عندما نتحدث عن صناعة الدواجن في السودان، يجب ألا ننظر إليها باعتبارها مجرد نشاط تجاري يبيع الدجاج والبيض في الأسواق. نحن نتحدث عن صناعة توفر غذاءً أساسياً لملايين الأسر، وتوفر فرص عمل للمزارعين والعمال والتجار، وترتبط بها صناعات أخرى مثل الأعلاف والنقل والتبريد والتصنيع الغذائي. والأهم من ذلك أنها توفر البروتين الحيواني بأسعار أقرب إلى قدرة المواطن، خاصة أصحاب الدخل المحدود.
الدجاج والبيض ليسا من الكماليات على مائدة الأسرة السودانية. فالدجاج يمثل مصدراً مهماً للحوم، والبيض غذاء غني بالبروتين وسهل الحصول عليه وإعداده. وهو ساندوتش الطالب الذي يذهب إلى مدرسته، ووجبة العامل التي تمنحه غذاءً خلال يومه، كما أنه جزء من وجبة الإفطار في كثير من البيوت. وقد تكون البيضة الواحدة هي الخيار المتاح لأسرة لا تستطيع شراء اللحوم بصورة منتظمة.
هذه القيمة الغذائية والاجتماعية تجعل صناعة الدواجن قضية تتجاوز مصالح أصحاب المزارع، لتصبح قضية أمن غذائي تستحق اهتمام الدولة والوزارات وحكومات الولايات.
صناعة سريعة الإنتاج وتوفر الغذاء في وقت قصير
من أهم مميزات الدواجن أنها لا تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تتحول إلى غذاء يصل إلى المستهلك. فالدجاج اللاحم، في ظروف التربية والتغذية الجيدة، يمكن أن يصل إلى وزن التسويق خلال نحو 35 إلى 45 يوماً. وهذا يعني أن المزرعة تستطيع تنفيذ عدة دورات إنتاجية خلال العام، وتوفير اللحوم بصورة أسرع من معظم مصادر البروتين الحيواني الأخرى، التي تحتاج إلى فترات أطول وتكاليف أكبر حتى تصل إلى مرحلة التسويق.
أما الدجاج البياض فيوفر إنتاجاً يومياً ومنتظماً من البيض خلال فترة الإنتاج، ولذلك فهو مصدر مهم للبروتين يمكن أن يصل إلى الأسواق والأحياء بصورة مستمرة.
وهناك جانب علمي مهم يوضح كفاءة هذه الصناعة، وهو ما يعرف بمعامل التحويل الغذائي؛ أي كمية العلف التي يحتاجها الحيوان لإنتاج كيلوغرام واحد من وزنه. ففي نظم الاستزراع الجيدة، قد يحتاج السلمون إلى نحو 1.1 كيلوغرام من العلف لإنتاج كيلوغرام من وزن السمكة، بينما قد يحقق الدجاج اللاحم معامل تحويل في حدود 1.7 كيلوغرام من العلف لإنتاج كيلوغرام من الوزن الحي، مع اختلاف هذه المعدلات حسب السلالة وجودة العلف والإدارة والظروف البيئية.
ولذلك يصف البعض الكتكوت بأنه «علف يمشي على رجليه». وهي عبارة بسيطة، لكنها تعبر عن حقيقة اقتصادية مهمة: صناعة الدواجن تعتمد على توفير الأعلاف بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة حتى تتمكن من تقديم منتج غذائي بأسعار يستطيع المواطن تحملها.
والذرة الشامية، أو الذرة الرفيعة (الفتريتة)، من أهم مكونات علائق الدواجن، وقد تشكل في بعض التركيبات نحو 55 إلى 65% من العليقة. فإذا افترضنا أن معامل التحويل الغذائي للدجاج 1.7 كيلوغرام من العلف لكل كيلوغرام من الوزن الحي، وأن الذرة تمثل 60% من العليقة، فإن إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج الحي يحتاج بصورة تقريبية إلى أكثر من كيلوغرام من الذرة الشامية او الفترتية. وهذا يوضح لماذا أصبح توفر الذرة وأسعارها عاملاً حاسماً في استمرار صناعة الدواجن.
ماذا نتعلم من التجربة البرازيلية؟
تُعد البرازيل من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للدواجن في العالم. ولم تصل إلى هذه المكانة بالاعتماد على المزارع وحدها، بل بنت صناعة متكاملة تبدأ من الزراعة وإنتاج الذرة الصفراء وفول الصويا، ثم مصانع الأعلاف، فالمزارع، فالمسالخ والتصنيع والتبريد، وصولاً إلى الأسواق المحلية والعالمية.
الدرس الذي يمكن أن نستفيد منه في السودان واضح: لا يمكن بناء صناعة دواجن قوية من دون قاعدة زراعية قوية توفر مدخلات الإنتاج. فالمزرعة تحتاج إلى العلف، ومصنع العلف يحتاج إلى الحبوب والكسب، والمستهلك يحتاج إلى منتج بسعر مناسب. وكلما كانت حلقات هذه السلسلة متكاملة، أصبحت الصناعة أكثر قدرة على الاستمرار والمنافسة.
صناعة لها تاريخ في السودان وتستحق الإنقاذ
صناعة الدواجن في السودان ليست وليدة اليوم. فقد بدأت محاولات تطويرها منذ سبعينيات القرن الماضي، ومرت بتجارب ومشروعات متعددة، من بينها الشركة الكويتية، ومحاولات إنشاء مزرعة منظمة في عزيز كافوري ببري، ومشروع الكتكوت الهولندي بقيادة الدكتور إبراهيم حسبو، إلى جانب إنشاء مصنع الأعلاف في جبل أولياء.
ثم ظهرت مشروعات وشركات ساهمت في تطوير القطاع، منها الشركة العربية للدواجن، وشركة أمات للدواجن، وشركة إنماء السودان، وشركة داجن لإنتاج الدواجن (ميكو)، وغيرها من الشركات والمزارع التي استثمرت في هذا المجال ووفرت فرص عمل وخبرات فنية وإنتاجية.
كما شهد القطاع اهتماماً من حكومة ولاية الخرطوم في فترات سابقة، ومن ذلك محاولات والي الخرطوم السابق الدكتور عبد الحليم المتعافي جعل الدواجن غذاءً للفقراء ومصدراً للبروتين بأسعار مناسبة.
وتشير تقديرات متداولة داخل القطاع إلى أن نحو 80% من نشاط صناعة الدواجن التجارية المنظمة كان يتركز في ولاية الخرطوم. وحتى إذا اختلفت النسبة الفعلية، فإن هذا التركّز يكشف حجم المخاطر التي تعرضت لها الصناعة عندما اندلعت الحرب، وأصبحت المزارع والفقاسات ومصانع الأعلاف ومراكز التوزيع في مناطق واسعة من العاصمة ومحيطها خارج دائرة التشغيل الطبيعي.
الحرب لم تضرب المزارع وحدها
الحرب لم تؤثر فقط على المزارع التي توقفت أو تضررت، بل ضربت سلسلة الإنتاج بأكملها. فقد تأثرت حركة العمالة والنقل والإمداد، وتعطلت بعض مصانع الأعلاف والفقاسات، وارتفعت تكاليف التشغيل، وأصبح وصول المدخلات إلى المزارع أكثر صعوبة.
وفي الوقت نفسه، واجه الإنتاج الزراعي تحديات كبيرة بسبب الظروف الأمنية وضعف الأمطار وصعوبات الزراعة والحصاد والترحيل، خاصة في مناطق غرب السودان التي تمثل أهمية كبيرة في إنتاج الفول السوداني، وهو أحد المصادر التقليدية لكسب الأعلاف.
وتوضح البيانات الزراعية المتاحة حجم التحدي في إنتاج بعض المحاصيل. فقد بلغ متوسط إنتاج الذرة الرفيعة في السودان خلال المواسم الخمسة 2020/2021 إلى 2024/2025 نحو 4.48 مليون طن، بينما بلغ إنتاج موسم 2024/2025 نحو 5.41 مليون طن. وقدّرت التوقعات إنتاج موسم 2025/2026 بنحو 4.05 مليون طن.
أما الفول السوداني، فقد بلغ متوسط إنتاجه خلال المواسم الخمسة نفسها نحو 3.10 مليون طن. ويُقدّر إنتاج كسب الفول السوداني، الناتج عن عصر البذور واستخلاص الزيت، بمتوسط يقارب 280 ألف طن سنوياً في الفترة المشار إليها. ومن المهم التمييز بين محصول الفول السوداني وكسبه؛ فليس كامل المحصول يتحول إلى كسب، بل يتوقف ذلك على الكميات التي تدخل عمليات العصر واستخلاص الزيت.
هذه الأرقام لا تعني أن المشكلة في نقص الإنتاج الزراعي وحده، لكنها تؤكد أن صناعة الدواجن تواجه ضغوطاً متزامنة في توفر المواد الخام وأسعارها وحركة نقلها. كما أن انخفاض إنتاج بعض المحاصيل في المواسم الأخيرة يضع ضغوطاً إضافية على مصانع الأعلاف والمزارع.
لا تجعلوا المنظمات الإنسانية تنافس المواطن والمنتج المحلي
هناك جانب آخر يحتاج إلى معالجة وتنسيق بين الدولة والمنظمات الدولية. فالمنظمات التي تعمل في توفير الغذاء للمحتاجين تحتاج إلى شراء كميات كبيرة من الحبوب، ومن الطبيعي أن تبحث عن مصادر قريبة لتوفير احتياجاتها الإنسانية.
لكن عندما تتجه هذه المشتريات إلى المحصول المحلي المحدود نفسه الذي تعتمد عليه مصانع الأعلاف والمزارع، فإن ذلك قد يؤدي إلى منافسة بين الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الإنتاج المحلي، ويرفع أسعار المواد الخام على أصحاب المزارع.
المطلوب ليس تعطيل عمل المنظمات أو التقليل من أهمية دورها الإنساني، بل التنسيق معها لإيجاد حلول عملية، ومنها توفير جزء من احتياجاتها من الأسواق الخارجية متى كان ذلك ممكناً ومناسباً من حيث التكلفة والنقل، بدلاً من زيادة الضغط على المحصول المحلي الذي تحتاج إليه قطاعات الإنتاج.
كما أن حركة الذرة والحبوب بين الولايات يجب ألا تواجه بإجراءات بيروقراطية أو رسوم وقيود غير ضرورية. فمن غير المنطقي أن تتوفر الحبوب في ولاية، بينما تعجز مصانع الأعلاف والمزارع في ولاية أخرى عن الحصول عليها بسبب تعقيدات النقل والتصاريح وتعدد الرسوم.
إن المطلوب هو تسهيل حركة السلع بين الولايات، وتوحيد الإجراءات، وإزالة المعوقات التي لا تخدم إلا زيادة التكلفة، مع المحافظة على الضوابط اللازمة لحماية حركة التجارة ومنع التهريب.
غرفة منتجي الدواجن شريك أساسي في الحل
لا يمكن معالجة أزمة صناعة الدواجن من المكاتب وحدها. فغرفة منتجي الدواجن هي الجهة الأقرب إلى معرفة واقع المزارع ومصانع الأعلاف واحتياجاتها الفعلية.
ومن المهم أن تعمل الوزارات وحكومات الولايات بالتنسيق معها لحصر المزارع العاملة والمتوقفة، وتحديد الطاقات الإنتاجية، ومعرفة احتياجات كل منطقة من الذرة الشامية وفول الصويا والكسب والأدوية واللقاحات ومدخلات الإنتاج الأخرى.
هذا الحصر يساعد الدولة على توجيه الكميات المتاحة إلى المنتجين الفعليين، ويحد من المضاربات والسوق الموازي، ويمنع استغلال الأزمة في تحقيق أرباح على حساب المنتج والمستهلك. وفي الوقت نفسه يجب ألا يتحول التنظيم إلى تقييد للتجارة المشروعة أو خلق احتكار جديد، بل إلى وسيلة لضمان توفر المدخلات واستمرار الإنتاج.
الحل العاجل يبدأ من الذرة وفول الصويا
لا بد من اتخاذ خطوات عملية وسريعة حتى لا تفقد البلاد ما تبقى من قدراتها الإنتاجية في هذا القطاع.
أول هذه الخطوات فتح استيراد الذرة الشامية وفول الصويا بصورة منظمة، وتسهيل دخولها عبر القنوات التجارية والمصرفية، حتى تتمكن مصانع الأعلاف من توفير احتياجاتها. فالإنتاج المحلي، رغم أهميته، لا يستطيع وحده تغطية كل احتياجات الصناعة في الظروف الحالية.
وثانيها حصر المزارع ومصانع الأعلاف وتحديد احتياجاتها الحقيقية، بالتنسيق مع غرفة منتجي الدواجن، حتى تصل المدخلات إلى الجهات التي تستخدمها في الإنتاج، لا إلى المضاربين والوسطاء.
وثالثها تخفيض أو إعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم التي تزيد تكلفة العلف والكتكوت والدواء واللقاحات. فالدولة التي تريد حماية المستهلك عليها أن تنظر إلى تكلفة الإنتاج قبل أن تنظر إلى سعر البيع النهائي.
كما يجب تسهيل الحصول على التمويل المصرفي والنقد الأجنبي للاستيراد، وتسهيل حركة الحبوب بين الولايات، والتنسيق مع المنظمات الإنسانية بشأن مصادر مشترياتها، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الإنسانية واستمرار الإنتاج المحلي.
ولا بد أيضاً من إشراك حكومات الولايات في هذه المعالجة؛ فالمشكلة لا تخص ولاية الخرطوم وحدها، والولايات التي تتوفر فيها مناطق زراعية أو فرص لإقامة مزارع جديدة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في إعادة توزيع النشاط الإنتاجي جغرافياً.
لا بد من التفكير في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا محلياً
الاستيراد قد يكون ضرورياً لإنقاذ الصناعة في المدى القريب، لكنه لا ينبغي أن يكون الحل الدائم. فالسودان يمتلك أراضي وموارد مائية وخبرات زراعية يمكن أن تساعد في بناء قاعدة محلية لإنتاج الأعلاف.
ومن المهم وضع برنامج لتوطين زراعة الذرة الشامية، خاصة في المناطق التي تتوفر فيها المياه وإمكانية استخدام الري الصناعي. فالذرة الشامية من أهم مكونات علائق الدواجن، وزيادة إنتاجها محلياً ستقلل الاعتماد على الاستيراد وتساعد على استقرار تكلفة الأعلاف.
كما أن زراعة فول الصويا في جنوب القضارف تستحق الاهتمام والدراسة الجادة. ففول الصويا مصدر مهم للبروتين النباتي المستخدم في صناعة الأعلاف، ويمكن أن يساعد إنتاجه محلياً في تقليل الاعتماد على استيراد كسب الصويا.
لكن زراعة فول الصويا وحدها لا تكفي؛ إذ يجب أن ترتبط بإنشاء وحدات للمعالجة الميكانيكية والكيميائية لاستخلاص الزيت وإنتاج كسب الصويا. وبذلك نحصل على منتجين اقتصاديين من المحصول نفسه: زيت يمكن تسويقه، وكسب غني بالبروتين يمكن استخدامه في صناعة الأعلاف. وبعد تغطية احتياجات السوق المحلي يمكن النظر في تصدير الفائض.
وهناك أيضاً فرص للاستفادة من كسب السمسم في علائق الدواجن. وقد أظهرت بعض التجارب إمكانية استخدام نسب تصل إلى 15% في علائق الدجاج اللاحم حتى عمر 21 يوماً، لكن هذه النسبة ليست قاعدة ثابتة لكل أنواع الكسب أو التركيبات. فالأمر يحتاج إلى تحليل جودة الكسب ومحتواه الغذائي، والتأكد من ملاءمة التركيبة لاحتياجات الطائر، وإجراء التجارب اللازمة قبل التوسع في الاستخدام.
كما يمكن الاستفادة من الذرة الرفيعة في بعض تركيبات الأعلاف، مع مراعاة اختلاف خصائصها الغذائية عن الذرة الشامية، وعدم التعامل معهما باعتبارهما محصولاً واحداً أو بديلين متطابقين في جميع الجوانب.
موسم 2027 يجب أن يبدأ التخطيط له من الآن
من الخطأ أن ننتظر حتى تتكرر الأزمة في الموسم القادم ثم نبدأ البحث عن حلول. فالتخطيط لموسم 2027 يجب أن يبدأ من الآن، من خلال التنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والثروة الحيوانية والسمكية، وحكومات الولايات، وغرفة منتجي الدواجن والقطاع الخاص.
المطلوب برنامج واضح يحدد المناطق المناسبة لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا، والتمويل المطلوب، والاحتياجات من التقاوي والآليات والري، والأسواق التي ستستوعب الإنتاج، ومصانع المعالجة التي ستضيف قيمة للمحاصيل.
إن بناء علاقة مباشرة بين المزارع ومصانع الأعلاف ومربي الدواجن سيحقق فائدة للطرفين؛ فالمزارع يضمن سوقاً لمحصوله، ومصنع العلف يضمن جزءاً من احتياجاته، ومربي الدواجن يحصل على مدخلات أكثر استقراراً، وفي النهاية يستفيد المستهلك من توفر الدجاج والبيض بأسعار أكثر مناسبة.
إنقاذ صناعة الدواجن مسؤولية وطنية
إن صناعة الدواجن لا تحتاج إلى قرارات مؤقتة فقط، بل تحتاج إلى رؤية تجعلها جزءاً من استراتيجية الأمن الغذائي في السودان. فهي صناعة توفر اللحوم والبيض في وقت قصير نسبياً، وتخلق فرص عمل، وتدعم الزراعة والصناعات المرتبطة بها، وتخفف الضغط على مصادر البروتين الحيواني الأخرى.
وعندما نتحدث عن إنقاذ هذه الصناعة، فإننا لا ندافع عن مصالح أصحاب المزارع وحدهم، بل ندافع عن حق الطالب في ساندوتش بيض، وحق العامل في وجبة غذائية مناسبة، وحق الأسرة في أن تجد الدجاج والبيض على مائدتها دون أن تتحول هذه المنتجات إلى سلع بعيدة عن قدرتها الشرائية.
المطلوب من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية، ومن حكومات الولايات، أن تتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية اقتصادية وغذائية. كما أن على القطاع الخاص وغرفة منتجي الدواجن مسؤولية المشاركة في إعادة تشغيل المزارع ومصانع الأعلاف، وتطوير الإنتاج، والبحث عن بدائل محلية للمدخلات المستوردة.
الدجاج والبيض ليسا غذاءً ترفيهياً، بل هما من أهم مصادر البروتين التي يمكن أن تصل إلى الفقراء ومحدودي الدخل. وإذا فقد السودان صناعة الدواجن، فلن يكون من السهل تعويضها في وقت قصير.
أنقذوا صناعة الدواجن اليوم، حتى لا يصبح الدجاج والبيض غداً غذاءً يصعب على المواطن الوصول إليه.saeed.abuobida5@gmail.com
#صناعة_الدواجن
#دعم_صناعة_اعلاف_الدواجن
#الاهتمام_بمزارع_الدواجن_للانتاج
#إنقاذ_صناعة_الدواجن_مسؤولية_وطنية
#دواجن_ميكو #دواجن_الوطنية
#البروتين_الحيواني_الدواجن
