بنك السودان المركزي يغير معادلة استيراد الوقود… الذهب بدل الدولار في السودان تحليل: أبوعبيده أحمد سعيد محمد

تحليل: أبوعبيده أحمد سعيد محمد saeed.abuobida5@gmail.com
في 14 يونيو 2026، أصدر بنك السودان المركزي قرارًا يلزم شركات استيراد المنتجات البترولية بإيداع 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21 لدى مصفاة السودان للذهب، كشرط للحصول على شهادة عدم الممانعة للاستيراد عبر منصة “بلدنا”.
ورغم أن القرار يُقدَّم كإجراء تنظيمي لضبط استيراد الوقود، إلا أن أرقامه تكشف تحولًا أعمق في إدارة النقد الأجنبي في السودان، حيث يتم استخدام الذهب كبديل عملي للدولار في تمويل وضمان الاستيراد.
أولًا: قيمة الضمان بالأرقام
بسعر الذهب العالمي الحالي، حيث يبلغ سعر أونصة الذهب (عيار 24) نحو 4,314 دولارًا، فإن سعر كيلو الذهب عيار 21 يبلغ حوالي 121,000 إلى 122,000 دولار.
وبالتالي:
• 200 كيلو ذهب = حوالي 24.2 مليون دولار لكل شركة
وإذا كان عدد شركات الاستيراد 10 شركات فقط:
• إجمالي الذهب المطلوب 2,000 كيلو
• أي ما يعادل تقريبًا 240 مليون دولار
هذا يعني أن القرار يحول مئات الملايين من الدولارات من سيولة محتملة إلى ذهب مجمّد داخل النظام.
ثانيًا: غموض آلية تطبيق الضمان
القرار لم يوضح بدقة العلاقة بين الضمان وحجم الاستيراد، وهو ما يفتح ثلاث احتمالات رئيسية:
1- ضمان لكل عملية استيراد
أي أن كل شحنة وقود تحتاج 200 كيلو ذهب، ما يجعل تكلفة الاستيراد مرتفعة جدًا ويقلل مرونة التشغيل.
2- ضمان لكل شركة مرة واحدة
أي تجميد 200 كيلو ذهب كشرط دخول، وهو ما يؤدي إلى سحب رأس مال كبير من الدورة الاقتصادية.
3- ضمان مرتبط بحجم الاستيراد (النموذج الاقتصادي الأكثر منطقية)
حيث يتم احتساب الذهب كنسبة من قيمة الواردات بالدولار مع تحديث دوري.
لكن القرار لم يحدد ما إذا كان الضمان:
• يتغير مع حجم الاستيراد
• أو يتم تحديثه وفق أسعار الذهب العالمية
وهذا الغموض يخلق حالة عدم يقين في السوق ويجعل الشركات غير قادرة على حساب التكلفة الفعلية بدقة.
ثالثًا: أثر القرار على شركات استيراد الوقود
النتيجة المباشرة هي رفع حاجز الدخول إلى السوق بشكل كبير:
• 24.2 مليون دولار ضمان لكل شركة
• تجميد رأس مال غير قابل للاستخدام
• زيادة تكلفة الدخول إلى النشاط
وهذا يؤدي إلى:
• خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة
• تقليص عدد المستوردين
• تركّز السوق في عدد محدود من الشركات
وبذلك يتحول سوق الوقود من سوق تنافسي إلى سوق عالي التركّز، مع احتمالات احتكار أو شبه احتكار.
كما أن أي تأخير في توفير الذهب أو استكمال الإجراءات قد يؤدي إلى:
• اضطراب الإمدادات
• نقص الوقود
• ارتفاع الأسعار
رابعًا: مفارقة الذهب في الاقتصاد السوداني
بحسب بيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية (يناير – سبتمبر 2025):
• الإنتاج: 53 طن ذهب
• العائد الرسمي: 909 مليون دولار
لكن وفق الأسعار العالمية:
• القيمة الحقيقية: 3.6 إلى 4 مليارات دولار
أي فجوة تقارب:
• 2.7 إلى 3 مليارات دولار خلال 9 أشهر
وعند التقدير السنوي (71 طن):
• القيمة الحقيقية تتجاوز 5 مليارات دولار
• العائد الرسمي لا يتجاوز 1.2 مليار دولار
• الفاقد قد يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا
أي أن أكثر من 70% من قيمة الذهب لا يدخل النظام الرسمي.
خامسًا: لماذا لا يتوقف تهريب الذهب؟
التهريب في السودان لا تحكمه الأسعار فقط، بل منظومة اقتصادية أوسع تشمل:
• الحاجة إلى الدولار النقدي
• ضعف النظام المصرفي
• القيود على التحويلات
• ارتفاع الضرائب
المهرّب لا يقارن بين السعر المحلي والعالمي فقط، بل يقارن بين:
• بيع داخل نظام رسمي مقيد
أو
• تحويل مباشر إلى دولار خارج النظام
ولهذا قد يستمر التهريب حتى مع ارتفاع الأسعار المحلية.
سادسًا: الضرائب والعوائد الجليلة كعامل حاسم
واحدة من أهم جذور المشكلة هي الفجوة الضريبية:
• السودان: 20% – 25%
• دول الجوار: 6% – 9%
هذا الفرق يخلق فجوة ربحية كبيرة تجعل:
• التهريب أكثر جاذبية
• البيع الرسمي أقل تنافسية
وبالتالي يصبح القرار الاقتصادي مبنيًا على تقليل التكلفة وليس الالتزام بالقنوات الرسمية.
سابعًا: الأثر غير المباشر على سوق الذهب
إلزام شركات الوقود بإيداع الذهب يعني دخول مشترٍ كبير إلى السوق، ما يؤدي إلى:
• زيادة الطلب المحلي
• ارتفاع الأسعار
• توسع المضاربات
• تنشيط السوق الموازي
ومع الوقت، يتحول الذهب من سلعة تصدير إلى أداة مالية داخل الاقتصاد.
ثامنًا: انعكاس القرار على هيكل السوق
رفع متطلبات الدخول إلى 24.2 مليون دولار لكل شركة يؤدي إلى:
• تقليص عدد الفاعلين في السوق
• زيادة احتمالات الاحتكار
• ارتفاع قدرة الشركات الكبرى على التحكم في العرض
وفي بيئة غير مستقرة نقديًا، هذا التركّز قد يزيد من حساسية السوق لأي اضطرابات في الإمداد أو التمويل.
تاسعًا: الغموض المالي في تصميم الضمان
من الإشكالات الجوهرية أن القرار لم يحدد:
• هل الضمان مرتبط بحجم الاستيراد؟
• هل يتم تعديله دوريًا؟
• هل يتغير مع أسعار الذهب العالمية؟
هذا الغموض يجعل الضمان غير مرن، وقد يؤدي إلى:
• تضخم غير مبرر في متطلبات الدخول
• أو ضعف تغطية المخاطر إذا تغيرت الأسعار عالميًا
• أو صعوبة في التخطيط المالي للشركات
عاشرًا: البديل الأكثر كفاءة
اقتصاديًا، هناك بديل أكثر مرونة واستدامة، وهو ربط الاستيراد بحصائل صادر الذهب.
الفرق بين النموذجين واضح:
نظام إيداع الذهب:
• تجميد أصول ضخمة
• سحب سيولة من السوق
• زيادة الضغط على الذهب
• تقليل عدد الشركات
نظام حصائل الصادر:
• دخول الدولار الفعلي للنظام المصرفي
• تمويل مباشر للواردات
• تقليل الحاجة لرأس مال مقدم
• توسيع المنافسة في السوق
وبذلك يتحول النظام من:
تجميد أصول إلى تدوير تدفقات نقدية داخل الاقتصاد
يتضح من ذلك أن القرار يعيد ترتيب العلاقة بين الذهب والوقود والنقد الأجنبي داخل الاقتصاد السوداني، بحيث يصبح الذهب ليس فقط سلعة تصديرية، بل عنصرًا مباشرًا في هندسة الاستيراد وتمويله، مع ما يحمله ذلك من فرص لإعادة التنظيم، ومخاطر على هيكل السوق وتوازناته