الخرطوم : المجد نيوز
قام د. عبد الله درف وزير العدل رئيس اللجنة العليا لإقامة و متابعة الدعاوي الدولية ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية و داعميها و الدول المساندة لها ظهر اليوم بمعية اللجنة الفرعية لجمع الادلة والبينات بزيارة لمعرض الأسلحة المضبوطة التي إستخدمتها المليشيا في عدوانها على الشعب السوداني
و أوضح السيد الوزير أن الزيارة جاءت في إطار عمل اللجنة في جمع الأدلة و البينات المتعلقة بالانتهاكات التي قامت بها مليشيا ال دقلو الإرهابية و داعميها
و قال “جئنا اليوم في إطار عمل اللجنة الفرعية لجمع الأدلة و البينات لتوثيق الأسلحة الحديثة المضبوطة التي تشمل مسيرات إنتحارية واستراتجية و أسلحة متنوعة والتي ضبطت في أيدي هذه المليشيا المتمردة مشيراَ إلى أن البيانات المسجلة أظهرت أن المستخدم الأخير لها هو نظام أبوظبي.
و قال أنهم في اللجنة العليا فرغوا من تحديد المسارات القانونية لمقاضاة نظام أبوظبي والمليشيا المتمردة امام القضاء الدولي وشارك في إعداد المسارات القانونية خبراء من وزارة العدل ومن خارج الوزارة وتضمنت المسارات المرجعية القانونية وتحديد الجرائم وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية أضافه للجرائم المتعلقة بإمداد المليشيا بالسلاح والمرتزقة والتدريب وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تجرم تلك الأفعال.
و أفاد السيد الوزير أن الأسلحة التي تم ضبطها كلها أسلحة حديثة الصنع تاريخ صنعها مدون يونيو 2023م والأعوام 2024م و2025 م والمستخدم النهائي لها وفقاً للبيانات المسجلة هي نظام أبوظبي في إنتهاك واضح للقانون الدولي والإتفاقيات الدولية التي تمنع تصدير السلاح لطرف ثالث !!! وماذا يقول مجلس الأمن إذا كان هذا الطرف الثالث مليشيا متمردة ارتكبت اكبر جريمة أنسانية تجاه الشعب السوداني من قتل ممنهج وإغتصاب للحرائر وتدمير للبنيات التحتية و إبادة جماعية متوالية !!! وقال السيد الوزير رسالتنا للعالم ولمجلس الأمن ولشرفاء العالم أن السبب الرئيسي في إستمرار جرائم المليشيا وانتهاكاتها في مواجهة الشعب السوداني هو إستمرار تدفق هذا السلاح من نظام أبوظبي وفي هذا الإطار نثمن بيان الإتحاد الأوروبي الذي ذكر نظام أبوظبي بشكل واضح كجزء أصيل في الجرائم التي إرتكبت وترتكب في دارفور وكردفان.
وأضاف السيد الوزير “سنستمر في مقاضاة هذه المليشيا الإرهابية ونظام أبوظبي امام المحاكم الدولية للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتكبتها في مواجهة المواطنيين العزل بدعم مباشر ومشاركة ميدانية من نظام أبوظبي وفقاً للبينات والادلة القاطعة التي شهد عليها كل العالم.
وشكر د.درف اللجنة الفرعية لجمع الأدلة للعمل الدؤوب والكبير الذى قامت به في الفترة السابقة و المتمثل في أخذ شهادات شهود مباشرين و أدلة مباشرة تتعلق بالأسلحة المضبوطة والتقارير الصادرة من جهات رسمية دولية.
و أضاف السيد الوزير “نحن نؤكد إن بين ايدينا بينات كافية و فوق مرحلة الشك المعقول فيما يتعلق بمقاضاة المليشيا المتمردة ونظام ابوظبي امام المحاكم الدولية
و في رده علي أسئلة الإعلاميين حول الآليات الدولية و المحلية قال إن هنالك مسارات قانونية مختلفة فيما يتعلق بهذه الدعاوي منها المسار المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية و المسار المتعلق بمحكمة العدل الدولية إضافة إلي المسار المتعلق بمقاضاة نظام ابوظبي امام المحاكم الامريكية و محاكم في دول آخري يسمح نظام التقاضي فيها بمقاضاة كل من إرتكب جريمة تصنف كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية .
