نهر النيل : المجد نيوز
دشن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، ومفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر د. محمد علي سالم، برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة والأكثر هشاشة بولاية نهر النيل، بتكلفة كلية بلغت 1.4338 مليار جنيه، مستهدفاً 28,676 أسرة موزعة على محليات الولاية السبع.
وجاء التدشين خلال ختام البرنامج الميداني للوزير والمفوض بالولاية، بحضور د. تهاني ميرغني رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية بالولاية، والمدير التنفيذي لمحلية الدامر الأستاذ عبد الباسط محمد الأمين، وعدد من القيادات والمسؤولين.
ويشمل البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، وأسر الشهداء، وكبار السن، والنساء المعيلات، والأسر الأكثر هشاشة، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة عن الشرائح الأكثر احتياجاً.
وأكد مفوض الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر د. محمد علي سالم أن الدعم النقدي المباشر يمثل إحدى أدوات الحماية الاجتماعية التي ستظل مستمرة، مع التوجه إلى حصره بصورة أكبر في الأسر والأفراد غير القادرين على الإنتاج، مقابل التوسع في برامج التمكين الاقتصادي ومشروعات كسب العيش للأسر القادرة على العمل والإنتاج.
وشدد على أهمية التنسيق بين المفوضية وديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية على المستوى الاتحادي والولائي، بما يحقق التكامل بين برامج الدعم النقدي والمشروعات الإنتاجية، ويسمح بانتقال الأسر القادرة من تلقي الدعم إلى الإنتاج، وإتاحة الدعم لأسر أخرى أكثر احتياجاً.
الوزير والمفوض يتفقدان العمل الاجتماعي بالولاية
وفي مستهل البرنامج، تفقد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية ومفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، برفقة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية د. تهاني ميرغني، سير العمل بمؤسسات ووحدات الشؤون الاجتماعية بولاية نهر النيل، ووقفوا على الخدمات المقدمة للمواطنين والتحديات التي تواجه العمل الاجتماعي.
وعقد الوفد لقاءً موسعاً مع إدارات ووحدات التنمية الاجتماعية بالولاية، استمع خلاله إلى تقارير حول الأداء والتحديات، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين المستوى الاتحادي والولائي ومعالجة القضايا التي تواجه تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأوضح المفوض أن المفوضية طورت آليات صرف الدعم النقدي، بالانتقال من الأساليب التقليدية إلى الصرف المباشر وفتح الحسابات المصرفية للمستفيدين، بما يعزز وصول المبالغ إلى مستحقيها. وأشار إلى الترتيبات مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية للوصول إلى المستفيدين في مختلف المحليات، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وغير القادرين على الوصول إلى منافذ الصرف.
وفي محلي الدامر، زار الوزير والمفوض خلاوى الشروق، ووقفا على تدخلات ديوان الزكاة في تشييد عنابر الطلاب وتوفير الأسرة والطاقة الشمسية، فيما تم تقديم دعم إضافي للإسهام في تحسين الخدمات الأساسية والبيئة التعليمية والمعيشية للطلاب.
وفي مدينة عطبرة، افتتح الوفد المعمل المركزي للصندوق القومي للتأمين الصحي، المزود بأجهزة وتقنيات متقدمة للفحص والتشخيص، بما يعزز خدماته لمستشفى عطبرة التعليمي الذي يستقبل أكثر من خمسة آلاف حالة شهرياً.
ويضم المركز صيدلية مركزية توفر الأدوية لمشتركي التأمين الصحي بنسبة تحمل تبلغ 25% من التكلفة، إلى جانب خدمة مرضى المستشفى والمجتمع المحلي.
تدشين مركز صحي أبو قصيصة ببربر
واختتم الوزير والمفوض برنامجهما الميداني بمحلية بربر، بتدشين مركز صحي أبو قصيصة، برفقة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية والمدير التنفيذي لمحلية بربر الأستاذ حسن إبراهيم كرار وقيادات الصحة والتأمين الصحي.
وجرى تأهيل مباني المركز بواسطة محلية بربر، فيما وفر الصندوق القومي للتأمين الصحي الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة، في إطار خطته لتوطين العلاج وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.
