تقرير / عبير نبيل محمد
الدامر – ولاية نهر النيل
جهود الوالي في خدمة الولاية والمواطنين
منذ توليه قيادة ولاية نهر النيل، برز د. محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون كرمزٍ للإدارة الحكيمة والتخطيط الاستراتيجي، حيث قاد الولاية نحو تعزيز الخدمات الاجتماعية ودعم الوافدين والنازحين، مع التركيز على تنسيق مؤسسات الدولة لتقديم الرعاية الإنسانية والاقتصادية لجميع المواطنين دون تمييز.
ويتميز الوالي بالمتابعة الدقيقة للمشروعات ومبادرات الحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ما جعل من الولاية نموذجًا يُحتذى به على مستوى السودان.
استقبال رسمي للوزير الاتحادي
استقبل السيد الوالي بمكتبه بمدينة الدامر، د. معتصم محمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادي، في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة الاتحادية والولاية في مجالات العمل والرعاية الاجتماعية.
نشاط الوزير منذ توليه المنصب
منذ توليه منصبه كوزير للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، بدأ د. معتصم أحمد صالح آدم أولوياته بزيارات ميدانية لكافة ولايات السودان، حيث تابع تنفيذ برامج:
الدعم النقدي المباشر
توزيع السلال الغذائية
توسيع نطاق التأمين الصحي
وقد أشاد الوزير في أكثر من مناسبة بـولاية نهر النيل ودورها الرائد في العمل الاجتماعي، مؤكدًا أن تجربة الولاية تشكل نموذجًا يحتذى به لبقية الولايات في كيفية استيعاب الوافدين وتقديم الخدمات الإنسانية بفعالية عالية وتناغم مع برامج الحماية الاجتماعية.
إشادة الوالي بالوزارة
رحّب السيد الوالي بالوزير والوفد المرافق له، مشيدًا بدور وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية التي وصفها بأنها «وزارة المجتمع» نظرًا لارتباطها المباشر بخدمة المواطن.
وقدّم تنويرًا شاملًا حول أداء حكومة الولاية خلال الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق باستقبال الوافدين من مناطق التمرد، وما وفرته حكومة الولاية من:
إيواء / غذاء / دواء
مجانية علاج للجرحى والنازحين
وأشار الوالي إلى أن ولاية نهر النيل أصبحت قبلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية بفضل السياسات الجريئة التي انتهجتها الحكومة، وفي مقدمتها:
تبسيط إجراءات الاستثمار
تخفيض الرسوم
تطبيق نظام النافذة الواحدة
كما ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية في استقبال الوافدين وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب التنسيق المتكامل مع ديوان الزكاة والتأمين الصحي والصناديق الاجتماعية، مؤكدًا رضاه التام عن أداء الوزارة.
بأداء حكومة الولاية
أشاد د. معتصم محمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، بأداء الولاية، مؤكدًا أن نهر النيل قدّمت النموذج والمثال لبقية ولايات السودان في العمل الاجتماعي.
وقال الوزير إن الولاية احتضنت الوافدين من جراء التمرد دون منٍّ أو أذى، وقدّمت لهم الخدمات الإنسانية بكرمٍ ووعيٍ يعكسان أصالة إنسانها، مضيفًا أن لنهر النيل فضلًا على جميع أهل السودان.
ووصف الوزير وزارة الشؤون الاجتماعية بنهر النيل بأنها «الوزارة الأولى في السودان في مجال العمل الاجتماعي»، مشيدًا بجهودها في تحسين مستوى المعيشة بالتعاون مع الوزارات الولائية.
كما أثنى على تفهم حكومة الولاية بقيادة الوالي لأهمية العمل الاجتماعي وتخصيص وزارة مستقلة لهذا المجال، في وقت تدمج فيه بعض الولايات هذا القطاع ضمن وزارات أخرى، مما يحدّ من فعاليته.
القوافل ودعم الخطوط الأمامية
كما أشاد د. محمد البدوي عبد الماجد، والي ولاية نهر النيل، بالجهود الكبيرة التي بذلتها القوافل الإنسانية والاجتماعية في دعم الخطوط الأمامية، مؤكّدًا أن هذا الدعم كان لا محدود ولا متوقف، وامتد ليشمل القوات المسلحة السودانية والفصائل المقاتلة كافة التي تحافظ على أمن الوطن وسيادته.
وأكد الوالي أن هذه المبادرات تعكس روح التضامن الوطني وحس المسؤولية المجتمعية، وتجسّد معنى التكاتف بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في خدمة الوطن والمواطن.
زيارات قادمة ومشروعات مستقبلية
أعلن الوزير عن زيارة مرتقبة للولاية خلال الأيام المقبلة برفقة قيادات الوزارات والإدارات التابعة للوزارة الاتحادية، لتعزيز التنسيق بين المركز والولاية.
كما أكد دعمه لافتتاح مركز الأطراف الصناعية بنهر النيل قريبًا، واستجابته لطلب وزيرة الشؤون الاجتماعية د. تهاني ميرغني عبد الحفيظ برفع نسبة طبيعة العمل للباحثين الاجتماعيين من 35% إلى نسبة أعلى، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع.
وزيرة الشؤون الاجتماعية
رحبت د. تهاني ميرغني عبد الحفيظ، وزيرة الشؤون الاجتماعية بنهر النيل، بزيارة الوزير الاتحادي، مشيدةً بالتعاون المستمر بين الجانبين. وأكدت أن الولاية ظلت تستقبل أبناء السودان كافة دون تمييز قبلي أو جهوي، مستعرضةً إنجازات وزارتها في:
برامج الحماية الاجتماعية
استقبال الوافدين
تشغيل الخريجين عبر جهاز تشغيل الخريجين بالولاية الذي يعمل على إقامة مشروعات إنتاجية جماعية لمعالجة البطالة بين الخريجين
كما تحدثت الوزيرة عن مركز الأطراف الصناعية الجاري إنشاؤه بالولاية، مؤكدةً أهميته لشريحة كبيرة من المواطنين الذين ظلوا يعانون من مشقة السفر للعلاج خارج السودان، مطالبةً بدعم الوزارة الاتحادية لإكمال المشروع في أسرع وقت.
وفي ختام اللقاء، طالبت الوزيرة بإعادة النظر في نسبة طبيعة العمل للباحثين الاجتماعيين، معتبرةً أنها لا تتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذله هؤلاء العاملون في خدمة المجتمع.
✨ سلام وأمان فالعدل ميزان ✨
✨ توقيع لا يُنسى – أنا الرسالة حين يضيع البريد… أنا امرأة من حبر النار ✨
بقلم الإعلامية / عبير نبيل محمد – ولاية نهر النيل، الدامر
