الشمالية : سعدية
اختتم امس مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، مشاركته في الجولة الميدانية التي قادها وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، أ معتصم أحمد صالح، إلى الولاية الشمالية، والتي شملت محليات مروي، ودنقلا، ووادي حلفا، والقولد، وتنقسي، والدبة، محققةً جملة من المكاسب في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية الإنسانية.
وشهدت الزيارة تنفيذ عدد من البرامج التي تولّت المفوضية الإشراف عليها و المشاركة في تنفيذها، أبرزها تدشين مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر المستحقة، والذي استهدف (26,111) مستفيداً، إلى جانب إطلاق برنامج الدعم النقدي للنساء الحوامل بمحلية مروي ضمن مشروع “سند (2)” الممول من البنك الدولي، بما يعزز وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
كما أسهمت المفوضية في تنفيذ مبادرات الدعم الاجتماعي والإنساني، حيث جرى توزيع الكراسي المتحركة والمعينات الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة، دعماً لبرامج الدمج المجتمعي وتحسين جودة الحياة لهذه الشريحة، فضلاً عن المشاركة في تقديم المساعدات للأسر الفقيرة والنازحين بعدد من محليات الولاية.
ومن أبرز مخرجات الجولة انعقاد جلسة تنسيقية ثلاثية جمعت بين مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وديوان الزكاة، ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، لتمويل (2000) من الفقراء النشطين اقتصادياً حتى نهاية عام 2026، في إطار جهود التحول من الدعم الاستهلاكي إلى التمكين والإنتاج.
وفي مدينة الدبة، شارك المفوض د. محمد علي سالم في الاجتماع المشترك الذي ضم وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والأمين العام لديوان الزكاة، وقيادات حكومة الولاية، ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، حيث تمت إجازة آليات تنفيذ الاتفاقية، وتكوين اللجنة الولائية، واعتماد نافذة موحدة لاستقبال طلبات التمويل، مع التأكيد على تدريب المستفيدين في إعداد دراسات الجدوى وإدارة المشروعات لضمان استدامة المشروعات الإنتاجية.
كما شارك المفوض في الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية ومعسكرات النازحين، والوقوف على احتياجات المواطنين، دعماً لتكامل برامج الحماية الاجتماعية مع الخدمات الصحية والإنسانية.
وأكد د. محمد علي سالم أن نتائج الجولة تمثل دفعة قوية لبرامج المفوضية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مخرجات الزيارة بالتنسيق مع الشركاء، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتمكين الأسر المنتجة، وتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً، انسجاماً مع توجهات الدولة في خفض الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
