التعاون النفطي بين السودان وجنوب السودان.. المصالح الاستراتيجية تتجاوز التحديات المحلية والضغوط الإقليمية

بقلم: د. لؤي عبد المنعم

تأتي المباحثات النفطية بين السودان وجنوب السودان، التي انعقدت في الخرطوم يوم 11 نوفمبر 2026، بمشاركة وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس المعتصم إبراهيم ووفد جنوب السودان برئاسة المدير العام لهيئة البترول المهندس لوال شول داك، في توقيت بالغ الأهمية، بالنظر إلى التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدين.

وتناولت المباحثات استمرار تدفق النفط، وتطوير التعاون الفني، وتحسين آليات المحاسبة، وتوفير الدعم اللوجستي، وحماية البنية التحتية النفطية المشتركة.

وتكتسب هذه المباحثات أهميتها من طبيعة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين، فجنوب السودان يمتلك المورد النفطي، بينما يمتلك السودان خطوط النقل ومحطات المعالجة والتصدير التي تتيح وصول هذا النفط إلى الأسواق العالمية. ولذلك فإن استمرار التعاون بينهما ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية تفرضها المصالح المشتركة.

أولا: النفط عصب الاقتصاد في جنوب السودان

يمثل النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد الجنوبي، إذ تشير تقديرات البنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 إلى مساهمته بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 95% من الصادرات، وما بين 70% و80% من إيرادات الموازنة الحكومية.

وتؤكد موازنة جنوب السودان للعام المالي 2026/2027 هذه الأهمية، إذ بلغت الإيرادات المقدرة نحو 11.34 تريليون جنيه جنوب سوداني، منها 9.01 تريليون جنيه إيرادات نفطية، أي قرابة 79.5% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

وقد انعكس اضطراب الإنتاج والتصدير خلال السنوات الماضية على الاقتصاد بصورة مباشرة، حيث سجل انكماشا بلغ 27.6% خلال السنة المالية 2023/2024، وفق بيانات البنك الأفريقي للتنمية.

وشهد عام 2026 تحسنا في الإنتاج النفطي، إذ أعلنت السلطات في جنوب السودان وصوله إلى نحو 174 ألف برميل يوميا في يونيو، ثم نحو 175 ألف برميل يوميا في أغسطس، مع استهداف رفع الإنتاج إلى 200 ألف برميل يومياً بحلول أغسطس 2027.

وشمل التحسن إنتاج الشركات العاملة في مناطق الامتياز المختلفة، حيث بلغ إنتاج شركة GPOC نحو 60 ألف برميل يوميا، فيما ارتفع إنتاج DPOC إلى نحو 102 ألف برميل، وإنتاج SPOC إلى ما بين 13 و14 ألف برميل يوميا.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية استقرار مسارات النقل والتصدير، إذ إن زيادة الإنتاج لن تحقق أهدافها الاقتصادية ما لم تتوافر القدرة على نقله وتسويقه بصورة منتظمة.

ثانيا: السودان.. بوابة النفط الجنوبي إلى الأسواق العالمية

على الرغم من أن معظم الموارد النفطية التي كانت ضمن السودان أصبحت بعد انفصال الجنوب عام 2011 داخل حدود الدولة الجديدة، فإن السودان احتفظ بأهمية استراتيجية محورية في منظومة إنتاج وتصدير النفط الجنوبي.

فجنوب السودان دولة حبيسة لا تمتلك منفذا بحريا، ويعتمد على البنية التحتية السودانية، بما فيها خطوط الأنابيب ومحطات الضخ والمعالجة ومرافق التصدير في ميناء بشائر على البحر الأحمر.

وتستند العلاقة النفطية بين البلدين إلى اتفاقيات التعاون الموقعة في سبتمبر 2012، وعلى رأسها اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية ذات الصلة، التي نظمت استخدام المنشآت السودانية ورسوم المعالجة والنقل والعبور والترتيبات المالية المرتبطة بها.

وبالتالي، فإن أهمية التعاون بالنسبة للسودان لا تقتصر على رسوم عبور النفط، وإنما تشمل المحافظة على تشغيل منشآت استراتيجية، واستعادة النشاط الاقتصادي في المناطق المرتبطة بالقطاع، وتطوير الخدمات الهندسية واللوجستية، والاستفادة من موقع السودان باعتباره ممرا إقليميا للطاقة.

ثالثا: هجليج والتحديات الأمنية.. فصل المصالح الاقتصادية عن تداعيات الحرب

فرضت الحرب السودانية تحديات استثنائية على قطاع النفط، خصوصا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة هجليج في ديسمبر 2025، وهي من أهم مناطق معالجة النفط الجنوبي، فضلا عن احتضانها منشآت نفطية سودانية.

وعقب تلك التطورات، انتشرت قوات دفاع شعب جنوب السودان في المنطقة ضمن ترتيبات أمنية ثلاثية أُعلن عنها في ديسمبر 2025، بهدف حماية المنشآت النفطية وإبعادها عن العمليات العسكرية.

ومن الضروري التمييز بين هذه الترتيبات الأمنية الاستثنائية وبين الاتفاقيات النفطية الرسمية بين الخرطوم وجوبا، فالتعاون النفطي بين الدولتين يستند إلى مصالح واتفاقيات ثنائية ممتدة، ولا ينبغي ربط استمراره بوجود أي تشكيل مسلح خارج مؤسسات الدولة.

كما أن حماية المنشآت النفطية يجب أن تظل مسؤولية مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية الرسمية، مع مراعاة السيادة السودانية وضمان عدم استخدام المنشآت الاقتصادية في العمليات العسكرية.

ومن ثم، فإن مستقبل التعاون النفطي يتطلب معالجة التحديات الأمنية باعتبارها ظروفا استثنائية ينبغي تجاوزها، لا واقعا دائما يعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

رابعا: الأبعاد الإقليمية والدولية للتعاون النفطي

لا تنفصل العلاقات النفطية بين السودان وجنوب السودان عن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تتقاطع مصالح دولية وإقليمية تتعلق بأمن الطاقة والممرات البحرية والتجارة والاستثمارات.

ويمثل السودان، بحكم موقعه الجغرافي وامتلاكه منافذ التصدير على البحر الأحمر، حلقة مهمة في منظومة إمداد الطاقة الإقليمية، بينما يشكل النفط المورد الرئيسي للاقتصاد الجنوبي.

وفي ظل الحرب والتقلبات الاقتصادية العالمية، تزداد أهمية المحافظة على استمرارية الإمدادات النفطية وتقليل المخاطر التشغيلية والاستثمارية.

كما أن تطوير التعاون بين البلدين يعزز قدرتهما على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، ويحد من تعرض اقتصادهما للضغوط الناتجة عن اضطراب مسارات النقل أو تقلبات أسواق الطاقة.

خامسا: من التعاون النفطي إلى التكامل الاقتصادي

تمثل المصالح النفطية المشتركة مدخلا لتوسيع التعاون بين البلدين إلى مجالات اقتصادية أخرى، من أبرزها:

• تطوير البنية التحتية النفطية: إعادة تأهيل خطوط الأنابيب ومحطات الضخ والمعالجة، وتحديث أنظمة التشغيل والمراقبة.
• التعاون الاستثماري والفني: تشجيع الشركات والمؤسسات المتخصصة في البلدين على تنفيذ مشروعات مشتركة في الصيانة والهندسة والخدمات النفطية والتدريب.
• الكهرباء والطاقة: توسيع التعاون في إمدادات الكهرباء، والبناء على التجارب القائمة، ومنها إمداد مدينة الرنك بالكهرباء.
• التجارة والنقل: تطوير الخدمات اللوجستية والتبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود.
• التنسيق المؤسسي: تفعيل اللجان المشتركة وتطوير آليات الشفافية والمحاسبة وتسوية الخلافات، لضمان عدم تأثر الالتزامات الاقتصادية بالتغيرات السياسية.

إن الانتقال إلى هذه المرحلة يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأجل، وإرادة سياسية مشتركة، وإدراكا بأن استقرار قطاع النفط يمثل مصلحة وطنية واقتصادية للبلدين.

سادسا: التحولات الإقليمية وإعادة حسابات جنوب السودان السياسية والاقتصادية

لا يمكن قراءة التقارب السوداني الجنوبي بمعزل عن التحولات المتسارعة في المنطقة، ولا سيما التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر الأمريكي الإيراني بوساطة باكستانية وقطرية، وما صاحبها من نقاشات حول تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. كما يبرز اتفاق مكة للتعاون الدفاعي بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، باعتباره مؤشرا على إعادة ترتيب الشراكات الأمنية والإقليمية. ورغم أن هذه التطورات لم تصل جميعها إلى تسويات نهائية، فإنها تفتح المجال أمام إعادة تشكيل موازين العلاقات والتحالفات في المنطقة.

وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة بالنسبة لجنوب السودان، الذي يسعى إلى تنويع شراكاته السياسية والاقتصادية وتجنب الانخراط في محاور إقليمية متعارضة. فالتقارب المحتمل بين الرياض وطهران، وأي تقدم نحو تسوية الملف اليمني، من شأنهما تخفيف المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وممرات التجارة والطاقة، وهو ما يخدم مباشرة مصالح جوبا، التي تعتمد على تصدير نفطها عبر السودان وصولا إلى الأسواق العالمية. ولذلك فإن استقرار البحر الأحمر ليس قضية أمنية بعيدة عن جنوب السودان، بل أحد محددات استقرار صادراته وإيراداته العامة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية موقع السودان في الحسابات الجنوبية، فالخرطوم ترتبط بعلاقات استراتيجية متنامية مع المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه حافظت على علاقاتها مع إيران التي قدمت لها دعما عسكريا خلال الحرب. وهذه العلاقات المتعددة تمنح السودان موقعا مهما في شبكة الاتصالات الإقليمية، وتتيح لجنوب السودان الاستفادة من علاقاته مع الخرطوم في توسيع قنوات التواصل مع الأطراف المؤثرة، دون أن يضطر إلى تبني اصطفاف إقليمي محدد. كما أن تعزيز العلاقات المباشرة بين جوبا والرياض يفتح آفاقا إضافية للاستثمار والتمويل والتعاون في قطاعات النفط والزراعة والبنية التحتية.

وعليه، فإن دوافع التقارب الجنوبي مع السودان لا تقتصر على الاعتماد على خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية، بل تمتد إلى اعتبارات سياسية واقتصادية أوسع، تتصل بأمن البحر الأحمر، وتنويع الشركاء، وجذب الاستثمارات، وتأمين منافذ التصدير. ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى التحولات الإقليمية باعتبارها بيئة مشجعة لإعادة تموضع جنوب السودان وتعزيز علاقاته مع الخرطوم، وإن كان من المبكر اعتبارها سببا مباشرا أو معلنا لهذا التقارب.

ويكتسب هذا التقارب بعدا اقتصاديا واستراتيجيا إضافيا في ضوء المبادرة التي طرحها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على هامش القمة الروسية الأفريقية في 30 أكتوبر 2026، بشأن إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، تتيح إقامة منشآت لتخزين القمح والوقود الروسيين، وتطوير ممرات النقل والخدمات اللوجستية لتوزيع السلع الاستراتيجية على السودان ودول أفريقية مجاورة، إلى جانب فرص التعاون في تطوير السكك الحديدية والاستثمار في قطاعات التعدين. وإذا انتقل هذا المقترح إلى مرحلة التنفيذ، فإنه قد يعزز موقع السودان بوصفه مركزا إقليميا للتخزين والتجارة والإمداد، بدلا من اقتصار دوره على كونه ممرا لعبور النفط.
وتبرز أهمية هذا التطور بالنسبة لجنوب السودان في أن السودان قد يصبح، مستقبلا، بوابة أوسع لتأمين احتياجاته من الوقود والقمح والسلع الأساسية، فضلا عن توفير خدمات نقل وإمداد أكثر تنوعا، وتعزيز البيئة الاقتصادية المحيطة بتصدير نفطه عبر الأراضي السودانية. وتزداد دلالة هذا التوجه مع إجراء الرئيس سلفاكير مباحثات مع بوتين في موسكو خلال الفترة نفسها، تناولت توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري ومجالات الطاقة وغيرها، وهو ما يعكس اهتمام جوبا بدورها بتنويع شراكاتها الدولية. ومن ثم، فإن تقارب المصالح السودانية والجنوب سودانية في موسكو، وإن لم يكن دليلا على تنسيق مباشر بين الخرطوم وجوبا، يفتح مجالا لتكامل اقتصادي أوسع، ويعزز المصلحة الجنوبية في عودة العلاقات مع السودان إلى طبيعتها، بما يضمن استمرار المصالح النفطية ويفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار والارتباط بالبحر الأحمر.

ومن خلال ما تقدم نخلص الى إن التعاون النفطي بين السودان وجنوب السودان يتجاوز كونه ترتيبات فنية لنقل الخام وتصديره؛ فهو يعكس تشابك المصالح الاقتصادية والجغرافية بين دولتين تجمعهما حدود طويلة وموارد ومصالح استراتيجية مشتركة.

فجنوب السودان يحتاج إلى البنية التحتية السودانية لتصدير موارده، بينما يستطيع السودان توظيف موقعه الجغرافي ومنشآته النفطية لاستعادة دوره الاقتصادي والإقليمي.

ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذا الاعتماد المتبادل إلى شراكة استراتيجية مستدامة، تقوم على احترام السيادة، وحماية المنشآت، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون المؤسسي، بعيدا عن تداعيات الحرب والتجاذبات السياسية.

فالنفط الذي كان أحد أبرز ملفات التعقيد الاقتصادي بين البلدين عقب الانفصال، يمكن أن يصبح جسرا للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، إذا أحسن البلدان توظيف مصالحهما المشتركة ضمن رؤية استراتيجية تتجاوز تحديات الحاضر وتستشرف فرص المستقبل.

#الخرطوم_جوبا

#التعاون_الاقتصادي

#النفط_العلاقة_الاستراتيجية