المجد نيوز : أميمة حسن
أكدت الغرفة القومية للمستوردين أنها تتابع بقلق بالغ الزيادات المتلاحقة في سعر الدولار الجمركي، وآخرها زيادته من 5631 إلى 6539 جنيها، بنسبة زيادة بلغت 16%.
وقال رئيس الغرفة الصادق جلال الدين صالح في تصريحات صحفية اليوم، إن زيادة الدولار الجمركي تأتي في وقت حرج يعاني فيه الاقتصاد السوداني من تراجع مستمر ومخيف في قيمة الجنيه السوداني وارتفاع التكاليف المصاحبة لعملية الاستيراد، وفي ظل وجود ركود غير مسبوق في الأسواق بسبب تآكل الدخول وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى أزمات ندرة خانقة في السلع الاستراتيجية غير مبررة ترفع من أسعارها بصورة غير طبيعية.
وأكد صالح أن هذه الزيادة في الدولار الجمركي تضاف إلى تكلفة السلع المستوردة ويتحملها المواطن الذي أصبح يتحمل عبئا معيشيا صعبا بسبب الأداء الحكومي الكارثي، خصوصا في الفترة من بداية مايو الماضي إلى منتصف نوفمبر 2026، حيث تدهورت قيمة الجنيه السوداني من 4200 إلى 11800 جنيه مقابل الدولار، وسط عجز حكومي غريب أمام المضاربات، وبسبب ذلك العجز أصبح المواطن يدفع ثمن تراجع قيمة الجنيه مرتين، مرة بفقدان دخله ومدخراته لقيمتها، ومرة أخرى بارتفاع أسعار السلع نتيجة الزيادات المتلاحقة في الدولار الجمركي، وتساءل رئيس الغرفة: “إلى متى تحمل الحكومة المواطن فاتورة الإخفاق الاقتصادي؟”
وقال صالح إنه منذ ربط الدولار الجمركي بسعر الصرف الرسمي في 30 يونيو 2021 بتوصية ومباركة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مقرونة بعملية تعديل سعر الصرف الرسمي في 21 فبراير 2021 من 55 إلى 375 جنيها بهدف السيطرة على سعر الصرف والعمل على استقراره، شهد الدولار الجمركي تعديلات متكررة بلغت نحو 26 تعديلا، 6 منها خلال 2026، وهو ما يعكس حجم التقلبات وعدم الاستقرار، مما يكشف فشل السياسة.
وأكد صالح أن الغرفة تدرك وتتفهم حاجة الحكومة إلى زيادة إيراداتها لمقابلة التزاماتها، ولكن من المؤكد أن زيادة الدولار الجمركي لا تحقق زيادة فعلية في الإيرادات المحققة، خصوصا عند ربطها بسعر الصرف في السوق الموازي، وقال: “إن زيادته بهذه الكيفية تؤدي إلى تراجع الاستيراد الرسمي وانكماش النشاط التجاري وارتفاع التهريب والتجارة غير الرسمية”.
وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين إنه انطلاقا من مسؤوليتها وحرصها على استقرار الأسواق وتخفيف المعيشة على المواطن، تطالب الغرفة الحكومة بضرورة اعتماد سعر ثابت للدولار الجمركي طوال السنة المالية، وإيقاف ربطه بالسعر الرسمي الذي يطارد السوق الموازي، وأن يخفض سعره إلى 50% من سعر الدولار، باعتباره إجراء ضروريا لتخفيف تكلفة الاستيراد الرسمي.
وأشار إلى أنه من المؤكد أن إنقاذ الاقتصاد لا يكون بزيادة تكلفة الحياة على المواطنين، وإنما باتباع سياسات نقدية ومالية تهدف إلى استعادة قوة الجنيه السوداني واستقراره، مما ينعكس إيجابا على خفض أسعار السلع وتحسين دخل ومعاش المواطن.
#زيادة_الدولار_الجمركي
#ارتفاع_الأسعار
#تهدد_استقرار_النشاط_التجاري
#زيادة_الاعباء_المعيشية_للمواطن
