المزروعة والمستهدفة وأنواع المحاصيل، لاختلاف احتياجاتها المائية، كما أكد أن الثروة الحيوانية والأنشطة الصناعية والاستخدامات المنزلية جميعها تعتمد على توفر المياه، الأمر الذي يجعل الإحصاءات ضرورة لإدارة الموارد وتحديد الاحتياجات.
الخرطوم.. نمو سكاني يفوق قدرة الخدمات
وفي استعراضه لتأثير النمو السكاني على خدمات المياه والصرف الصحي، أشار ممثل الوزارة إلى أن عدد سكان الخرطوم كان يقدر بنحو 250 ألف نسمة عند الاستقلال، قبل أن يتجاوز 11 مليوناً ويصل إلى نحو 12 مليون نسمة قبل الحرب.
وأوضح أن هذا التوسع السكاني لم يقابله تطور مماثل في شبكات الصرف الصحي، التي ظلت تعتمد بدرجة كبيرة على الشبكة القديمة في وسط الخرطوم، مع توسعات محدودة لم تستوعب الاحتياجات المتزايدة.
ولفت إلى أن الكوارث الطبيعية والجفاف والحروب والنزوح أسهمت في زيادة الضغط على الخدمات، مشيراً إلى أن انتقال أعداد كبيرة من السكان خلال فترات قصيرة يخلق احتياجات يصعب على البنية التحتية والخدمات استيعابها بالسرعة المطلوبة، ما قد يؤدي إلى تراجع كفاءة الخدمات الأساسية.
المياه ليست النيل وحده.. أكثر من ألفي بئر بالخرطوم
وفي محور الموارد المائية، أوضح المتحدث أن السودان يعتمد على مصادر متعددة للمياه، تشمل المياه السطحية والجوفية والأودية ومياه الأمطار، مشيراً إلى أن الاعتماد على مياه النيل وحدها لا يعكس واقع الاستخدامات المائية في البلاد.
وكشف أن ولاية الخرطوم تعتمد بنسبة 60% على المياه الجوفية والأودية في الاستخدامات المختلفة، كما تضم أكثر من ألفي بئر جوفية تدعم شبكة محطات المياه.
وأكد أهمية التوسع في حصاد مياه الأمطار والاستفادة من مياه الأودية، عبر إنشاء الحفائر والسدود الترابية والفيضية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الأحواض المائية، إلى جانب متابعة مناسيب المياه الجوفية والآبار ومعدلات إنتاجيتها.
وأشار إلى أن إدارة الموارد المائية تشمل كذلك التحكم في الفيضانات من خلال الخزانات، موضحاً وجود غرفة مشتركة لإدارة الفيضانات تضم الدفاع المدني والجانب الإعلامي، بما يسهم في متابعة مناسيب المياه والتعامل مع مخاطر الفيضانات.
بيانات الآبار والحفائر.. تفاصيل لا غنى عنها
وشدد ممثل وزارة الزراعة والري على أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة للآبار والحفائر، باعتبارها من المدخلات الأساسية للتخطيط وإدارة الموارد.
وأوضح أن بيانات الآبار ينبغي أن تشمل المواقع والإحداثيات الجغرافية، والأعماق والتقنيات المستخدمة، ومناسيب المياه والتغيرات الموسمية، ومعدلات التصريف والإنتاجية وساعات التشغيل، وأغراض الاستخدام وعدد المستفيدين، فضلاً عن جودة المياه وحالة الآبار واحتياجات الصيانة.
أما بيانات الحفائر، فتشمل مواقع المنشآت وسعاتها التقديرية ومصادر تغذيتها الموسمية، وعدد السكان والحيوانات المستفيدة، إلى جانب تقييم حالتها وكفاءتها.
تشتت البيانات وضعف التحديث.. أبرز التحديات
وحدد المنتدى عدداً من التحديات التي تواجه إنتاج إحصاءات المياه في السودان، أبرزها تشتت البيانات بين الجهات المختلفة، ونقص المعلومات المحدثة في بعض المناطق، واختلاف طرق الحصر والقياس، وضعف الربط بين البيانات السكانية والزراعية والمائية، ومحدودية قواعد البيانات والخرائط، فضلاً عن صعوبات الوصول الميداني واللوجستي.
وأكد ممثل الوزارة أن تحسين جودة البيانات يتطلب توحيد المؤشرات والتعريفات ووحدات القياس والمنهجيات، وتحديد مصدر وتاريخ كل معلومة، وتسجيل الإحداثيات الجغرافية، والتحقق من دقة المعلومات واتساقها، مع تحديث قواعد البيانات بصورة دورية وربطها بين المؤسسات.
نحو برنامج وطني لإحصاءات المياه
ودعا المنتدى إلى وضع برنامج وطني متكامل لإحصاءات المياه، ينقل العمل من جمع البيانات المتفرقة إلى بناء منظومة معلومات وطنية تدعم التخطيط والإدارة واتخاذ القرار.
وتشمل المقترحات تكوين لجنة فنية مشتركة، وإنشاء آلية إلكترونية للتنسيق وتبادل المعلومات بين إدارة الإحصاء بوزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء والهيئة العامة للمياه، إلى جانب تحديث السجلات وبناء القدرات المشتركة للإعلاميين والباحثين.
وفيما يتعلق بالدور الإعلامي، شدد ممثل الوزارة على ضرورة توحيد مصادر المعلومات وتعزيز الصحافة المتخصصة، مشيراً إلى أن غياب التنسيق بين المؤسسات قد يؤدي إلى تضارب المعلومات وانتشار تفسيرات غير دقيقة للقضايا المائية، بما ينعكس سلباً على الرأي العام.
ودعا إلى إصدار نشرة إحصائية مائية دورية، تكون متاحة للجمهور ومرجعاً موحداً للمعلومات، بما يساعد الإعلاميين والباحثين على تناول قضايا المياه استناداً إلى بيانات رسمية.
آبار الصرف الصحي.. تهديد للمياه الجوفية
وفي جانب التحديات البيئية، حذر المتحدث من مخاطر تلوث المياه الجوفية نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزانات الجوفية، مشيراً إلى أن ضعف الوعي المجتمعي ببعض الممارسات المرتبطة بإنشاء آبار الصرف الصحي يزيد من خطورة المشكلة.
ودعا إلى إطلاق حملات توعوية واسعة لتعريف المواطنين بمخاطر هذه الممارسات، وحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث.
صندوق الأمم المتحدة للسكان: البيانات أساس إدارة الموارد
من جهته، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتور فيصل عبد الله، أهمية البيانات والإحصاءات الحديثة والموثوقة في التخطيط السليم وإدارة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكات بين الجهاز المركزي للإحصاء والمؤسسات الإعلامية والجهات ذات الصلة.
وقال عبد الله إن المياه تمثل مورداً محورياً للتنمية المستدامة، وترتبط بمختلف القطاعات، بما فيها الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والبيئة، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية، إلى جانب تداعيات الحرب في السودان، فرضت تحديات إضافية على أوضاع المياه والصرف الصحي.
ودعا إلى تفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، من خلال إنتاج مواد توعوية مبسطة وجاذبة، وتنظيم الندوات وإطلاق الحملات الإعلامية، والاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء والجهات المختصة.
وشدد على أهمية اعتماد الإعلاميين والكتاب على البيانات الصادرة من مصادرها الرسمية، بما يعزز مصداقية المحتوى الإعلامي ويسهم في تصحيح المعلومات المتداولة، مؤكداً أن الجهاز المركزي للإحصاء يمثل المصدر الرئيسي للبيانات الرسمية في السودان، بالشراكة مع منتجي البيانات ضمن النظام الإحصائي الوطني.
وأشار إلى حرص الصندوق على مواصلة شراكته مع الجهاز المركزي للإحصاء، ودعم تحديث البيانات والإحصاءات الرسمية وبناء القدرات الوطنية، بما يساعد على فهم الأوضاع السكانية الراهنة والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي بعد توقف الحرب.
ودعا إلى بناء شراكة تجمع الجهاز المركزي للإحصاء والإعلام ومستخدمي البيانات ومختلف القطاعات، لضمان توفير معلومات حديثة وموثوقة وإتاحتها للمجتمع، بما يدعم التخطيط السليم ويعزز الاستفادة من الموارد الوطنية.
